اخبار لبنان : تعديل علاقة المحامي بالإعلام تُقسّم الآراء عمودياً

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

كتبت كاربن عبد النور في"نداء الوطن":الشرخ بين أفراد «العائلة القانونية» الواحدة واضح. مردّه ضرورة استحصال المحامي على إذن مسبق من النقيب قبل المشاركة بأي ندوة أو مقابلة ذات طابع قانوني عبر وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية. محامون مؤيّدون، آخرون معارضون وتُهم التحريض حاضرة هي الأخرى. فما للقرار وما عليه؟

Advertisement

 

عضو النقابة، المحامي ألكسندر نجّار، اعتبر التعديل، خلال اتصال مع «نداء الوطن»، من أولويّات العمل النقابي. إذ من مهام المجلس السَهَر على تنظيم مهنة المحاماة. ويوضح أن التعديل لم يَطَل سوى المادة 41 من النظام موضوع البحث - أي أن سائر المواد الخاصة بعلاقة المحامي بوسائل الإعلام بقيت على حالها. مَنْع المحامي من الحديث إعلامياً عن ملفّاته كان موجوداً أصلاً، كما وجوب أخذ موافقة النقيب بشأن الحديث عن «القضايا الكبرى التي تهمّ المجتمع» العالقة أمام القضاء. ثم أن المادة 40 مَنَعت (قبل التعديل) المحامي صراحةً من التعاقد والتعامل والاشتراك مع أي وسيلة إعلامية للردّ على أسئلة قانونية تُوجَّه إليه من الجمهور مباشرة في برامج منظّمة.هكذا يخبرنا نجّار ويضيف: «المتضرّرون خلطوا الحابل بالنابل بهدف التضليل، محاولين الإيهام بأننا قَلَبنا الأمور رأساً على عقب وبأننا نكمّ أفواه محاربي الفساد، في حين أننا قمنا فقط بتنظيم الوضع بالنسبة للظهور الإعلامي ووجدنا آلية للتخفيف من الفلتان الحالي». وخلافاً لما يُشاع، يرتبط التعديل حصراً بالظهور الإعلامي ولا يشمل الندوات والاجتماعات والنقاشات القانونية المنظّمة خارج هذا الإطار، أو الظهور الإعلامي حول الشؤون الثقافية والاجتماعية. أما الدعوة لإنذار أو معاقبة المخالفين بدل إصدار التعديل، فيرى فيها نجار إغفالاً لواقع أنه يُستحسَن وضع الأمور في نصابها الصحيح بدل المعاقبة، انطلاقاً من مقولة «درهم وقاية خير من قنطار علاج».

 

نسأل عن العقوبات التي ستُفرض على المحامي المخالِف، فيشير نجّار إلى أن التعديلات تسري على جميع منتسبي النقابة. والحال أن النقيب ناضر كسبار يتلقّى يومياً عدة طلبات من محامين للمشاركة في برامج إعلامية وهو يتعاطى معها برحابة صدر وإيجابية، مع لفت نظر المتقدّمين بالطلبات (بمحبّة) إلى وجوب تفادي أي تجاوز قد يمسّ بآداب المهنة أو يشكّل دعاية غير مشروعة. أما في حال حصول تجاوزات، فقد ينظر فيها المجلس التأديبي المكوَّن من محامين لاتّخاذ التدابير المناسبة. بحسب نجّار، غالبية المنتسبين رحّبوا بالتعديلات لأن الكيل قد طفح بِنَظرهم من مشاهد الفوضى والدعاية والتَلاسُن والتحقير والحديث عن قضايا جارية للتأثير على مجرياتها خلافاً للأصول.
نتوجّه إلى النائب ملحم خلف الذي اعتبر أن تحصين مهنة المحاماة أساسي، غير أن التعديلات تُعدّ مخالفة للدستور. فالمحامي هو الإنسان الجريء القادر على مواجهة التسلّط، والنص الوحيد الملزِم الذي يضع القيود عليه هو قَسَمه لا غير. «خلال ولايتي كان هناك تفلّت لكنني دأبت على التذكير بوجوب الالتزام بالنصوص القائمة. وإذ شارفت ولايتي على الانتهاء، تقدّمت بتعديلات تخفّف من القيود على حرية المحامي شرط الالتزام بِقَسَمه»، بحسب خلف.
النقيب السابق، ريمون عيد، شارك في صياغة النظام المذكور. نستفسر منه عن أسباب استبدال عبارة «يُستحسَن إعلام النقيب» بـ»وجوب أخذ موافقته»، فيجيب: «لقد ساهَمْت في وضع النظام مع مجموعة محامين خلال ولاية النقيب المرحوم ريمون شديد. وحرصنا يومذاك على اختيار العبارات بتأنّ. لا أعلم ما الذي حصل الأسبوع الماضي داخل النقابة ليجري التعديل وما تبعه من جدلٍ».

وكتبت" الاخبار":بعد قراره الأخير بمنع المحامين من الظهور الإعلامي من دون إذنه، يبدي محامون امتعاضهم من تصرّف النقيب ناضر كاسبار كـ«شرطي بروتوكول» في الندوات التي تقيمها النقابة. فخلال ندوة نظّمتها النقابة الأسبوع الماضي برعاية كاسبار، بدأ النقيب بالصراخ لدى دخوله إلى القاعة لأن المقعد المخصّص له لم يكن في الوسط، وأزاح مقعد أحد القضاة جانباً وجلس مكانه. بعدها اعتلى النقيب المنبر، وسأل بصوتٍ مرتفع عن سبب جلوس بعض الحاضرين في الصف الأمامي من دون أن تكون لهم صفة، ما أثار غضب البعض الذين انسحبوا من الندوة، وبينهم عميد في أحد الأسلاك الأمنية.

 


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لبنان 24 ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لبنان 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق