اخبار اليمن | عاجل : بريطانيا وسويسرا تفاجئ "الانتقالي والحوثي" بهذا التصنيف الصاعق (وثيقة)

فاجأت كل من المملكة المتحدة البريطانية وجمهورية سويسرا، "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، بتصنيف صاعق له ومليشياته، على خلفية التطورات التي احدثها الاتفاق السعودي الايراني الموقع الجمعة بوساطة صينية في بكين، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما والتعاون في مختلف المجالات.

 

وأطلقت بريطانيا وسويسرا، رسميا ولأول مرة، على "المجلس الانتقالي الجنوبي" صفة "الجماعة الانفصالية الرئيسة في اليمن"، وأكدت أنه و"قوات المجلس مدعومة من الامارات"، في مقابل وصفها الحوثيين بأنهم "أصبحوا سلطة فعلية في شمال اليمن"، واعتبار مجلس القيادة الرئاسي "يفتقر لرؤية واستراتيجية موحدة بين اعضائه".

 

جاء هذا في تقرير سياسي بثته وكالة الانباء البريطانية (رويترز)، بعنوان "الانفصاليون الجنوبيون اليمنيون يعبرون عن إحباطهم من المحادثات السعودية الحوثية"، وأعادت نشره هيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية، بعنوان "انفصاليو جنوب اليمن يشعرون بقلق من المحادثات بين السعودية والحوثيين" في العاصمة العمانية مسقط.

 

وقالت: "عبرت الجماعة الانفصالية الرئيسية في جنوب اليمن، عن قلقها من المحادثات المباشرة بين السعودية وجماعة الحوثي، وحذرت من أي اتفاق يتجاوز معايير جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة". مضيفة: إن مسؤولا رفيعا في المجلس الانتقالي الجنوبي اكد ان "الرياض عزلت جميع حلفائها ما يثير الشكوك".

 

الوكالة البريطانية نقلت عن عضو هيئة رئاسة "المجلس الانتقالي" عمرو البيض، قوله في مؤتمر صحفي افتراضي (اتصال مرئي) عن المفاوضات بين السعودية والحوثيين:بمسقط: "أصدقاؤنا في الرياض عزلوا الجميع... ربما يساعد ذلك في المفاوضات، لكنه يخلق شكوكا بين الأصدقاء وأصحاب المصلحة"،

 

مضيفا: "إذا كان الأمر يتعلق بالهدنة وبقي عند هذه المرحلة... هذا جيد ويمكننا المشاركة فيه بشكل بناء. لكن إذا كان الأمر أعمق من ذلك ولم نكن جزءا منه، فهذه مسألة تثير قلقنا. لا يمكن أن يكون ملزما لنا". وأردف: "المجلس الانتقالي لن يقبل إملاءات بشأن الحكم أو الموارد أو الأمن في الجنوب المنتج للنفط".

 

وذكرت أن عمرو، وهو نجل الرئيس الاسبق في جنوب البلاد، علي سالم البيض؛ انتقد تشكيل قوة عسكرية جديدة مدعومة من السعودية في جنوب اليمن (درع الوطن)، واصفا إياه بأنه "قرار أحادي الجانب" اتخذه رئيس المجلس القيادة الرئاسي ويمكن أن يسبب "عدم الاستقرار" في تأكيد رفض "الانتقالي" كبح تمرد مليشياته.

 

مشيرة إلى أن "المجلس الانتقالي الجنوبي انتزع مرتين السيطرة على عدن من الحكومة المعترف بها دوليا قبل اتفاق لتقاسم السلطة توسطت فيه الرياض (نوفمبر 2019م)". ونوهت الوكالة البريطانية إلى أن "المجلس الانتقالي الجنوبي يسعى في نهاية المطاف إلى جنوب يمن منفصل، وهو هدف انفصالي يلقى معارضة".

 

ولفتت إلى إن "الصراع المستمر منذ ثماني سنوات وضع الحوثيين المتحالفين مع إيران، والذين أصبحوا السلطة الفعلية بشمال اليمن، في مواجهة مع تحالف منقسم تقوده الرياض ويضم قوات من الجنوب تدعمها الإمارات". وأن "مجلس القيادة الرئاسي المدعوم من السعودية، يفتقر إلى استراتيجية موحدة بين اعضائه".

 

منوهة إلى أن "انعدام الثقة والتوترات المتصاعدة في الجنوب بين الحلفاء الاسميين يُعقد جهود السلام الأوسع نطاقا. ومن شأن تجدد العنف أن يحطم 10 أشهر من الهدوء النسبي، بموجب اتفاق هدنة توسطت فيه الأمم المتحدة وانتهى في أكتوبر، وتتفاوض السعودية، التي تريد إنهاء حرب مكلفة، مباشرة مع الحوثيين لإعادة الهدنة".

 

وتواصل السعودية منذ سبتمبر الماضي مفاوضات غير مباشرة مع جماعة الحوثي الانقلابية عبر وساطة عُمانية ورعاية المبعوث الاممي إلى اليمن، لتمديد الهدنة ستة اشهر مع توسيع بنودها لتشمل دفع رواتب الموظفين وفتح المطارات والموانئ والطرقات واطلاق الاسرى، وبدء ترتيبات انهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.

 

دفعت السعودية بالوساطة العمانية، عقب تمادي مليشيا الحوثي في استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت عنوان "حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء". حسب زعمها.

 

وأعلنت المملكة العربية السعودية، رسميا، عقب اتفاقها مع ايران، عن مهمتها الاخيرة في اليمن، مؤكدة انتهاء "التحالف العربي" الذي يضم عددا من الدول بينها الامارات، وتقوده في اليمن منذ ليلة 25 مارس 2015م، بدعم امريكي وبريطاني لوجستي. موضحة أنها ستعكف بكل ثقلها على  انهاء الحرب في اليمن وإحلال السلام.

 

حسب مراقبين اقليميين ودوليين، فإن اتفاق السعودية وايران على "احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ودعم الامن والسلام الاقليمي والدولي" يقضي بالتزام الرياض وايران المتبادل بإيقاف التدخل او دعم الحروب والصراعات الدائرة في اليمن وعدد من الدول العربية وأبرزها سوريا والعراق ولبنان وسوريا. 

 

تضمن الاتفاق السعودي الايراني على استئناف العلاقات بينهما والتعاون السياسي والامني والاقتصادي والتجاري والعلمي والثقافي وتبادل الاستثمارات، صدمة كبيرة لعشرات الملايين من اليمنيين بعد ثماني سنوات من الحرب المدمرة في عموم اليمن، تحت شعار "انقاذ اليمن" و"ردع الخطر الايراني على اليمن والعروبة والاسلام".

 

ووفقا لسياسيين يمنيين، فإن "الاتفاق السعودي الايراني، يعد تراجعا من جانب السعودية عن مواقفها وتصدرها قيادة المحور العربي" في مواجهة ما ظلت تسميه في خطابها السياسي والاعلامي "المد الصفوي الفارسي الايراني"، وتسميه هيئة علماء السعودية "المد المجوسي الرافضي في المنطقة واستهدافه الاسلام".

 

منوهين بأن "هذا الاتفاق يكشف حقيقة دوافع التدخل العسكري السعودي في اليمن وأنه لم يكن لأجل الشرعية التي اسقطتها السعودية، بل لأهداف وأطماع خاصة بها في اليمن بينها تقويض دولته وسيادتها وتدمير مقدراتها وتمزيق نسيجها المجتمعي، ومصالح اقتصادية وسياسية بينها تسوية خلافاتها مع ايران". 

 

واتفق سياسيون في أن "الخاسر الاكبر في هذه الحرب هو اليمن ومالحقه من دمار، واليمنيون وما لحقهم من قتل وجرح قرابة 200 الف وتشريد نحو 4 ملايين يمني وافقار 80% من اليمنيين بالحصار وتجفيف موارد الدولة اليمنية ونهب نفطها وغازها وتدمير العملة اليمنية ونشر وحماية شبكة فساد بمؤسسات الدولة".

 

معتبرين أن الاتفاق السعودي الايراني، "يعيد إلى الواجهة، اتفاق المصالحة بين الملك فيصل والرئيس جمال عبدالناصر في قمة الخرطوم عام 1967م وانهاء حرب الثماني سنوات (1962-1970م) بينهما في اليمن (حرب الملكيين والجمهوريين)، واعتراف السعودية بالجمهورية في اليمن مقابل وصايتها عليه".

 

يشار إلى أن السعودية اعلنت من واشنطن على لسان سفيرها حينها عادل الجبير تشكيل تحالف عربي عسكري يضم الامارات و13 دولة وتدعمه واشنطن وبريطانيا وفرنسا، بهدف "انهاء الانقلاب الحوثي واعادة الشرعية اليمنية وردع التمدد الايراني وتهديداته لدول المنطقة واستهدافه عروبة ودين دولها وشعوبها".