وجه مصدر اقتصادي رسالة الى البنوك بشان الحوالات المنسية جاء فيه:
رساله الى باقي الشبكات والبنوك بشأن الحوالات المنسية التي لم تبادر بحلول حقيقيه لارجاع الحوالات لاصحابها .
قال الله تعالى { إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} من سورة النساء- آية (58)
عندما تقوم بتسليم مبلغ مالي لشخص (الوسيط) من اجل ان يسلمه لشخص آخر (المستحق)
هنا انت أأتمنت الشخص الثاني (الوسيط) في المال ليسلمه للشخص الثالث (المستحق) فعدم افصاح الشخص الثاني (الوسيط) او عدم تبليغه للطرف المستحق بوجود الامانة لديه، وقيامه بضم مبلغ الامانة الى ملكيته والتصرف بها تصرف المالك واستعماله للامانة لتحقيق ارباح شخصية.
يعد جريمة يعاقب عليها القانون وفقا لنص المادة (318) من القانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته والتي نصت على (((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من ضم الى ملكه مال منقول مملوكا للغير سلم اليه باي وجه)).
لهذا فمن حق اي مواطن ظهر اسمه في كشوفات الحوالات المنسية ان يلجئ الى القضاء للمطالبة بتطبيق القانون والحصول على التعويض المناسب بالاضافة الى مبلغ الحوالة.
ويجب هنا على النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية تجاه شبكات الصرافة والبنوك التي تعمدت اخفاء الحوالات (الامانات) وذلك بإعتبار هذه الجريمة ذات خطر عام وتضر بالمصلحة العامة وتؤدي الى فقدان الثقة داخل المجتمع.
الرسائل النصيه غير كافية فاغلب الحولات بلا ارقام انشرو كشوفات بالاسماء للمصداقية خصوصا الحولات المعمرة من عام ٢٠١٠م الى عام ٢٠٢٢م

0 تعليق