اخبار لبنان : حزب الله على خط الوساطة وتعويم الحكومة في تشرين الأول؟

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

نصف ساعة أمضاها الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، لكنه وعد اللبنانيين أنه سيزور رئيس الجمهورية بعد عودته من الخارج ولن يغادر القصر حتى تتألّف الحكومة.

 

تبدلت الأجواء في الساعات الماضية من تشاؤمية إلى تفاؤلية بإمكان تأليف حكومة في شهر تشرين الأول المقبل، وإن كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا يزال حتى الساعة مصراً على تأليف حكومة من 30 وزيراُ، لكن الفرصة لم تفت بعد لتعويم الحكومة الحالية، خاصة وأن المكونات السياسية هي نفسها التي ستؤلف هذه الحكومة وستمنحها الثقة في المجلس النيابي.

 

خيار الثلاثين وزيرا خيار معقد، هذا ما يؤكده حزب الله الذي دخل على خط الوساطة على خط بعبدا – السراي عبر المعاون  السياسي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الحاج حسين الخليل، لإعادة تعويم  حكومة تصريف الاعمال أخداً بعين الاعتبار موقف رئيس المجلس النيابي من جهة وموقف رئيس الجمهورية من جهة أخرى. لكنه يعلم، صعوبة الذهاب إلى حكومة من ثلاثين وزيرا . فتعويم الحكومة هو أيسر الخيارات المتاحة  وأسهل الطرق لملء الفراغ ، وهو ممكن، بحسب ما يقول رئيس كتلة الوفاء للماومة النائب محمد رعد، عبر تقدم حكومة تصريف الاعمال بعد إجراء تعديلات محددة على بعض الأسماء إلى المجلس النيابي لتحظى بثقته وتصبح خارج أي تشكيك بتوليها بعد انتهاء ولاية عون صلاحيات رئاسة الجمهورية إذا تعذر انتخاب رئيس جديد في الفترة المحددة لذلك.

 

وبناء على ما تقدم، تقول مصادر سياسية لـ" 24" إن رفض الرئيس بري المطلق لطرح الوزراء الستة مرده أنهم سيختصرون مجلس الوزراء، هذا فضلا عن أنه لن يمنح  عهدا يلفظ ايامه الاخيرة  مكسبا من شأنه ان يضخ حيوية سياسية مفرطة للرئيس عون ولرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ويغير في موازين القوى، في حين أن موازين حكومة الـ 24 سياسيا هي الاكثر أهلية لإدارة الفراغ

 

إذن، وفق الترجيحات فان المأزق الحكومي سوف يزول ضمن رؤية أساسها منح الحكومة الجديدة الثقة. والتغيير المبدئي سيطال وزيرا أو وزيرين من حكومة تصريف الاعمال هما: وزير المهجرين عصام شرف الدين لاعتبارات عديدة أبرزها ملف النازحين الذي شكل مادة خلافية بينه وبين وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار الذي يعتبر أن هذا الملف من صلاحيته، فضلا عن خلافه مع رئيس الحكومة، ورئيس الجمهورية يميل إلى توزير الوزيرة السابقة منال عبد الصمد.

 

أما في ما خص الوزير الذي سيحل مكان وزير الاقتصاد أمين سلام، فإن الأمور لم تحسم بعد، إلا أن الرئيس ميقاتي تبلغ من نواب إصرارهم على تمثيل المحافظة في الحكومة العتيدة، وقد نقل هذا المطلب إلى الذي أصبح اسم الوزير العكاري في جعبته لكنه لم يفصح عنه وسوف يطرحه في اللحظة الأخيرة، علما أن ميقاتي أبدى تفهما لذلك وما يهمه أن تنال حكومته ثقة يكون مداها واسعا على الصعيد السنّي والوطني.  

 


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق