اخبار لبنان : المصارف تقدم طعنا لدى مجلس الشورى.. عازوري: الدولة ملزمة بتسديد خسائر "المركزي"

كتب جوزيف فرح في" الديار": محامي جمعية المصارف المحامي أكرم عازوري اعلن أن الدولة تخالف كل القوانين وتقضي بالنتيجة على المصارف والمودعين نهائيا.

سئل : لماذا تقدمت جمعية المصارف أخيرا بدعوى ضد الدولة أمام مجلس شورى الدولة وما النتيجة التي تريدها بهذه الخطوة؟

إن جمعية المصارف تؤيد بشكل عام اي خطوة عادلة تقوم بها السلطة. إن الجمعية ليست سلطة لكنها تتمنى على السلطة الرسمية تقديم خطة عادلة لمعالجة هذا الموضوع وهي منذ ثلاث سنوات حتى الآن لا تعترض على اي خطة تقدمها الدولة بخصوص المصارف وأنا أقصد بالدولة الحكومة والمجلس النيابي الذي يقر الخطة التي تقدمها الدوله بشقيها التنفيذي والتشريعي. إن نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي عندما تقدم بما أسماه خطة التعافي بإسم الحكومة لم تعلق جمعية المصارف على الأمر لا بل إنها تؤيد اي خطة تقدمها الدولة لكن يوجد في هذه الخطة فقرة تقول أن ودائع الناس أو بمعنى أصح الودائع الخاصة التي أودعتها المصارف لدى المصرف المركزي ملغاة . إن الدولة بموجب المادة 113 في قانون النقد والتسليف ملزمة بتسديد كل خسائر المصرف المركزي وهي الي تعفي نفسها بنفسها من هذا الموجب.

أي أنها برأيكم هي الخصم والحكم؟
كلا ليس بهذا الشكل فقانون النقد والتسليف يمنع الدولة أن تستدين من المصرف المركزي وهي استدانت منه خلافا للقانون
وهي اليوم تخالف الدستور وما استدانته خلافا للقانون تسعى لامتلاكه خلافا للدستور أي أنها تتعدى على الملكية الخاصة. لقد كلفتني جمعية المصارف منذ شهر آذار الماضي الطعن لدى مجلس شورى الدولة بهذا الشق المحدد من خطة التعافي الذي يعفي الدولة من موجب رد ما استدانته خلافا للقانون من المصرف المركزي وهي تتملكه نهائيا خلافا للدستور . إن الجمعية لم تطعن بخطة التعافي وهي مع اي خطة تعافي بالمطلق لكن بينما تريد الدوله تحت ستار خطة التعافي الإعتداء على الملكيه الخاصة من حق جمعية المصارف التدخل وتسجيل اعتراضها . ان جمعية المصارف تعرف تماما أن الدوله غير قادره على رد ما استدانته من مصرف لبنان خلافا للقانون لكنه يوجد فرق بين أن ترد هذا المال عندما تستطيع وهو واجب أخلاقي عليها قبل ان يكون واجبا قانونيا، وهي عندما تستولي على الملكيه الخاصة تقضي على لبنان نهائيا إذ أن ازدهار لبنان قام على إحترام الملكيه الخاصة. اننا نعلم جيدا أن الدوله لا تستطيع رد المال اليوم لكن الفرق كبير بين أن تعترف بأنها سترده عندما تستطيع وبين أن تقول أنها لن ترد شيئا وهذا ما تطعن به الجمعية أمام مجلس شورى الدولة. إن الدعوى هذه لا زالت عالقه امام مجلس الشورى. .

متى ستصدر النتيجة برأيكم؟
المفروض صدورها خلال هذه السنة.مع العلم أن الحكم لن يصدر بإلزام الدولة برد ما استدانته لكنه سيقول بأن الدوله لا تستطيع إعفاء نفسها بنفسها من موجب رد ما استدانته خلافا للقانون . صحيح إن ما أخذته من المصرف المركزي هو دين لكن إعفاء نفسها بنفسها من رد الدين مخالف للدستور.

أنتم تقولون بأن الجمعية ليست ضد أي خطة تعافي لكننا نعلم أن خطة التعافي التي اقرتها حكومة حسان دياب السابقه كانت ضد المصارف بشكل واضح فما رأيكم بذلك؟

إن جمعية المصارف ليست سلطة وهي تخضع للسلطة التي تشكل السقف الذي يظلل الجميع وجل ما نقوله نحن أنه على نظامنا ان يطبق ، وأن يكون اللبناني أولا والأجنبي ثانيا مهما كانت جنسيته . لقد وثق الناس بالنظام المصرفي اللبناني ووضعوا ودائعهم فيه والسبب الأول لذلك هو قانون النقد والتسليف الذي لا يسمح للدوله أن تمد يدها على ودائع الناس والسبب الثاني هو الدستور اللبناني الذي يحمي الملكية الخاصة أما السبب الثالث فهو استقلال القضاء اللبناني الذي كان دائما وبشكل تاريخي مستقلا عن اي قرار للسلطة وكان مجلس شورى الدولة الحارس الأمين للاقتصاد الحر والملكية الخاصه. إن هذا النظام القانوني شجع الناس على وضع أموالها في المصارف اللبنانيه التي تمتعت بكفاءة مهنيه عاليه ومصداقيه دوليه عاليه ايضا بخلاف اي مصارف اخرى خاضعه لسيادة دول أخرى. لماذا بلد صغير كلبنان يحتوي على 300 مليار دولار كودائع في المصارف لولا هذه الثقة بقطاعه المصرفي ولأنه يوجد ايضا ثقة بالقضاء الذي يحمي الملكيه الخاصة الى جانب الثقة بفصل السلطات مما يمنع الدوله من مد اليد على الملكيه الخاصة. لقد حصل خطأ وعلينا تحمله جميعا فلا مشكل بذلك لكن الأمر مختلف اليوم إذ أعلنت الدوله وبقرار فردي منها وخلافا للدستور بأنها لن ترد ما استدانته خلافا للقانون.