جرى احتواء ووضع حد قسري امس للضجة التي اثارها قرار تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي بتراجع مجلس الوزراء عنه. ففي جلسة استثنائية ببند وحيد هو بند التوقيت، قرر المجلس العودة الى التوقيت الصيفي ابتداء من ليل الاربعاء الخميس.
وعلى الأثر اجرى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اتصالا هاتفيا بالرئيس ميقاتي و"ابدى ارتياحه للقرار الذي صدر عن جلسة مجلس الوزراء في شأن العودة إلى التوقيت الصيفي". وأكد الراعي أن "لبنان يحتاج في هذه المرحلة الدقيقة إلى المزيد من القرارات الحكيمة التي توحد اللبنانيين وتبعد كل أشكال الانقسام بينهم". وشددا على "ضرورة تجاوز أي اختلاف في وجهات النظر بروح وطنية جامعة، بعيدا من كل معيار طائفي أو فئوي". وجددا تأكيد "عدم إعطاء موضوع التوقيت الصيفي أي بعد طائفي أو فئوي". كما توافقا على أن "المدخل الاساسي لانتظام عمل المؤسسات الدستورية هو انتخاب رئيس للجمهورية". ودعوا "كل القوى المعنية بهذا الاستحقاق إلى مضاعفة جهودها لاتمامه في أسرع ما يمكن".
وكتبت" الديار":عاد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عن قراره بشأن التوقيت الصيفي، تحت وطأة «نيران» الطائفية البغيضة التي اشعلت البلاد افتراضيا لساعات طويلة، نبشت خلالها القبور، وخرجت كل الموبقات المدفونة الى العلن دون خجل من فئة غير قليلة من الناس التي اثبتت انها اسوأ من زعمائها باشواط.
وكتبت" البناء": شكل اعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التراجع عن قرار الإبقاء على التوقيت الشتوي خلال شهر رمضان، فرصة لتنفيس الاحتقان الذي قسم اللبنانيين بصورة مريعة ومرعبة خلال اليومين الماضيين، حيث افتقدت كل التحليلات والمواقف التي تدعي حسابات لاطائفية الى تظهير أي تفاعل من خارج طائفتها يمنحها صفة الوطنية، بحيث كان على الرئيس ميقاتي، كما تقول مصادر مقربة منه، أن يدفع الضرر الأعلى بالضرر الأدنى، فيرتضي التنازل عن صلاحياته الإجرائية في مسألة التوقيت، ويلجأ إلى مجلس الوزراء لتغطية هذا التنازل، وهو كان بالأصل في قراره قد لحظ العودة إلى مجلس الوزراء، لكنه لم يعد إليه لتثبيت الإقرار بل للتراجع عنه، لأنه وضع يده على خطر فتنة لا بدّ من وأدها، واعتبار ذلك أعلى مرتبة من التمسك بصلاحية التوقيت، رغم اغتصاب مرجعيات سياسية وروحية لهذه الصلاحية بصورة مستغربة، فأعلن كل منها توقيتاً، بدا معه لبنان للأسف يعمل بتوقيتين إسلامي ومسيحي، لا صيفي وشتوي".
وكتبت" النهار"؛ اعاد تراجع السلطة الحكومية برمتها امس، كما اقتضى المخرج الشكلي والدستوري والمعنوي عن قرار ارجاء التوقيت الصيفي، الواقع الداخلي الى مضمون اشد التقارير خطورة حيال ما بلغه واقع لبنان والذي صدر قبيل انفجار فضيحة التوقيتين على لسان بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان. وجاءت عاصفة التوقيت الصيفي بكل التباساتها المفتعلة لتحجب خطورة مضمون ذاك التقرير كما لتحجب تطورات اخرى جسيمة بعضها يتصل بالمراحل المتعاقبة للانهيارات المالية والمصرفية والاجتماعية وبعضها الاخر بتداعيات العجز القاتل عن انتخاب رئيس الجمهورية وثبوت "امحاء" لبنان من اجندات الدول المؤثرة حتى مع تصاعد حمى الرهانات عبثا على انفراج يأتي من الانفراج الإقليمي السعودي – الإيراني. لذا كان لا بد لاعادة ترميم على الطريقة اللبنانية بما لا يسمح باطاحة رئيس الحكومة الذي كان الجزء المتعلق بكلامه امس عن انتمائه الى المكون السني اشد وقعا داخليا على مستوى ابراز الحساسيات الطائفية الهائلة التي رمي المكون المسيحي بتهمة تفجيرها فيما كان "نداء" المفتي احمد قبلان الى المراجع المسيحية أسوأ تعبير اخر عن اعتمال التوظيف المذهبي لحجب مسؤوليات أساسية لمن يتحدث المفتي باسمهم…
وكتبت" اللواء": مسألة ما بعد العاصفة لم تهدأ، فقد لوّح الرئيس ميقاتي أن الوضع الحالي لا يمكن ان يستمر، وان تلقى المسؤولية على الحكومة ورئيسها فقط، داعياً الجميع لتحمل المسؤولية وانتخاب الرئيس، رابطاً نزاعاً واضحاً لجهة رهن خياره بالاعتكاف بوقت، شدد حسب مصادره على انه لا يجوز ان يطول.
اعاد الرئيس ميقاتي الكرة الى القادة الروحيين والسياسيين المسيحيين، معتبراً ان المشكلة «ليست في ساعة شتوية او صيفية ثم بتمديد العمل بها لأقل من شهر، انما المشكلة الفراغ في رئاسة الجمهورية الذي تتحمله القيادات السياسية والروحية المعنية».
وكتبت" الاخبار": انتهت المشكلة في خمسة أيام أوشكت أن تدخل البلاد في نزاع أهلي طائفي مستعاد من الماضي. كأن كل ما هو قائم بالكاد على عكاز. بالتأكيد لم تكن ثمة خلفية متعمدة للقرار أو استفزاز موصوف لفريق من دون آخر، بل توخى تأجيل تأخير الساعة بوضوح تسهيل إمرار الصيام، بيد أنها قادت إلى تبعات غير محسوبة:أولها، دخول المرجعيات الدينية على خط الخلاف واصطفافها واحدة تلو أخرى في مواجهة بعضها بعضاً، كما لو أن البلاد على أبواب «حرب دينية».
كان مقرراً في فحوى مناقشات جلسة مجلس الوزراء أمس أن يقترن القرار المعاكس باعتماد التوقيت الصيفي بمباشرة تطبيقه، بيد أن رئيس حكومة تصريف الأعمال استمهل 48 ساعة تنتهي ليل الأربعاء - الخميس. كانت المديرية العامة للطيران المدني أخطرته أنها تحتاج إلى 72 ساعة لإعادة برمجة أنظمتها السارية. في الحصيلة لم تكن الجلسة سوى شكلية لتسهيل إخراج قانوني للتراجع عن قرار لم يكن سياسياً في أي لحظة. لم تكن ثمة نقاشات وآراء متعارضة. أما تعليقات الوزراء فلم تخرج عن سياق تأييد الإجماع الوطني والاستقرار الأهلي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لبنان 24 ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لبنان 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق