كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": بين الواقع المالي ومقاربات السياسيين هوّة شاسعة وتعمية، المقصود منها تجنّب تحمّل قرارات ضريبية قاسية غير شعبية كان يمكن لو أقرّت منذ ثلاث سنوات أي منذ بداية الأزمة، أن تقلّص حجم الخسارة وتحمي ما تبقّى من أموال الناس. لكنّ المكابرة مستمرّة وكذلك المزايدات. في تعميم أصدرته أمس، طلبت رئاسة الحكومة من الدوائر المختصة في وزارة المالية الإلتزام بتطبيق أحكام المادة 111 من قانون الموازنة والتي نصّت على إعطاء زيادة قدرها شهران إضافيان على الراتب الأساسي الذي يتقاضاه الموظف في القطاع العام. المقصود من التعميم «إعادة دفع عجلة الإنتاج وتأمين حُسن سير المرافق العامة بانتظام واطّراد». لكنّ المشكلة الواقعة حكماً هي في أنّه لا مصادر مؤمّنة بعد في خزينة الدولة لصرف المبالغ المترتّبة لأن لا ايرادات تغطّي النفقات. ثمة قول متعارف عليه «إنّ خزينة الدولة جيوب رعاياها»، وحين لا تتوفّر الإيرادات يصبح صرف الرواتب والنفقات الواجبة عملية بالغة الصعوبة وتجد الدولة نفسها أمام حلّين: إما فرض ضرائب جديدة على المواطنين أو أن يلجأ مصرف لبنان إلى طبع العملة باستمرار وارتفاع التضخم، وهو طبع لغاية اليوم 75 تريليون ليرة في السوق اللبنانية وهذا رقم باعتراف الإقتصاديين ضخم جداً. وبالتالي يبقى خيار فرض الضرائب أفضل من تحمّل مسؤولية طبع الليرة بشكل متواصل ما يجعل سعر صرف الدولار في تصاعد مستمرّ ويصعّب تحديد سقفه. إذاً نحن أمام المرّ والأمرّ منه إمّا استمرار الإنفاق وارتفاع مستمرّ لسعر صرف الدولار أو فرض ضرائب جديدة لا تطول إلى قدر ما عامة الناس.حين ارتفع سعر صرف الدولار في التسعينات تمّت المعالجة من خلال مبالغ ضخمة ومساعدات دولية ضخّت في المصارف. أدّى عامل الثقة دوره. مثل هذه المساعدات غير متوفرة والإصلاحات التي طلبها البنك الدولي لم تقرّ بعد ما يعني أنّ أيّ إجراء لن يؤتي أكله وسنكون في لبنان أمام أيام بالغة السواد وقد نصل إلى فترة يصعب معها تحديد سقف للدولار وتعجز الدولة عن سداد رواتب موظّفيها في القطاع العام ورواتب العسكريين وتأمين الخدمات الصحية والإجتماعية وهذه وحدها في حالة عجز متواصل.لا يوافق المعنيّون أنّ العلاج يكون بتخفيض عدد موظفي القطاع العام. تعاني إدارة الضرائب من نسبة شغور تلامس 54 بالمئة. العدد الإجمالي لموظّفي القطاع العام لا يتعدّى العشرة آلاف موظف، بينما العدد الأكبر يكمن في السلك العسكري (120 ألفاً). رواتب العسكريين والمتقاعدين وامتيازاتهم وحدها تشكّل ميزانية ضخمة. فكيف الحال في ظل معلومات تفيد بانتساب ما يقارب الـ5000 عسكري خلال الأشهر الستة الماضية!وما يجري بحثه في كواليس المعنيين بالشأن المالي في لبنان ينحصر في كيفية إيجاد سبل لتغطية النفقات ومن ضمن المعالجات المطروحة والتي سيكون اللجوء إليها حتمياً، رفع سعر الدولار الجمركي إلى 15 ألف ليرة تصاعدياً بدءاً من نهاية الشهر الجاري واعتماد أسعار صرف فعلية لاحتساب الرسوم والضرائب وهو ما ينظر إليه على أنهّ حاجة ماسة للخزينة لاستمرارية القطاع العام وتأمين الخدمات العامة.
Advertisement
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لبنان 24 ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لبنان 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق