اخبار لبنان : الدولار يعود إلى الأرقام القياسية.. الحل سياسي وعودة الانتظام إلى المؤسسات

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

 متجاوزًا "الذروة" التي سبق أن وصل إليها، عاد سعر إلى "التحليق" في السوق الموازية، ليسجّل أرقامًا قياسيّة غير مسبوقة أمام العملة الوطنية، على وقع "انتفاضة المودعين" التي جُمّدت بفعل قرار إقفال المصارف لثلاثة أيام، معطوفةً على "الشلل" الذي تشهده البلاد على أكثر من صعيد، بانتظار إعادة تحريك الملف الحكومي، بعد عودة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من الخارج.

Advertisement

 

  
فإلى أدنى مستوياتها على الإطلاق منذ بدء الانهيار الاقتصادي الذي يصنّفه البنك الدولي على أنه من بين الأسوأ في العالم، وصلت الليرة اللبنانية في الساعات القليلة الماضية، بالتزامن مع زيارة وفد من صندوق النقد الدولي إلى ، للاطلاع من المسؤولين اللبنانيين على مسار تنفيذ الخطوات الإصلاحية المطلوبة، والتي يُخشى أنّها لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب، بسبب المناكفات السياسية التي لا تنتهي.

 
وفي وقت "فرمل" إقفال المصارف لثلاثة أيام "انتفاضة المودعين"، وسط ترقّب لأيّ تغيّرات قد تطرأ قبل الخميس، خصوصًا في ظلّ الشروط بتأمين "حماية أمنية" قبل معاودة البنوك فتح أبوابها، فإنّ هذه "الانتفاضة" حضرت في الشارع، من خلال قطع بعض الطرقات، والاحتجاجات رفضًا لتوقيف بعض المشاركين معها، ما يطرح السؤال الأكبر: هل تنتقل "انتفاضة المودعين" إلى الشارع؟!

 
كلّ المقوّمات متوافرة
 
يقول العارفون إنّ كلّ مقوّمات "انتفاضة الشارع" متوافرة في ظلّ الوضع الحالي، ولا سيما مع "جنون الدولار" الذي عاد ليطغى على ما عداه من أحداث، والذي يستبعد كثيرون إمكانية وضع حدّ سريع له، في ظلّ ازدياد الطلب على الدولار، ولا سيما بعد رفع المصرف المركزي الدعم عن المحروقات الأسبوع الماضي، في آخر "جولات" رفع الدعم التي شملت بصورة تدريجية الكثير من السلع الرئيسية والمواد الحيوية.

 
بالنسبة إلى هؤلاء، فإنّ "انتفاضة المودعين" هي جزء عن هذا المشهد، بمعزل عن بعض "التحليلات" التي ذهبت لاعتبار حراكهم "منظّمًا وغير بريء"، إلا أنّ احتمال "العفوية" يبقى واردًا على خطّه، خصوصًا في ضوء أزمة السيولة الحادة، ولا سيما بعدما نجحت بعض "الاقتحامات الفردية" للمصارف التي حصلت في الفترة الأخيرة في إحداث "خرق"، تمثّل في استعادة البعض لأجزاء من ودائعهم، ما جعل الآخرين يحذون حذوهم، لعلّهم ينجحون بدورهم في "تحرير" أموالهم.

 
وبغضّ النظر عمّا إذا كانت هذه "الانتفاضة"، إن صحّت التسمية، ستستمرّ بعد الخميس، أم أنّها ستتوقف، بفعل "الحملات" التي أصابتها، وذكّرت كثيرين بـ"تخوين" ناشطي "17 تشرين" في مكان ما، فإنّ "انتفاضة الشارع" قد تكون احتمالاً أكبر بحسب المتابعين، الذين يقولون إنّ الناس ما عادت قادرة على الصمود أكثر، خصوصًا أنّ كل التوقعات تشير إلى أنّ مواصلة الدولار "جنونه" ستترجم تضخّمًا مضاعفًا في الأسعار، قد يجعل الاحتجاجات أمرًا واقعًا.

 
"العين" على السياسة!
 
رغم ذلك، فإنّ "العين" تبقى مشدودة بالدرجة الأولى على الواقع السياسي، الذي قد يكون وحده قادرًا إما على "تسريع الخطى" نحو مثل هذه الانتفاضة، إذا ما استمرّ الشلل، ومعه الغموض غير البنّاء في مقاربة مختلف الاستحقاقات، وهو ما يخشى كثيرون أن يتحوّل إلى "فوضى عامة"، أو على "فرملته" بعض الشيء، إذا ما نجحت القوى السياسية في إرساء حدّ أدنى من الاستقرار، وهو ما يفترض أن يترجم سريعًا في تشكيل الحكومة وانتخاب الرئيس.

 
وفي هذا السياق، يتوقف المراقبون عند ما يصفونها بالمؤشرات "الإيجابية" التي صدرت في الأيام الأخيرة عن إمكانية تشكيل الحكومة في غضون أيام قليلة، علمًا أنّ الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أرسل أولى الإشارات في هذا الاتجاه بعيد زيارته الأخيرة إلى قصر بعبدا، قبل أن يعزّزها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله في خطابه قبل أيام، والذي جاء وفقًا للتسريبات، بعد "وساطة" نجح بموجبها في تليين مواقف "حليفه" رئيس الجمهورية .

 
لكن رغم ذلك، ثمّة "حذر" يعبّر عنه المراقبون على مستويين، أولهما "الشياطين" التي قد تبرز في اللحظة الأخيرة من جديد، بالنظر إلى الكثير من التجارب السابقة، ولكن ثانيهما، وربما أهمهما، على أن "تعويم" الحكومة ليس نهاية المطاف، فالمطلوب قبل كل شيء انتخاب رئيس جديد، وعودة الانتظام إلى المؤسسات، إذ إنّ تحوّل الحكومة إلى "مجلس رئاسي" أو "مجموعة رؤساء" لا يبدو بالنسبة لأحد، "الوصفة المثاليّة" للحلّ، بل على العكس من ذلك، للمزيد من التأزيم.

 
يقول كثيرون إنّ السؤال لا يجب أن يتمحور حول ما إذا كانت "انتفاضة الشارع" ستحصل، بل حول "التوقيت" الذي ستندلع فيه، ذلك أنّ مثل هذه الانتفاضة يفترض أن تكون "تحصيلاً حاصلاً"، في ظلّ أزمة اقتصادية، يصبح "الصمود" أمامها أكثر صعوبة ودقّة يومًا بعد آخر. قد تكون "شجون" الناس هي ما تؤخّر هذه "الانتفاضة"، لأن الأولويات في مكان آخر، لكن إذا لم يتدارك السياسيون الأمر قبل فوات الأوان، فإنّ الآتي سيكون أخطر بلا شكّ!


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق