اخبار اليمن الان | خبير اقتصادي يكشف عن اتخاذ البنك المركري بعدن لقرار هام بشان الحوالات المنسية

كتب الخبير الاقتصادي ماجد الداعري مقالا جاء فيه:

وجه وكيل قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني منصور راجح،تعميما مهما إلى شركات الصرافة لمطالبتها بتسليم مفتشين للبنك المركزي اليمني،نسخ تفصيلية لكافة الحوالات غير المستلمة لديها وبكل العملات، تمهيدا لإلزام الجميع بايداع كل الحوالات المشبوهة أو المسروقة أو الخاملة و المتعثرة لدى كل الصرافين والبنوك أيضا إلى حساب خاص بها بالبنك المركزي بعدن، كجهة مختصة بتلك الاموال التي يشكل بقائها لدى شبكات وشركات الصرافة خطرا مصرفيا داهما تجاه استقرار صرف العملة المحلية بفعل المضاربات بها وإمكانية استغلالها في أعمال خطرة تهدد سلامة المجتمع والمصلحة الوطنية والسكينة العامة. 
بينما الكريمي يرد على هذه الخطوة الايجابية المحسوبة للبنك المركزي بعدن، ببيان تهربي مبكر من تلك المطالبة، زعم فيه، أن لديه كل وسائل التواصل وآليات الاتصال واشعار المستفيدين من بوجود أي حوالات لديه، في إشارة واضحة منه  لمحاولة النفي المبكر لوجود ماباتت تعرف إعلاميا ب #حوالات_منسية لديه، وعدم إمكانية تجاوبه مع تعميم البنك المركزي اليمني الشرعي بعدن، بالكشف عن تلك سجلات الحوالات، والسبب بتقديري المتواضع عدم وجود أي تهديد أوحتى تلويح من وكيل قطاع الرقابة على البنوك بإمكانية فرض أقسى عقوبات تجاه المتخلفين عن كشف الحوالات غير المستلمة لديهم، باعتبار الأمر ذات خطورة تتجاوز حدود جرائم المضاربة بالعملة وضرب الاستقرار المصرفي الممكن للعملة المحلية، إلى خطر يمس الأمن القومي للبلد عموما. 
ورغم ان توجيه المركزي ليس أكثر من إسقاط واجب لمحاولة استرضاء الشارع حول دور البنك المركزي اليمني بعدن من تلك الفضيحة التي تتجاوز كل حدود الحوالات المنسية، كما اطلق عليها الصرافين لمحاولة تخفيف حدة الفضيحة ووقعها الصادم على الشعب، وذلك نتيجة اامعرفة التامة لمحافظ البنك المركزي ووكيله لقطاع الرقابة وكل الجهات المعنية باستحالة أن تفصح شبكات الصرافة الأهم،عن كل سجلات الحوالات المتعثرة والمسروقة والمشبوهة لديها، وأن تتجاوب كل شركات الصرافة طوعا مع توجيه ورقي للبنك المركزي وتكشف أخطر أسرارها العميقة لموظفين مغمورين بالبنك المركزي، وتبادر لتسليمهم نسخ وكمان (مفصلة) من سجلات الحوالات الغير مسلمة لديها والتي تصل إجمالي قيمتها إلى مليارات الدولارات، وتمثل رأس مال أغلب الشركات القائمة اليوم وسيما المتورطة بجرائم المضاربة بالعملة منها، طالما لا عقوبات جدية كقائمة سوداء وإلغاء التراخيص،يمكن للبنك المركزي اليمني بعدن أن يقرها بحق المتخلفين أو الممتنعين عن كشف سجلات الحوالات غير المستلمة لديهم، نتيجة استمرار تعثره حتى اليوم في انشاء  شبكة ربط الكتروني تمكنه اساسا من القيام بهكذا مهام رقابية وتفتيشية داخل أنظمة شركات الصرافة وبشكل دوري، وإيقاف اي شركة تتورط بأي انشطة وهمية أو عمليات مشبوهة ومخالفة لاجراءآت العمل المصرفي أو تحويلات غير ممتثلة للوائح وأنظمة وقوانين مكافحة غسل وتهريب وتبييض الأموال وتمويل الارهاب.
#خطوة_موفقة_لمركزي_عدن_لاستعادة_الحوالات
#ماجد_الداعري