اخبار لبنان : رد عون مرسوم الدولار الجمركي جمّد الحوافز المالية للموظفين

لم يوقع رئيس الجمهورية مرسوم رفع الرسوم الجمركية الى ما فوق 26 الف ليرة حسب منصة «صيرفة»، بعدما وقعه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل، معلّلاً قراره بأنّه «لا يجوز رفع الرسم فوراً بهذه النسبة العالية، في ظلّ عدم وضوح نتائجه الإيجابيّة على الخزينة من جهة، والتثبّت من نتائجه الكارثيّة على عائلاتٍ كثيرة ستُحرم من مواد كثيرة سيشملها المرسوم المُعَدّ، ما سيزيد من الفوارق الاجتماعيّة بين اللبنانيّين». وهو يفضّل أن ترتفع الرسوم تدريجيّاً، وحينها يمكن رصد نتائجها تباعاً.
وكتبت" اللواء":لا يُعتبر المرسوم نافذاً من دون توقيع الرئيس، لكن عدم توقيعه لا يُجبر رئيس الجمهورية على رده لأنه مرسوم عادي وليس مرسوماً صادرا عن مجلس الوزراء ما يفرض على الرئيس مهلة 15 يوماً للرد. ولذلك سيكون رئيس الحكومة ووزير المال مضطرين لإصدار مرسوم جديد.
وحسب المتابعين للموضوع، تعتبر خطوة عون طبيعيّة ومنطقيّة، وهو يفضّل أن ترتفع الرسوم تدريجيّاً، وحينها يمكن رصد نتائجها تباعاً. ويعني موقف عون بعدم توقيع المرسوم، أنّ تعديله وتوقيعه من جديد من قبل ميقاتي وخليل، ثمّ إرساله الى عون لتوقيعه بات أمراً مستبعداً قبل نهاية العهد في ٣١ تشرين الأول المقبل.

وجاء في " الديار": الفضيحة الكبرى حسب ما أعلن مسؤولون في رابطة موظفي القطاع العام عن تجميد الحوافز التي أقرتها الحكومة للموظفين بعد رد رئيس الجمهورية مرسوم رفع الدولار الجمركي لتأمين التغطية للحــوافز المالية التي أقرتها الحكــومة للموظفــين في القطـــاع العام المقدرة بـ٢٥٠ الف ليرة الى ٣٥٠ الفا عن كل يوم حضور الى العمل، شرط الا يتجاوز الدفع ثلاثة ايام في الاسبوع، حتى اقرار الموازنة العامة وتثبيت رواتب الموظفين وبدلات النقل.
وبررت اوساط القصر الجمهوري عدم التوقيع للثغر العديدة في المرسوم ورفع الاسعار بنسب عالية وبشكل فوري، وزيادة الفوارق، وعدم تحديد السلع المشمولة بالمرسوم مما يفرض تعديله اضافة الى «سلقه»، وهناك بعض المواد تحتاج الى تشريع في المجلس النيابي، وعلى اساس الوعود الحكوميـة رفع الموظــفون الاضــراب العام، والانكى انهم لم يقبضوا رواتبهم بعد في دولة تحكمها شريعة الغاب « والنكايات» على حساب لقمة العيش، فهل يعود الموظفون الى الاضراب العام بعد معلومات عن توجه لعقد جمعــيات عمومية لأقرار الاضراب مجددا؟ علما ان دوائر القصر الجمهوري نفت ان يكون المرسوم اعد بالتوافق مع الرئيس عون .