اخبار اليمن الان | عقب اقتراب موعد انهاء الحرب.. حكومة معين عبدالملك تقوم بخطوة صادمة

أكدت وثائق قانونية ومذكرات حكومية وتوجيهات رئاسية واتفاقيات وعقود نفطية مشروطة بالسرية، عدم قانونية الصفقة الحكومية الملتوية لبيع 3 قطاعات نفطية واعدة بحضرموت وشبوه، بدون إعلان ولا مناقصة وبعيدا عن قبة البرلمان وخلافا لنصوص الدستور والقانون وتسليمها لشركة نفطية حديثة مشبوهة تدعى "اوكتافيا" تأسست قبل عام، حسب وثيقة تسجيلها التأسيسي المنشورة بالحلقة السابقة من تحقيقاتنا الصحفية بمؤسسة مراقبون، وتحت ذرائع إندماجها مع شركات أخرى تتهم هي الأخرى أيضا بارتكاب مخالفات عديدة في عملها وانشطتها باليمن وسبق أن عطلت الإنتاج واتهمت حكوميا بسوء إدارة وتطوير قطاعات شغلتها سابقا بحضرموت وشبوه أيضا، وفق ماورد بخلاصة تقرير للجنة قانونية وفنية لوزارتي النفط والمعادن والشؤون القانونية ننشرها لأول مرة.
وتزامنا مع تأكيد موقع انيرجي انتيلجينس energy intellgince  المتخصص في شؤون الطاقة الرائدة وأسواق النفط ، تورط الحكومة اليمنية ببيع حقول نفطية وغازية في محافظة شبوة، ليؤكد دقة ماورد في تقرير الحلقة الأولى من ملفنا التحقيقي الاستقصائي عن فساد القطاع النفطي الذي فتحته مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل وتمكنت من كسر السرية المحيطة به وتنفرد بكشف تفاصيل لم تكشف إعلاميا من قبل، عن سرية عقود الاتفاقيات النفطية، بعد نشرها وثائق وأدلة حكومية وبرلمانية أكدت جميعها، تورط حكومة معين عبدالملك وعبر وزارة النفط وهيئة الاستكشافات النفطية، بتنفيذ عمليات سرية غامضة لبيع القطاعين النفطيين مالك٩ بحضرموت وS1 بشبوة في العام ٢٠١٩، وقبل وجود الشركة اساسا أو إندماجها الالتفافي المفترض أيضا على الشروط الحكومية بتوفر الكفاءة والتأهيل والامكانيات للمفاضلة بين الشركات النفطية الأجنبية والشركات الحكومية الوطنية.

توصيات برلمانية غير قانونية

وكانت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المشكلة للتحقيق في تلك الصفقة، قد أكدت في تقريرها الصادر بتاريخ 1فبراير 2023م برئاسة صخر الوجيه، إتمام وزارة النفط وهيئة الاستكشافات النفطية، صفقة تسليم القطاعين النفطيين المذكورين وتوصيتهما غير القانونية للبرلمان أيضا بضرورة استكمال موافقتهما على تسليم القطاع S2 لذات الشركة المغمورة التي تدعى اوكتافيا، والمسجلة باسم أحمد نبيل هائل سعيد وخمسة اجانب اخرين مفترضين معه، حسب وثيقة تسجيلها المفترض بلندن بتاريخ 21/فبراير/2022م ،بوصفها شركة بريطانية متخصصة في استخراج النفط والغاز وتسويقه، وبحجة أنها مؤهلة وأكثر قدرة وإمكانية على إدارة وتطوير القطاعات من الشركات الحكومية الوطنية التي سبق لرئاسة الجمهورية والحكومة بالتوجيه بتسليمها إدارة وتشغيل القطاعين كغيرهما من القطاعات، إلى شركة بترومسيلة الحكومية  التي تتولى إدارة وتشغيل ستة قطاعات نفطية منذ عدة سنوات.

مبررات حكومية ركيكة

وكشفت مذكرة برلمانية وجهها رئيس البرلمان سلطان البركاني، إلى رئيس الحكومة بتاريخ 1فبراير2023م، عن نجاح الجانب الحكومي في اختراق اللجنة البرلمانية بمبررات ركيكة مختلقة وعبر تسويق حجج انشائية وإنجازات هلامية للشركة المذكورة ، باعتبارها شركة أجنبية مندمجة مع الشركة الام شركة يانغ هولدنق المحدودة(Yuong Holding Ldt.)،التي تمتلك الامكانيات التأهيلية والقدرات الفنية لإدارة وتطوير تلك القطاعات، رغم غموض وحداثة تأسيسها هي الأخرى، وغيرها من التبريرات الحكومية الواهية التي قادت إلى توريط رئيس البرلمان بموافقة غير قانونية عليها، وبعيدا عن قبة اجتماعات المجلس وموافقة الغالبية القانونية المطلوبة وبالمخالفة للمادة (92) بالباب الثالث من الدستور اليمني تحت عنوان تنظيـم سلطـات الدولـة في الفصل الأول التي تنص على  " يصادق مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام أياً كان شكلها أو مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح والسلم والحدود أو التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة أو التي يحتاج تنفيذها إلى إصـدار قانون." ، وغيرها من المواد الدستورية والقانونية رقم (8-13-15-16-18-19) .
وبعد أن شكل البرلمان لجنة تقصي الحقائق للوقوف أساسا على حجم المخالفات المرتكبة في تلك الصفقة التي تمت بشكل مخالف وبعيدا عنه، وبدون حتى إشعاره ، كما ورد في تساؤلات لجنة التحقيق الموثقة بتقريرها.

توجيه رئاسي بتسليم القطاع S1 لبترومسيلة

وأكدت مذكرة رئاسية صريحة موجهة من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي إلى رئيس الوزراء معين عبدالملك بتاريخ 3/8/2019 بتكليف شركة المسيلة لاستكشاف البترول (بترومسيلة) بضم قطاع اس 1 النفطي بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة إليها، وللإشراف عليه وتشغيله لرفد خزينة الدولة واختتم الرئيس مذكرته بالتوجيه بالعمل وبشكل عاجل على توجيه الجهات المعنية بتسليم قطاع اس 1 لشركة بترومسيلة.
وفي حين وجه رئيس الوزراء بدوره مذكرة إلى وزير النفط والمعادن بتاريخ 4/8/2019 تطالبه بتنفيذ ما ورد في خطاب رئيس الجمهورية بتكليف بترومسيلة بضم القطاع اس 1 للإشراف عليه وتشغيله وذلك عطفا على خطاب محافظ شبوة المرفوع لفخامته بتاريخ 9/5/2019 وقضت المذكرة بالعمل وبصورة عاجلة على تسليم القطاع لبترومسيلة والرفع بما يفيد تنفيذ التوجيهات.

وزير النفط يوجه بتسليم القطاع لبترومسيلة

وبدوره وجه وزير النفط والمعادن اوس العود مذكرة إلى المدير العام التنفيذي لشركة المسيلة لاستكشاف البترول (بترومسيلة)  بتاريخ 9/12/2019 تطالبه باستلام قطاع اس 1 النفطي وضمه إلى بترومسيلة للإشراف عليه وتشغيله وفقا لتوجيهات الرئيس ورئيس الحكومة
واختتمت المذكرة التي حصلت عليها مؤسسة مراقبون بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإستلام القطاع

قانونية تسليم القطاع s1 لبترمسيلة

وكشفت مذكرة قانونية أخرى من وزير الشؤون القانونية د/ نهال العولقي برقم 39/127/2020 موجه إلى وزير النفط والمعادن يومها، اوس عبدالله العود، كمقدمة لتقرير اللجنة المشتركة من وزارتي الشؤون القانونية والنفط والمعادن بخصوص قطاع اس 1، بصحة تسليم القطاع إلى بترومسيلة وإمكانية اصدار قرار جمهوري بإلغاء العقد مع أوكسيدنتال نتيجة جملة المخالفات التي تورطت بها. 
وكشف تقرير اللجنة القانونية والفنية المشتركة المرفوع إلى وزارة الشؤون القانونية بتاريخ 20يناير 2020، للإطلاع على الأوضاع المختلفة للقطاع اس 1 بمنطقة داميس محافظة شبوة وضمه إلى شركة بترومسيلة، عن نسبة مهينة تعود للحكومة من القطاع الواعد وارتكاب الشركة المذكورة مخالفات عدة، بعد أن ابرام اتفاقية مشاركة في الإنتاج في القطاع بتاريخ 21ديسمبر 1997 بين وزارة النفط والثروات المعدنية وشركة ترانس جلوب انرجي بنسبة 82,5٪ والشركة اليمنية الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز بنسبة 17,5٪ حصة محمولة.

نسبة مشاركة حكومية مهينة بالإنتاج

وافصح القانون رقم 13 بتاريخ 28يونيو 1998 بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج، عن نسبة مشاركة مهينة تعود للحكومة اليمنية من إجمالي الإنتاج بالقطاع اس ١، حتى بعد أن تم الإعلان عن الاكتشاف التجاري في القطاع المذكور، وبحيث أصبح هناك ثلاثة أعضاء للمقاول في القطاع هم:
١-أوكسدينتال يمن بنسبة 61,88٪
٢- شركة تيجي هولد نجس يمن إنك، بنسبة 20,62٪  
٣- الشركة اليمنية بنسبة 17,50٪ حصة محمولة. وتمثلها وزارة النفط والمعادن.
 

من/ماجد الداعري وعماد الديني