ما هو نظام الحكم في سلطنة عمان - الخليج العربي

ما هو نظام الحكم في سلطنة عمان؟ تتعدد أنظمة الحكم في الدول والبلدان في العالم، حيث هناك أنواع عديدة من السلطات التي تحكم كل دولة، والتي تتعدد ما بين الأنظمة الملكية التي تنتقل إلى الأبناء بالوراثة، والأنظمة الجماهيرية والتي تكون عبارة عن انتخاب الشعب لحاكمه أو رئيسه عبر صناديق الاقتراع، ومن خلال موقع المرجع سيتم الحديث عن نظام الحكم في سلطنة عمان، وتاريخ السلطنة عمان، والسلطات الحكومية فيها.

تاريخ سلطنة عمان

تعتبر سلطنة عنان إحدى الدول العربية التي تقع غرب قارة آسيا، والتي تحكمها الأنظمة الملكية، وتبلغ مساحة السلطنة حوالي 309.500 كيلو متر مربع، مما جعلها تُشكّل المرتبة الثالثة في شبه الجزيرة العربية من حيث المساحة، حيث تقع سلطنة عمان في الربع الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية، وقد بدأ تاريخ السلطنة العمانية منذ بداية هجرة العرب إليها في القرن التاسع قبل الميلاد، ودخول الإسلام في تلك المناطق، حيث كان الإسلام قد دخل إلى المنطقة في القرن السابع الميلادي، وبعدها قام البرتغاليون باحتلال مسقط عام 1508م، والتي تُعرف بأنها عاصمة عمان، حتى وقعت مسقط تحت حكم العثمانيين الأتراك عام 1648م، ولكن لم يدم هذا الأمر طويلاً إذ أجبر أحمد بن سعيد العثمانيين على الخروج منها عام 1741م، وقام بتوسيع الإمبراطورية لتمتد إلى شرق أفريقيا، وجعل زنجبار هي العاصمة للسلطنة لفترة معينة، وبعد أن جاء عام 1861م، فقدت سلطنة عُمان سيطرتها على زنجبار، إلا أن نسل أحمد بن سعيد باشا ظل يحكم السلطنة حتى الآن.

شاهد أيضًا: عدد سكان سلطنة عمان 2021

ما هو نظام الحكم في سلطنة عمان

تتبع سلطنة عُمان نظام المَلكيّة بالوراثة في حكمها لشعبها، إذ تنتقل الدولة لرئاسة حاكمها بعد موت أبيه أو الذي يرثه، إذ يستلم الوارث الحكم ويكون هو رئيس الدولة والحكومة، والذي يقود السلطات الحكومية التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويعتبر النظام الملكي هو النظام الأساسي للسلطنة، والذي يُعادل في حكمه الدستور.

شاهد أيضًا: كم عدد محافظات سلطنة عمان

متى اعتمد النظام الملكي في سلطنة عمان

تمَّ اعتماد القانون الملكي في السلطنة العمانية عام 1996م، حيث اُعتمد حينها كنظام حكم أساسي فيها، ولم يخضع للتعديلات إلا في العام 2011م مرة واحدة، والذي جاء ليقوم ما يأتي:

• تحديد النظام الأساسي للدولة وشكل الحكومة في السلطنة العمانية.
• تحديد إطار تطورات المؤسسات التشريعية والسياسية والقضائية، ونطاق تقدمها.
• ينص النظام الأساسي للدولة على إنشاء مجلس عمان، ويتكون هذا المجلس من:
  • مجلس الشورى الذي يضم أعضاء منتخبين.
  • مجلس الدولة المعين.
  • القضاء المستقل.
• يحدد النظام الأساسي التنظيم الهيكلي للإدارة السياسية في السلطنة.
• تحديد حقوق وواجبات المواطنين العمانيين، والتي تتضمن ما يلي:
  • عدم التمييز بأي شكل من الأشكال.
  • حرية التعبير والتجمع.
  • حق المشاركة في القرارات السياسية للدولة.
  • حق الملكية الخاصة.
  • الحق في الخصوصية الشخصية.
  • حرية الدين.
  • المساواة بين الجنسين.
• يستمد النظام الأساسي للسلطنة كافة الحقوق من التقاليد الإسلامية والعمانية، لذلك بات يُمثّل تنظيمًا حديثًا للتقاليد والممارسات العمانية المتأصلة.
• توفير إطار لتطور وتقدّم التشريعات والمؤسسات والمشاركة السياسية في المستقبل.

شاهد أيضًا: وزارة القوى العاملة سلطنة عمان الخدمات الالكترونية

السلطات الحكومية في سلطنة عمان

تتعدد السلطات الحكومية في سلطنة عمان، ومنها ما يلي:

• المجلس التشريعي: وهو المجلس الذي يمتلك الصلاحية للموافقة على تعديل القوانين ومشاريع إعدادها، إذ يقوم هذا المجلس بمساعدة الحكومة في تطبيق استراتيجيتها لتنمية البلاد، كما له العدد من الإنجازات ومن أهمها:
  • يُسهم المجلس التشريعي في تعميق جذور المجتمع العماني، وذلك من خلال حفظ الإنجازات والحفاظ عليها.
  • التأكيد على مبادئ القانون الأساسي للدولة.
  • يقوم الملك باختيار أعضاء المجلس التشريعي للدولة، ويتم انتخاب أعضاء مجلس الشورى بأغلبية الأصوات، وتستمر فيها الدورة الانتخابية لأربع سنوات.
• السلطة التنفيذية: ويكون السلطان هو رئيس الوزراء فيها والذي يتم اختياره بالوراثة، كما هناك مناصب أخرى فيها وهي:
  • وزير الدفاع.
  • وزير المالية.
  • وزير الشؤون الخارجية.
  • رئيس البنك المركزي.
• السلطة القضائيّة: وهي أقوى السلطات والتي تُعد أعلاها مرتبة المحكمة العليا في الدولة، ويتم اختيار القضاة فيها من خلال ترشيح مجلس القضاء الأعلى لهم، بالإضافة إلى أن الملك يقوم بتعيينهم.

شاهد أيضًا: الجامعات والكليات الخاصة في سلطنة عمان

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي حمل العنوان، ما هو نظام الحكم في سلطنة عمان، حيث أوردنا تاريخ سلطنة عمان ونظام الحكم فيها، وتاريخ اعتماد الحكم الأساسي، بالإضافة إلى السلطات الحكومية في السلطنة.