اخبار لبنان : تضارب مصالح في الإفراج عن الحكومة

كتبت هيام قصيفي في" الاخبار": المفارقة في ما يجري من مشاورات هي تضارب مصالح الأفرقاء المشاركين في الحوارات حول الهدف من تشكيل الحكومة في الوقت الضائع، ولمصلحة من تأليف حكومة جديدة، ولماذا سيعطي ميقاتي لباسيل في نهاية العهد ما رفض إعطاءه سابقاً؟ فميقاتي الذي يغطّي نفسه بصلاحيات رئيس الحكومة سنياً، مع مظلة دار الفتوى ورؤساء الحكومات السابقين، لن يحتاج الى ما يضعف موقفه سنياً أو سعودياً في إطلاق حكومة، للتيار فيها حصة وازنة. إضافة الى أن ميقاتي يفترض أن يكون مرتاحاً على الأقل الى نقطة أساسية، وهي أن موضوع صلاحيات الحكومة المستقيلة لم يُثِر اعتراض المكوّنات المسيحية المعارضة في شكل رفض كلي، حتى تكون ذريعة لتسريع مشاورات التأليف. فغالبية القوى المسيحية المعارضة لم تعترض على فكرة حكومة تصريف الأعمال وتولّيها مهام الفراغ إلا من باب إعطاء الأولوية لرئاسة الجمهورية. وحتى بكركي، من خلال تعبيرها عن عدم الثقة بحكومة تصريف الأعمال وأن الضرورات لا تبيح المحظورات، إنما كانت تعطي مبادئ عامة، معطيةً الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية من دون أي أعذار. ولم تنفع محاولة رمي كرة الاعتراض على حكومة تصريف أعمال عليها، أو على القوات التي تؤكد مرة تلو أخرى أنها لا تمانع في تولّي حكومة تصريف الأعمال مهامّ رئيس الجمهورية في حال الفراغ الدستوري. وهي، هنا، تتماشى مع الاجتهاد القائل بأن لا فراغ في الحكم.
الذهاب نحو الفراغ الرئاسي سيحرّر الأطراف الداخليين من تبعات الشروط والحملات التصعيدية، وستكون المرحلة المقبلة مرحلة أولويات التفتيش عن رئيس ومواصفاته، فتتداخل فيها جميع العوامل الداخلية والخارجية. ولن يكون حينها لأيّ طرف داخلي وحده موقع المفاوض الأوحد، ما دام حزب الله لم يعط التزاماً لأيّ حليف أو مستقل. وبذلك يصبح تشكيل الحكومة أقلّ ضرراً من بقاء حكومة تصريف الأعمال، مع ما ستتركه من تبعات يستثمرها التيار في معركة شدّ العصب. وبذلك يكون الحزب قد أراح نفسه من أحد الأعباء الداخلية، فيما ميقاتي سيكون بالحدّ الأدنى أكثر ارتياحاً، لأن وزراء التيار ما قبل نهاية العهد هم حكماً غيرهم ما بعد نهايته. كذلك ستكون حال التيار. أما المعارضة فإنها بعد تخلّيها عن الحكومة وعن عدم منحها الثقة ستضع ثقلها من الآن وصاعداً لعزل كل الأسباب الموجبة لمنع التيار من استثمار وضعه الحكومي ومندرجاته في حكومة كاملة الصلاحيات في معركة رئاسة الجمهورية.