الإمارات: تحقيق التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين يقتضي الالتزام ببيان «شرم الشيخ»

أكدت دولة الإمارات أن تحقيق تهدئة فعلية على الأرض، بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، يقتضي الالتزام ببيان قمة شرم الشيخ، التي عقدت أخيراً، إلى جانب تنفيذ بنوده بشكلٍ كامل، خاصة من حيث إنهاء الخطوات أحادية الجانب، قبل أن تخرج الأوضاع عن السيطرة، كما أكدت مواصلة دعمها لحل الدولتين، وطالبت إسرائيل بالوقف الفوري لعنف المستوطنين، ودعت جميع الأطراف إلى الامتناع عن الخطابات التصعيدية ووقف التحريض على الكراهية والعنف.

جاء ذلك خلال بيان أدلى به السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في مجلس الأمن بشأن البند المعنون الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

تواصل بناء

وأعرب أبوشهاب عن أمله في أن يسهم اجتماع شرم الشيخ، المنعقد أخيراً، في استكمال لسابقه اجتماع العقبة، في التواصل البناء بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، الذي يأتي في وقت حرج، أملاً في خفض التصعيد الخطير الذي تشهده الأرض الفلسطينية المحتلة، وقال: «بعد أن كان العام الماضي الأكثر عنفاً منذ عقدين، تنبئ بداية هذا العام وللأسف بالأسوأ»، مشيداً أبوشهاب بالجهود المكثفة للأردن ومصر والولايات المتحدة؛ لبناء الثقة بين الأطراف وتدارك التوترات.

وأضاف السفير: «تعد هذه الخطوات هامة مع بدء شهر رمضان المبارك، وتزامنه مع مناسبات مقدسة للديانتين اليهودية والمسيحية، وهي الفترة التي عادةً ما تشهد - وحتى دون وجود الاضطرابات الراهنة - توترات حادة، يجب ويمكن تفاديها. الأمر الذي يزيد أيضاً من أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خاصةً في ظل المناوشات المتبادلة أخيراً».

وصرح أبوشهاب خلال الإفادة، إن «حلقة العنف هذه ليست وليدة اللحظة، إنما نتيجة سلسلة من الممارسات غير الشرعية، والاكتفاء بمحاولة إدارة الصراع بدلاً من حله»، مشدداً على المجتمع الدولي، من داعي مسؤوليته، رفض تطبيع التصعيد الراهن، وتوجيه رسالة صريحة مفادها ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، تفضي إلى خلق بيئة تتيح إعادة إطلاق عملية سلام جدية وذات مصداقية.

تراجع

وأكد أبوشهاب ضرورة تراجع إسرائيل عن المصادقة على قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية المحتلة، مشدداً على أهمية الالتزام بالاتفاق الأخير من حيث «عدم مناقشة إسرائيل أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأي بؤر استيطانية لمدة 6 أشهر»، مع ضرورة الوقف الكامل للأنشطة الاستيطانية، كونها تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وطالب إسرائيل بالوقف الفوري لعنف المستوطنين، ومحاسبة مرتكبيه؛ لردع الهجمات المتصاعدة التي وصلت منذ مطلع العام الجاري، ثلاثة أضعاف ما كانت عليه منذ عامين. وزاد: «بلغت الأمور ذروتها حين شنّ المستوطنون هجمات شنيعة على قرية حوّارة في نابلس، تسببت في أضرار هائلة». وتابع: «أعلنت دولة الإمارات، ضمن جهودها الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، تقديم ثلاثة ملايين دولار لإعادة إعمار القرية».

مسؤولية

وشدد أبوشهاب على ضرورة تحمل إسرائيل مسؤولياتها، وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بوقف اقتحاماتها المتكررة للمدن والقرى الفلسطينية، منها: جنين ونابلس، التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، ارتفعت أعدادهم بشكل حاد منذ مطلع 2023، مؤكداً أهمية وضع حدّ لعمليات هدم الممتلكات الفلسطينية، التي زادت 68 % مقابل نفس الفترة من العام الماضي، ما يترتب عليها تداعيات خطيرة، أبرزها: التهجير القسري للسكان، لاسيما في القدس الشرقية، مع ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم لمدينة القدس ومقدساتها، واحترام الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية.

وجدّد السفير دعوة جميع الأطراف إلى الامتناع عن الخطابات التصعيدية، ووقف التحريض على الكراهية والعنف، حيث ترفض دولة الإمارات جميع الممارسات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الإنسانية، مديناً في السياق ذاته، التصريحات التحريضية لوزير المالية الإسرائيلي، الذي دعا إلى محو قرية حوّارة، وأنكر تاريخ ووجود الشعب الفلسطيني، فضلاً عن إدانة استخدامه خريطة لإسرائيل تضم أراضي من الأردن وفلسطين.

حل الدولتين

وفي ختام إفادته، أكد أبوشهاب مواصلة دولة الإمارات دعمها لحل الدولتين، بحيث يتم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، في سلام وأمن واعتراف متبادل.