اخبار اليمن | عاجل : صدور قرارات وزارية غير مسبوقة (وثيقة)

أصدرت قيادة وزارة الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها، قرارا غير مسبوق بحق قادة الجيش الوطني في جميع المناطق العسكرية السبع والمحاور العسكرية، ينذر بجولة حرب جديدة واسعة ومتزامنة، يجري الاعداد لها.

 

وجاء في وثيقة صادرة عن مركز القيادة والسيطرة الرئيسي بدائرة العمليات الحربية في هيئة العمليات التابعة لرئاسة هيئة الاركان العامة بوزارة الدفاع، تعميم تعليمات وزير الدفاع بمنع سفر اي قائد عسكري إلا بموافقة وزير الدفاع.

 

وفقا لوثيقة التعميم التي نشرتها صحيفة "عدن الغد" وتداولها سياسيون وناشطون على نطاق واسع بمنصات التواصل، فإنه "يمنع منعا باتا سفر اي قائد عسكري من منصب قائد لواء او مدير دائرة او أعلى إلا بموافقة وزير الدفاع". 

 

كما نص التعميم الحازم لتعليمات وزير الدفاع رقم (5) والصادر الثلاثاء، على : "يمنع منعا باتا سفر أركانات الألوية ونواب مدراء الدوائر ومن دونهم من جميع المستويات ضباط وأفراد، إلا بموافقة رئيس هيئة الاركان العامة".

 

وشدد التعميم على "رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع متابعة ذلك وتوقيف المخالفين، وعلى مدير دائرة العلاقات العامة منع تحرير مذكرة تأشيرة سفر إلى وزارة الخارجية للقادة والضباط ممن يحملون جوازات سفر دبلوماسية وخاصة".

 

من جانبهم، علق سياسيون ومراقبون للشأن اليمني على هذا التعميم بأنه "يأتي ضمن استعدادات واسعة من جانب وزارة الدفاع لحرب واسعة وشاملة ومتزامنة في مختلف الجبهات في حال فشل مسار الحل السياسي ومفاوضاته الجارية".

 

وفي هذا السياق، زف المبعوث الاممي الى اليمن هانس غروندبرغ، خبرا سارا لجميع اليمنيين الذين أثقلت كاهلهم الحرب المستعرة في البلاد منذ 8 أعوام، كاشفاً عن تحقيق اختراق وصفه بالمهم في جهود تحقيق السلام وايقاف الحرب.

 

يتزامن هذا مع كشف دبلوماسيين يمنيين وخليجيين، عن اتفاق شامل، توصلت إليه مفاوضات مسقط، وأكدت أنه يتجاوز توسيع بنود الهدنة إلى انهاء الحرب في عموم البلاد، والبدء بمعالجة تداعياتها الانسانية، كصرف رواتب الموظفين وفتح الطرق واطلاق الاسرى، متوقعين أن يُعلن رسميا خلال ساعات او على الاكثر نهاية الاسبوع الجاري وقبل حلول شهر رمضان.

 

وتأتي هذه التطورات، بالتوازي مع اعلان السعودية، رسميا، عن مهمتها الاخيرة في اليمن عقب توقيع الاتفاق السعودي الايراني. مؤكدة انتهاء "التحالف العربي" الذي يضم عددا من الدول بينها الامارات، وتقوده في اليمن منذ ليلة 25 مارس 2015م، بدعم امريكي وبريطاني لوجستي. موضحة أنها ستعكف بكل ثقلها على مسارات حوار متعددة لانهاء الحرب في اليمن وإحلال السلام.

 

تضمن الاتفاق السعودي الايراني على استئناف العلاقات بينهما والتعاون السياسي والامني والاقتصادي والتجاري والعلمي والثقافي وتبادل الاستثمارات، صدمة كبيرة لعشرات الملايين من اليمنيين بعد ثماني سنوات من الحرب المدمرة في عموم اليمن، تحت شعار "انقاذ اليمن" و"ردع الخطر الايراني على اليمن والعروبة والاسلام".

 

حسب مراقبين اقليميين ودوليين، فإن اتفاق السعودية وايران على "احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ودعم الامن والسلام الاقليمي والدولي" يقضي بالتزام الرياض وايران المتبادل بإيقاف التدخل او دعم الحروب والصراعات الدائرة في اليمن وعدد من الدول العربية وأبرزها سوريا والعراق ولبنان وسوريا. 

 

ووفقا لسياسيين يمنيين، فإن "الاتفاق السعودي الايراني، يعد تراجعا من جانب السعودية عن مواقفها وتصدرها قيادة المحور العربي" في مواجهة ما ظلت تسميه في خطابها السياسي والاعلامي "المد الصفوي الفارسي الايراني"، وتسميه هيئة علماء السعودية "المد المجوسي الرافضي في المنطقة واستهدافه الاسلام".

 

منوهين بأن "هذا الاتفاق يكشف حقيقة دوافع التدخل العسكري السعودي في اليمن وأنه لم يكن لأجل الشرعية التي اسقطتها السعودية، بل لأهداف وأطماع خاصة بها في اليمن بينها تقويض دولته وسيادتها وتدمير مقدراتها وتمزيق نسيجها المجتمعي، ومصالح اقتصادية وسياسية بينها تسوية خلافاتها مع ايران".

 

واتفق سياسيون في أن "الخاسر الاكبر في هذه الحرب هو اليمن ومالحقه من دمار، واليمنيون وما لحقهم من قتل وجرح قرابة 200 الف وتشريد نحو 4 ملايين يمني وافقار 80% من اليمنيين بالحصار وتجفيف موارد الدولة اليمنية ونهب نفطها وغازها وتدمير العملة اليمنية ونشر وحماية شبكة فساد بمؤسسات الدولة".

 

معتبرين أن الاتفاق السعودي الايراني، "يعيد إلى الواجهة، اتفاق المصالحة بين الملك فيصل والرئيس جمال عبدالناصر في قمة الخرطوم عام 1967م وانهاء حرب الثماني سنوات (1962-1970م) بينهما في اليمن (حرب الملكيين والجمهوريين)، واعتراف السعودية بالجمهورية في اليمن مقابل وصايتها عليه".

 

وأعلنت السعودية من العاصمة الامريكية واشنطن على لسان سفيرها حينها عادل الجبير تشكيل تحالف عربي عسكري يضم الامارات و13 دولة وتدعمه واشنطن وبريطانيا وفرنسا، بهدف "انهاء الانقلاب الحوثي واعادة الشرعية اليمنية وردع التمدد الايراني وتهديداته لدول المنطقة واستهدافه عروبة ودين دولها وشعوبها".

 

لكن السعودية تواصل منذ سبتمبر الماضي مفاوضات غير مباشرة مع جماعة الحوثي الانقلابية عبر وساطة عُمانية ورعاية المبعوث الاممي إلى اليمن، لتمديد الهدنة ستة اشهر مع توسيع بنودها لتشمل دفع رواتب الموظفين وفتح المطارات والموانئ والطرقات واطلاق الاسرى، وبدء ترتيبات انهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.

 

يشار إلى أن السعودية دفعت بالوساطة العمانية، عقب تمادي مليشيا الحوثي في استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت عنوان "حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء". حسب زعمها.