اخبار اليمن الان | خبراء مجلس الأمن يكشفون عن قانون حوثي ضد القطاع المصرفي سيتسبب في كارثة

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
كريتر سكاي/ خاص

أكد تقرير خبراء مجلس الأمن، استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية للجماعة الحوثية، واستمرار المليشيات في نهب أموال اليمنيين، ورفضها صرف مرتبات الموظفين، إضافة إلى استحداث قوانين تضر بالقطاع المصرفي والتجاري.
وقال خبراء مجلس الأمن، في تقريرهم الحديث للعام 2023، إن اشتراطات "غير المعقولة" ورفضهم رفع الحصار عن مدينة ، وتراخي المجتمع الدولي وتقديم التنازلات زاد جرأة الجماعة لإفشال تجديد الهدنة والتصعيد باستهداف المنشأة النفطية.
وأشار التقرير إلى أن معظم التنازلات التي قُدمت من أجل عقد الهدنة التي استمرت من مطلع أبريل وحتى بداية أكتوبر 2022، "كانت من جانب الحكومة والتحالف، حيث تم تلبية المطلبين الرئيسيين للحوثيين".. متهمًا الجماعة بالتنصل من التزاماتها وتعهداتها بشأن اتفاق ستوكهولم وتحويلها وموانئها إلى ميادين لاستعراض القوة بعرض الأسلحة الإيرانية والألغام البحرية، إضافة إلى امتناعها عن صرف المرتبات من إيرادات الضرائب على المشتقات النفطية التي تدفقت بشكل كبير على مواني الحديدة.
وأوضح التقرير أن جماعة واصلت حربها الاقتصادية على الشعب اليمني بحظر الأوراق النقدية الصادرة من البنك المركزي، واعتماد سياسات انقسامية إزاء القطاع المصرفي والاقتصادي، ومهاجمة أصول شركات الاتصالات التي تتخذ من مقرا لها، وتهديد ومهاجمة الموانئ ومحطات النفط والسفن العاملة في تصدير النفط..


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة كريتر سكاي ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من كريتر سكاي ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق