أشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري إلى أنه لم يصل "الى مرحلة اقتراح اسم قاض رديف للقاضي البيطار ولا يزال هذا الموضوع قيد الدرس وهذا قرار إداري وليس قضائي".
وتابع قائلاً: "يعود لوزير العدل ومجلس القضاء الأعلى حق إلغاء أو تعديل قرار التعيين وذلك بحسب الاجتهادات، ولا يمكن للقضاء أن يبقى مكتوف الأيدي، ومن هو القادر اليوم أن يضغط على وزير المال؟"
وأكد في حديث لقناة الـ"أم تي في": "لم أقص القاضي البيطار ولا يزال القرار الاتهامي بيده وعندما يعود ستنتهي مهمة القاضي الرديف".
Advertisement
وتابع قائلاً: "يعود لوزير العدل ومجلس القضاء الأعلى حق إلغاء أو تعديل قرار التعيين وذلك بحسب الاجتهادات، ولا يمكن للقضاء أن يبقى مكتوف الأيدي، ومن هو القادر اليوم أن يضغط على وزير المال؟"
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لبنان 24 ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لبنان 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق