"التجارة الإلكترونية" في السعودية ستفوق 15 مليار دولار بعد عامين

سجلت السعودية بحسب تقارير رسمية صادرة، ارتفاع ملموس في مجال التجارة الإلكترونية من النواحي التنظيمية والمستهدفات، حيث يتوقع أن تتجاوز التجارة الإلكترونية في السعودية 15 مليار دولار بحلول عام 2025م، إضافة إلى زيادة المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 60% في المتوسط سنوياً عبر جميع الفئات، وسيتجه 88% من الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط والمملكة إلى التحول الرقمي في السنوات القادمة.

حيث تمر "التجارة الإلكترونية" في السعودية ببوصلة رقمية بين التاجر والمتسوّق على نقطة التقاء السلعة والاتفاق، وقد أصبحت تلك المتاجر في الوقت الحالي هي المصدر والوجهة الأولى للمستهلك، والوسيلة الأمثل للمنشآت التجارية للوصول إلى العميل، مؤديةً لإنشاء العديد من الخدمات في المملكة؛ بهدف دعم المتاجر التقليدية للاستفادة من إمكانات التجارة الإلكترونية؛ من خلال تسهيل عملية فتح المتجر الإلكتروني بطريقة نظامية وموثقة.

ملتقى بيبان الرياض

وقد اهتم ملتقى بيبان الرياض 2023، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، خلال الفترة من 9-13 مارس القادم في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، بهذا الجانب، ويستقبل رواد الأعمال "باب التجارة الإلكترونية" الذي ضمّنته الهيئة بين 9 أبواب تأخذ زائرها في رحلة مهتمة بالريادة، ويُعنى بالتجارة الإلكترونية؛ بهدف تحفيز دخول المنشآت الجديدة للسوق السعودي من خلال نشر ثقافة وفكر العمل الحر عبر تبنّي التجارة الإلكترونية والمبادرة والابتكار فيها.

ويخلق باب التجارة الإلكترونية بيئة تنافسية لتشجيع رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التحول للتقنية، والعمل على تثقيف شباب وشابات الأعمال، وحثهم على طرح أفكارهم وأخذ زمام المبادرة فيها، وإطلاعهم على بعض التجارب الشابة الناجحة للاستفادة منها، والتعرف على ما تقدمه الجهات الممولة لدعم مشاريع الشباب والشابات، كما يهدف الباب إلى نشر الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية والتقنية لدى أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، والاستفادة من التجارب العالمية المميزة والرائدة في مجال التقنية والتجارة الإلكترونية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

تطوير قطاع التجارة الإلكترونية

فيما يسعى "باب التجارة الإلكترونية" في "بيبان 23" إلى تعزيز التنمية والتطوير في قطاع التجارة الإلكترونية وزيادة مبيعاتها، والإسهام في تعزيز الاقتصاد؛ من خلال توفير كل ما يحتاجه رائد الأعمال أو صاحب المنشأة من أجل الانطلاق نحو عالم التجارة الإلكترونية.

ويحتوي هذا الباب على مجموعة من الفعاليات كإطلاق عدد من المبادرات والمشاريع؛ مثل المنصة الوطنية للتجارة الإلكترونية، وتخريج الدفعة الأولى من المشاركين في مسرعة التجارة الإلكترونية، وعرض مشاريع تجارية أمام المستثمرين والمهتمين. مستهدفاً 35 ألف مستفيد، وتناقش فيه أكثر من 80 جهة مختصة مفهوم التحول للتقنية وتطور التجارة الإلكترونية في السوق السعودي والمنطقة.

ومن أهم الروافد التحفيزية في الملتقى حضور العديد من رواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم؛ وسيقدم "باب التجارة الإلكترونية" للمهتمّين خلاصة التجارب حول التجارة الإلكترونية في المملكة، وسيشرح لهم نظام التجارة الإلكترونية، ويقدم لهم الاستشارات المناسبة، ويُعرِّفهم بكيفية إنشاء المتجر الإلكتروني، إضافة إلى كيفية الاستفادة من خدمات التمويل للتحول من التجارة التقليدية إلى التجارة الإلكترونية.

يذكر أن التجارة الإلكترونية تُعرَّف بأنها كل التعاملات الإلكترونية ذات النشاط الاقتصادي التي تهدف لبيع، أو تبادُل منتجات، أو خدمات، أو الإعلان عنها أو تبادُل البيانات الخاصة بها؛ بهدف تعزيز الثقة في التجارة الإلكترونية، وحماية المتسوق الإلكتروني، وتحفيز وتطوير السوق الإلكترونية.