اخبار لبنان : 'مبادرة تتخطى الاصطفافات' من توقيع نواب التغيير .. هذه تفاصيلها

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
أطلق تكتل نواب "قوى التغيير"، "المبادرة الرئاسية الإنقاذية" حول إستحقاق إنتخاب رئيس الجمهورية المُقبل، والتي قسمت المبادرة الى أربعة أجزاء وهي: أولاً-الرؤية، ثانياً-المقاربة، ثالثاً-المعايير، ورابعاً-المبادرة.

Advertisement


وقال النواب إنّ "الخُطوة الكُبرى الفاصلة الحاسمة التغييرية هي في الإستحقاق الرئاسي المُقبل، بإنتخاب رئيس جديدٍ للجمهورية على قدر آمال وتطلعات اللبنانيات واللبنانيين. مسار التغيير يبدأ من هنا، ومن خلال هذا الرئيس الجديد نبدأ صفحة جديدة وننطلق معه في إسترداد الدولة بمفاهيمها الواسعة. إن هذا الاستحقاق يُرتِّب علينا- كنواب تغييرين-المسؤولية الجمّة، لمواكبة هذا الإستحقاق بشكلٍ حثيثٍ وبكلّ تفاصيله ومراحله".

وشددوا على ضرورة ان "يتحول هذا الاستحقاق، من كونه لحظة تسويات بين أطراف السلطة، إلى مناسبة للتفكير في أي بلد نريد وكيف نريده، ومحطة من محطات حماية الجمهورية استعادة الدولة. ومناسبة للنواب أن يختاروا رئيسًا في ظل فرصة جدية هذه المرة لاختيار رئيس بناءً لإرادة الناس وتقليص دور القوى الإقليمية كما جرت العادة في الاستحقاقات الماضية".

وأردفوا: "نحن مشروع سياسي جديد، مشروعنا، مشروع الكتلة التاريخيّة العابرة للاصطفافات الطائفية والمناطقية والزبائنية، ومقاربتنا تستند، أولاً، الى مكاشفة الآخرين بالواقع الذي سردناه، مهما كان قاسياً الكلام مع هؤلاء، ثانياً، الى الإنفتاح عليهم ومدّ اليد لهم توصلاً لإنتخاب رئيس للجمهورية وفقاً لمعايير دستورية لا حياد عنها، ضمن المهل الدستورية".

ولفتوا إلى أن المعادلة بسيطة: "تفادياً لأيّ فراغ، واستباقاً له، تفرض المسؤولية الوطنية علينا جميعاً أنْ يكون هذا الإنتخاب لبنانياً بحتاً، تأميناً برئيس يؤمن بالدولة، بالدستور، بالقانون، ويكون فوق الأحزاب والأطراف، فوق الاصطفاف، فوق الغَلَبة، فوق الفئويّة، فوق الاستئثار، فوق المصادرة، فوق التبعيّة، متحرّرًا من كلّ التزامٍ مسبق سوى قسمه، واعيًا التناقضات والتنوّعات والاختلافات والصراعات الداخليّة والخارجية، ملتزمًا كتاب الدستور، متسلّحًا بثقافة القانون، متحصنًا بالعقل والحكمة، وواعيًا انتماء العربي، وعلاقاته الجوهرية مع الدول العربية وإيمانه المطلق بالقضية الفلسطينية، والتزاماته الدولية. بالإضافة الى المعايير التي سنحددها أدناه. إذا لم يؤتَ برئيسٍ هذه صفاته ومواصفاته، فليعلم الجميع أنّ قطار الإنقاذ والخلاص، لا ينتظر أحدًا، وأن التاريخ سيلعننا، وسيلعننا أبناؤنا وأحفادنا، والعالم كلّه، هذه الرؤية، هذه المقاربة، هذه المواصفات، ليست مستحيلة، بل هي أرضٌ لبنانية مشتركة، يمكن أن يقف فوقها جميع المعنيين بخلاص لبنان".


وشددوا على أنه "انطلاقاً من أهمية هذا الموقع، ان البلاد بأمسّ الحاجة الى رئيس:
- يكون عن حق رمزاً لوحدة الوطن في ظل الظروف الصعبة التي نمر فيها وخارج الانقسامات السياسية والحزبية
- يحافظ على استقلال وسيادة لبنان، داخلياً وخارجياً، ووحدته وسلامة أراضيه، مستقلاً عن المحاور الإقليمية والاستقطابات الدولية من جهة، وقادراً على أن يستعيد موقع لبنان الخارجي
- يؤمن بضرورة تكريس دولة المواطنة بعيداً عن الطائفية، تكون مسؤولة عن كلّ مواطنيها تحميهم وتدافع عنهم، تمارس عبر مؤسّساتها الدّستوريّة سيادتها الفاعلة وسلطتها الحازمة بعدالة على كامل أراضيها وتصون حدودها بكلّ المعايير الوطنيّة، وتمتلك السّلطة العليا  المُطلقة على أرضها ومؤسّساتها وخياراتها ومواقفها
- ينحاز لمصالح غالبية الشعب اللبناني ومستعد للعمل على تعديل ميزان القوى الكفيل بتحديد دقيق للخسائر والحفاظ على أصول الدولة، وتوزيع المسؤوليات العادل وتحميل الخسائر للمصارف وأصحابها ومجالس إدارتها والمستفيدين من الهندسات المالية، مع حماية أموال المودعين
- يحترم حرية الضمير والمعتقد والتنوع الديني وينبذ الطائفيّة والمذهبية والمناطقية ويؤمن بحقوق الأفراد والمساواة بين مختلف شرائح المجتمع وعلى كافّة الأصعدة
- يحتكم إلى الدستور ويسهر على تطبيق نصوصه ويمارس صلاحياته ويسهر على احترام القوانين
- يؤمن بضرورة إرساء نموذج اقتصادي واجتماعي جديد، يتّسم بالفعالية والعدالة والاستدامة ضمن اقتصاد حرّ
- يكون قادراً على فرض إقرار وتطبيق خطة تعافٍ اقتصادية توازن بين استعادة فعالية الاقتصاد والحفاظ على الطابع الحر للاقتصاد من جهة، واستعادة الدولة لدورها في تحقيق العدالة الاجتماعية بصفتها مبدأ دستورياً نصت عليه مقدمة الدستور عبر تأمين شبكة الحماية الاجتماعية لعموم المواطنين والمواطنات
- يعيد بناء مؤسسات الدولة وإداراتها على أسس حديثة وعصرية
- يتمسك بالحريات العامة والفردية
- يتمسك بفرض إعادة إنطلاق مسار العدالة في جريمة العصر فاجعة 4 أب، وحماية التحقيق من التدخلات السياسية المعرقلة للعدالة الذي يعتبر الممر الالزامي للوصول الى الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان حقوق أهالي الضحايا والمتضررين وكلّ الناس، والانتهاء نهائياً من ثقافة الإفلات من العقاب
- يعمل على استعادة دور السلطة القضائية واستقلاليتها ونزاهتها، عبر تحصين القضاء العدلي والإداري والمالي
- يستعيد الصلاحيات السيادية الأمنية والدفاعية والمالية والاقتصادية للدولة المركزية من جهة، ويدعم تطبيق اللامركزية الإدارية الفعالة على مستوى المناطق من جهة أخرى
- يحافظ على لبنان واحداً موحداً بحدوده البرية والبحرية ويصون ثرواته أينما وجدت ويعمل على ترسيم الحدود أمام المراجع الدولية المختصة وفاقاً للقوانين الدولية
- يعيد التوازن للنظام البرلماني ولمبدأ الأكثرية والأقلية في الحكم، ويعيد الانتظام والاعتبار للمؤسسات الدستورية كي تعود وتكون هي مركز القرار الحقيقي في الدولة
-يطلق ديناميكية البحث الهادئ والعقلاني والشجاع حول طبيعة النظام السياسي وسبل تطويره".

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق