اخبار اليمن الان | تعليق جديد بشأن اعتقال قائد محور تعز من قبل هؤلاء بالعاصمة عدن

علق الكاتب والناشط السياسي الناصري عبدالله فرحان على قيام قوات أمنية بالعاصمة عدن اليوم باحتجاز قائد محور تعز اللواء خالد فاضل
 

و قال الناشط عبدالله فرحان في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك رصده محرر موقع كريتر سكاي دون اي إضافة او تعديل:

امام سلطات القضاء تسقط كافة المسميات والصفات .
هكذا علمتنا الاديان والشرائع والدساتير والقوانين وجسدتها الاعراف والثقافات والنظم الانسانيةجميعها ..
بل وتعلمنا ايضا بان المواطنة المتساوية  توجب على الجميع احترام سلطات القضاء ولا قبول لاحد مطلقا مهما كانت صفته بان يجعل من ذاته ونفوذه ومنصبه فوق سلطة القضاء .. .
وفي الوقت نفسه ف لا يجوز للسلطة القضائية او احدى دوائرها ان تتحول الى اداة للمقايضات السياسية او غطاء للتعسفات الانسانية ..

وبالتعريج على قصة احتجاز او اعتقال قائد محور تعز من قبل اجهزة الامن في العاصمة عدن وما صاحب تلك الحادثة من ردود واحتجاجات اعلامية متباينة .. وبالعودة الى تلك الأسس والثوابت المتعلقة في التعامل مع السلطات القضائية واوامرها الضبطية والتي سبق سرد بعض منها  .. فان مشاركات قائد محور تعز العسكري خالد فاضل باسمه وصفته في اجتماعات وزارة الدفاع وحضوره الى العاصمة عدن مبدئيا يجب ان تحترم ويتوجب فيها التزام قوات الامن والجيش في عدن احترام هذه الصفة في التعامل معها كقائد لمؤسسة رسمية ومهما كانت الخلافات السياسية وخصوصا بان الحضور اتى بناء على دعوة رسمية من قبل وزير الدفاع لحضور اجتماع رسمي مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي .. ولكن هذه الصفة الرسمية ايضا لا تمنع او تحظر على السلطة القضائية ممارسة مهامها اطلاقا .. 
كما ان مسمى وصفة قائد المحور او حتى مسمى وزير للدفاع لا يمنع اجهزة الامن من تنفيذ اوامر وتوجيهات السلطة القضائية .. ولا يحق لاحد مطلقا ان يحتج على تلك الاجراءات اذا كانت ملتزمة بالمعايير القانونية دون تعسف .

ويبقى امام الاعلام والجهات الرسمية في الدولة وبما فيها رئاسة الجمهورية تجاه حادثة ( احتجاز خالد فاضل ) من قبل الامن في عدن هو التعامل مع الواقعة وفق معيارين قانونيين اساسين وهما : 
1_ دعم قانونية الاحتجاز اذا كان بموجب اوامر ضبطية من قبل السلطة القضائية استنادا الى اجراءات قانونية تم السير وفقها سابقا في ملف القضية التي صدرت الاوامر بموجبها فان الجميع هنا سيكونون امام اجراء قضائي يجب ان يحترم ولا يحق لاحد اعتراضه شريطة التزام الامن _مأمور الضبط _ بالاجراء القانوني دون انتهاكات تعسفية في التنفيذ للاوامر .. 

2/ ادانة الحادثة في حال كان الاحتجاز من قبل الامن او الحزام الامني لاسباب سياسية او تصفية حسابات ودون توجيهات قضائية مباشرة لعملية الاحتجاز او الاعتقال او التوقيف ودون مسوغ قانوني يمنحهم حق ذلك الاجراء  .
فان الجميع هنا ومهما كانت الخلافات بين الفرقاء السياسين او الخصومات الشخصية .. ملزمون وطنيا واخلاقيا وقانونيا الادانة والتنديد بذلك الاجراء وتوصيفه بالتعسفي والانتهاك ضد مؤسسات الدولة ويتوجب على وزارتي الدفاع والداخلية والنائب العام ورئيس مجلس القيادة الرئاسي سرعة الضبط ضد مرتكبوا ذلك الفعل التعسفي ومحاسبة الجهات التي اصدرت اليهم الاوامر بطريقة مخالفة للقانون ... بل ويتحمل وزير الدفاع المسؤلية الكاملة لعدم حمايته للقيادات العسكرية التي حضرت بموجب دعوة رسمية من قبله .
وكما الانتهاك والتعسف مدان فان الزج بالقضية الى مربع التعصبات المناطقية ايضا مدان ..

وفي الختام نؤكد للجميع بان يد العدالة ستطال اليوم او الغد كل مرتكب جرم وجناية او انتهاك ضد الاخرين ..وكل سيعاقب بما كسبت يداه .. عاجلا ام آجلا .