اخبار لبنان : المصارف تستأنف عملها اليوم بوعود قضائية حكومية

تعود المصارف اليوم الى العمل ضمن هدنة الأسبوع التي تم الاتفاق عليها مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي .
ويأتي ذلك، بحسب مصدر مطلع لـ”البناء” بانتظار ان تتم معالجة الأمور جذرياً خلال الاسبوع الحالي لا سيما في ما خص تلك الدعاوى الصادرة ضد عدد من المصارف بتهم تبييض الأموال. وهذا الامر من شأنه ان يشكل ضربة قاضية للقطاع المصرفي ويزيد الأمور سوءاً على المستوى النقدي وعلى المودعين، ولذلك من المرجح أن ينشط الحراك السياسي والقضائي والمصرفي في الايام المقبلة من اجل ان تعود الامور الى ما كانت عليه قبل إضراب المصارف.

وكتبت" اللواء": رغم قرار المصارف فتح أبوابها ابتداء من اليوم لتسيير أمور الناس ورواتبهم نهاية الشهر، لا يبدو ان قرار العودة عن الاضراب نهائي. فهي بحسب معلومات «الديار»، ستبقى تضغط بورقة الاضراب لتصحيح المسار القضائي الذي تسلكه الدعاوى بحقها، وقد تعود لاقفال أبوابها الاسبوع المقبل في حال لم يكن هناك تجاوب مع المساعي التي يبذلها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والتي تصطدم معظمها برفض المراجع القضائية اقحام نفسه بهذا المسار وخاصة بعد المذكرة الاخيرة التي ارسلها الى وزارة الداخلية طالبا منها عدم التجاوب مع القاضية غادة عون. 
وتشير المعلومات الى ان رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود يبدو متشددا حيال تدخل ميقاتي الأخير بعمل القضاء، ما يوحي بأن الصراع المصرفي- القضائي- السياسي مستمر من دون أفق واضح.

وكتبت" نداءالوطن": لا يبدو مركب التحقيقات الأوروبية الذي انطلق في قضية اتهام الأخوين سلامة وآخرين بعمليات تبييض أموال تقدّر قيمتها بما بين 300 و500 مليون دولار بصدد الانكفاء أو التراجع، سيّما في ظل ما عكسته المعطيات التي نقلتها صحيفة سويسرية ناطقة بالألمانية وأكدتها مصادر منظمة "المحاسبة الآن" لـ"نداء الوطن"، لناحية "البدء في التحقيق مع 12 مصرفاً في سويسرا يشتبه بتورطها في عمليات التبييض هذه".وأشارت المعلومات في هذا الملف إلى مصرفين لبنانيين في جنيف ضمن الدعوى التي رفعتها المنظمة، وبدأت سلطات الرقابة المالية السويسرية التحقيق فيها، بالإضافة إلى بنوك أخرى مدعى عليها، من بينها "أتش اس بي سي" العالمي، "يوليوس بير" السويسري، "يو بي اس"، "كريدي سويس"، "أي اف جي" و"بيكتيت".وفي التفاصيل، تبيّن أن هناك تتبعاً دقيقاً لمرور تحويلات مالية هي نتاج عقد شركة "فوري" التي تدور حولها شبهات في القضية (كاستخدامها من آل سلامة لاختلاس مال عام، وهذا ما ينفيه حاكم مصرف لبنان)، وتجري بشأن هذه العمليات والتحويلات تحقيقات أوروبية ولبنانية، مع احتمال انضمام دول أخرى لاحقاً إلى التحقيق "لأن ثمة شبكة عابرة للقارات متصلة ببعضها تستوجب تعاوناً قضائياً دولياً بكل ما للكلمة من معنى" وفق مصادر مطلعة على مجريات القضية.وترقبت مصادر أخرى مواكبة للملف ظهور "مفاجأة" خلال الأيام المقبلة "تحسم كل النقاط العالقة بالوثائق الدامغة، وتضع المشتبه بهم في خانة المتهمين فوراً"، وهو ما سيضاف إلى تداعيات الجولة الجديدة للمحققين الأوروبيين العائدين إلى بيروت الشهر المقبل... إلا إذا رفض القاضي اللبناني شربل ابو سمرا (الذي أحيل إليه ملف الادعاء) التعاون بحجة أنّ القضاء اللبناني ادعى على سلامة وآخرين وقضي الأمر "لتأخذ العدالة مجراها محلياً فقط!"، علماً أن هناك محاولات تجري في المقابل لتنحية أبو سمرا عن القضية، بالنظر إلى وجود "تضارب مصالح في مكان ما، وعلاقة قربى مصرفية ليست في مصلحة حيادية التحقيق"، بحسب المعترضين.وذكرت "نداء الوطن" أنّ جهات مصرفية محلية تلقّت "تطمينات أميركية لجهة بقاء بنوك مراسلة تتعامل مع بنوك لبنانية، وتفتح لها اعتمادات للاستيراد". وقالت مصادر مطلعة لـ"نداء الوطن" إنّ جمعية المصارف في بياناتها الأخيرة "كانت تمارس التهويل، عندما حذرت زوراً وتضليلاً من خطر قطع البنوك المراسلة الأجنبية علاقتها مع بنوك لبنان، لمجرّد أن مصرفين وجهت إليهما اتهامات تبييض أموال"، مؤكدةً أنّ "في لبنان أكثر من 40 مصرفاً يمكنها الاستمرار في علاقات فتح الاعتمادات مع البنوك المراسلة"، موضحةً أنّ "قطع لبنان عن العالم المالي ليس بالبساطة التي تهوّل بها جمعية المصارف "لغاية في نفس يعقوب"، وعلى الجمعية والجميع أن يعلموا أنّ ما بقي من بنوك مراسلة قليلة جداً هو بأمر سياسي أميركي، وهذا الأمر مستمر في التسهيل رغم إفلاس القطاع المصرفي اللبناني، ورغم القضايا المرفوعة ضده في الداخل والخارج".

وقالت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان «سعر الصرف يفترض ان يشهد تراجعا طفيفا هذا الاسبوع مع تدخل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر اعادة تحريك منصة صيرفة، الا ان ما نخشاه ان ينعكس بدء التسعير بالدولار في السوبرماركات سلبا على هذا المسار». اذ قالت مصادر وزارية لـ «الديار» انه «يفترض ان يبدأ التسعير بالدولار في السوبرماركات في الاول من شهر آذار، اي يوم الاربعاء المقبل، بعد انجاز معظم المحال الكبيرة ترتيباتها وابرزها وضع شاشات تحدد سعر الصرف بشكل دائم طوال ساعات اليوم».
وبدا لافتا تراجع الاعتراضات على هذا القرار حتى ان القسم الاكبر من اللبنانيين بات متحمسا لانطلاق العمل به نظرا لفلتان الاسعار بالليرة وترقب ما اذا الوضع سيكون افضل وممسوكا في حال التسعير بالدولار.