اخبار لبنان : الحكومة تفرمل التصعيد الحدودي؟

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

للمرة الثالثة على التوالي كان خطاب الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن هادئا في ملف ترسيم الحدود البحرية واستخراج الغاز، وهذا، وبحسب مصادر مطلعة، يعني ان الحزب يعطي المزيد من الوقت للمفاوض اللبناني من اجل الوصول الى تسوية من دون الحاجة الى اي تصعيد عسكري.

 

لكن المصادر اكدت ايضاً ان الحزب لن يتراجع عن فكرة منع المماطلة ومحاولة ايصال الى حائط مسدود تكون فيه اسرائيل قادرة على استخراج النفط والغاز في مقابل عجز لبنان عن بدء مساره النفطي، وهذا يعني ان المهلة غير المعلنة التي اعطاها الحزب لن تكون مفتوحة بل قد تنتهي قبل انتهاء ولاية الرئيس .

 

التركيز على ولاية عون وانتهائها يعود الى وجود قناعة ان خلق اشكالية دستورية حول صلاحية حكومة تصريف الاعمال سيؤدي الى عرقلة اي امكانية لتوقيع اتفاق مرتبط بترسيم الحدود في ظل الفراغ الرئاسي الذي قد يطول ما يجعل من المفاوض الاميركي قادر على القول بأن اسرائيل جاهزة لكن لبنان ليس جاهزا للتسوية وعليه لا يمكن منع تل ابيب من الاستخراج.

 

بحسب المصادر فإن الذهاب نحو التصعيد ممكن في النصف الأول من تشرين الاول في حال حصول احد امرين، الاول وصول المفاوضات الى طريق مسدود والثاني ثبوت الذهاب الى الفراغ الدستوري، عندها ستكون كل الاحتمالات مفتوحة ما قد يؤدي الى موجة كبيرة من التصعيد.

 

وتعتبر المصادر ان تشكيل الحكومة، كما بات متوقعا، لن يؤدي فقط الى حل الاشكالية الدستورية التي يطرحها العهد والذي قد يستغلها لتبرير بقاء الرئيس ميشال عون في بعبدا، بل الى اعطاء المزيد من الوقت للمفاوضات على اعتبار ان لبنان سيكون قادرا، عبر الحكومة الجديدة، على توقيع اي اتفاق لترسيم حدوده حتى بعد تشرين الاول.

 

وترى المصادر ان المرحلة المقبلة ستشهد تشكيلا للحكومة في حال لم تُخلق عقد جديدة تساهم في فشل المساعي الايجابية الحالية، لكن فشل التشكيل سيؤدي الى تدحرج في السلبية على اكثر من صعيد، داخلي مرتبط بالتحركات والفوضى التي تهدد بها بعض القوى السياسية، ومرتبط ايضاً بالتوترات الحدودية مع اسرائيل بسبب علاقة المهل الدستورية اللبنانية بالترسيم.

 

اذاً، بات تشكيل الحكومة احدى حلقات الاساسية التي ترسم مسار الاسابيع المقبلة، ومن هنا ينبع اهتمام العديد من القوى السياسية بتسريع عملية التشكيل  لتكون الحكومة الجديدة حجر الاساس في ملء الفراغ الدستوري المتوقع في لبنان بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون...

 

 

 


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق