بدا واضحاً، يوم أمس، أنّ الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين كان حازماً بشأن الخط 23 المُرتبط بالحدود البحرية، فأكد أنه على لبنان عدم البحث أبداً بأيّ نقطة جنوب ذلك الخط، وهو أمرٌ يمثل مطلباً إسرائيلياً خالصاً.
Advertisement
استناداً إلى ذلك، أصبح من الصعب على لبنان البحث بالخط 29 الذي يضمنُ له جزءاً من حقل "كاريش" البحري، في حين أن الموافقة اللبنانية الضمنية على الخط 23 تعني تماماً أن "كاريش" بات حقلاً غير مُتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل.
وفي ظلّ التأكيد الأميركي - الإسرائيلي على التفاوض بشأن الخط 23 واعتباره الحدود الفاصلة للحدود البحرية، تعودُ الذاكرة قليلاً إلى "اتفاق جلاء القوات الإسرائيلية من لبنان عام 1983" والمعروف بـ"اتفاق 17 أيار"، وهو أمرٌ تحدث عنه، أمس الإثنين، مرجع سياسي بارزٌ في حديث تلفزيوني.
في بنود الاتفاق الذي كان يشيرُ حينها إلى "سلام" مع إسرائيل، كانت هناك إشارة إلى الحدود البحرية عبر إحداثيات معينة، وجاء ضمن الفقرة "2-ز" من الملحق الأول للاتفاق أن "المنطقة الممتدة من 33 درجة و15 دقيقة شمالاً، و35 درجة و12.6 دقيقة شرقاً، إلى 33 درجة و05.5 دقائق شمالاً، و35 درجة 06.1 دقائق شرقاً وإلى 23 درجة و15 دقيقة شمالاً و35 درجة و08.2 دقائق شرقاً، وإلى 33 درجة و05.5 دقائق شمالاً و35 درجة و01.4 دقيقة شرقاً، هي منطقة محظورة في الوقت الحاضر أمام الملاحة البحرية، يحتفظ بها لبنان".
وفي حال مقاربة تلك الإحداثيات وإسقاطها على الخريطة المرتبطة بالحدود البحرية الحالية، فإن ما يتبين هو أنّ حقوق لبنان تتجاوز الخط 23 بمساحة واسعة، في حين أن المرجعية السياسية التي تحدثت عن هذا الأمر، أمس، أشارت أيضاً إلى أن حدود لبنان البحرية تصلُ إلى الخط 29 حُكماً.
والسؤال هنا: كيف للبنان المطالبة بالخط 23 والقبول مع الإسرائيليين به علماً أن حقه يتجاوز ذلك الخط بموجب اتفاقية سابقة أرادتها إسرائيل نفسها؟ لماذا لا يكشف لبنان عن هذه الورقة ويُظهر أن إسرائيل كانت تعترف حُكماً بسيادة لبنان على بقعة تسعى اليوم لانتزاعها منه؟
الصورة من ملخّص حصل عليه "لبنان24" لوثيقة "اتفاقية جلاء القوات الاسرائيلية من لبنان":
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لبنان 24 ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لبنان 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق