اخبار لبنان : وزير الاشغال الغى عقد تلزيم مبنى المطار.. عطية:ما قام به قانوني لكن غير منطقي

حُسم أمس، الجدال حول ملف تلزيم بناء مبنى جديد للمسافرين في مطار بيروت، بتراجع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية عن العقد الذي وقّعه مع الشركة الوطنية للنقل الجوي «LAT» استناداً إلى قانون رسوم المطارات. حمية استبق انعقاد جلسة لجنة الأشغال العامة التي خصصت لهذا الملف، مشيراً إلى أنه بناء على طلب حزب الله وحسماً للاختلاف قرّر «عدم السير بالعقد واعتباره وكأنه غير موجود».
وأشار رئيس لجنة الأشغال سجيع عطية لـ«الأخبار» إلى أن صفقة المطار «كانت مدار بحث على مدى أسبوع بين هيئة الشراء العام وديوان المحاسبة، ويفترض بالأخير أن يصدر رأيه الاستشاري قريباً لحسم المسألة ووضع خريطة طريق لإجراء هذا العقد». ولفت إلى أن الجلسة بحثت أيضاً في «إعداد مخطّط توجيهي يشمل عدد وأماكن توسعة المطارات المطلوبة للبلد على أن يتم تأمين كامل ملف التلزيم من دراسة جدوى واستشاري. وعلى ألا يتم تنفيذ أعمال مماثلة أو تلزيمات قبل انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة أصيلة». وفي سياق النقاش، تطرّقت الجلسة إلى ضرورة «فكّ حصرية شركتيّ MEA وLAT لخلق أسعار تنافسية للنقل من وإلى لبنان».
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» اكد عطية ان ما قام به حمية بـ«القانوني؛ لكنه غير المنطقي»، مشيراً في الوقت عينه إلى أنه استند في إبرام العقد إلى 4 مشاريع سابقة جرى تلزيمها بالطريقة نفسها.
وأكد عطية أن وقف تنفيذ العقد يعني ترحيل الملف إلى ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لاتخاذ القرار بشأنه، وأوضح أنه «بعد تجاوب الوزير وإلغائه العقد، جرى الاتفاق على توصيات؛ أهمها: إلغاء هذا العقد ووقف السير بآلية التلزيم الحالية والعمل وفق رأي (هيئة الشراء العام) وديوان المحاسبة».
ولفت عطية إلى أنه سيجري «العمل على مخطط توجيهي عام للطيران المدني في كل لبنان؛ ضمنه مشروع توسعة المطار وفك الحصرية لشركات الطيران الخاصة المتمثلة اليوم في (طيران الشرق الأوسط)، واتباع الشفافية المطلقة والمنافسة، على أن يرسَل الملف إلى ديوان المحاسبة لاتخاذ الخطوات القانونية والمالية والإدارية اللازمة، وهي الإجراءات التي يجب اتباعها في أي قطاع في لبنان».
وكتبت" الاخبار":في مستهل جلسة لجنة الأشغال العامة التي حضرها رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية، قال بدران إن الديوان بصدد إصدار رأي استشاري في مدّة أقصاها أسبوعان على أن يوضح 3 أساسيات: توصيف العقد، أي قانون ينطبق عليه، ومدى صلاحية حكومة تصريف الأعمال في عقد صفقات مماثلة. أما العلية فأوضح أن المشروع لا يمكن إسناده إلى قانون رسوم المطارات، بل يفترض أن تكون القاعدة العمومية لتنفيذه هي المنافسة المفتوحة، في حين أن الخروج عنها يُعدّ استثناء يخضع لشروط محدّدة في المادة 46 من قانون الشراء العام. من جانبه، قدّم النائب في كتلة الوفاء للمقاومة حسين الحاج حسن مداخلة دافع فيها عن حمية الذي «استند إلى دراسة قانونية، إنما ثمّة وجهة نظر أخرى تعتبر هذا المستند القانوني غير صحيح». وبما أن حزب الله من «الداعمين للشراء العام والمتمسكين بتطبيقه طلب من الوزير غداة اجتماع موسّع لكوادره، التراجع عن العقد».

وكان وزير الأشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية اعلن في تصريح له من مجلس النواب، بأنه «على الرغم من أهمية مشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين في مطار بيروت الدولي، وعلى إثر الجدل القانوني الحاصل في البلد، ولأن الموضوع اتخذ منحاً غير المنحى والهدف الذي نبتغيه، وحسماً للاختلاف الحاصل في وجهات النظر، أعلنها وبكل شجاعة بعدم السير بالعقد واعتباره وكأنه غير موجود».
وكانت الهيئة الاستشارية في ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران قد تسلمت كتاباً من الوزير حميه مرفقاً بكتاب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، طلب عرض موضوع العقد الموقّع من وزير الأشغال العامة في شأن إنشاء مبنى جديد للركّاب المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي، وكذلك جميع العقود الموقّعة من الوزارة المشابهة والمماثلة والتي يرعاها قانون رسوم المطارات وتعديلاته، على ديوان المحاسبة لإبداء رأيه في شأنها، لا سيما حول طريقة التعاقد ومضمونها، وتعليق العمل بعقد إنشاء المبنى الجديد بإنتظار صدور رأي الديوان. وستبدي هيئة الاستشارات في الديوان رأيها خلال الأيام القليلة المقبلة في هذا العقد.