إثر الاجتماع، أعلن الإتحاد أنه يؤكد " ما سبق أن أعلنه من مواقف واضحة وصريحة في أن تحديد الأقساط المدرسية يجب أن يحصل بالعملة الوطنية فقط وحصرا، وإستنادا الى أحكام القانون رقم 515/1996، بالرغم من ملاحظات الإتحاد العديدة والأساسية على باقي مواده".
Advertisement
وقال في بيان: "إن القرار بإنشاء صندوق، مهما كانت التسمية التي تطلق عليه والذي سوف يتم تغذيته وتمويله من أموال الأهل وبغير العملة الوطنية، يجب أن يسبقه تحديد واضح وصريح لأسبابه الموجبة وأهدافه وبعد التثبت من إنعدام أو إستحالة تحقيق هذه الأهداف بغير إنشاء هذا الصندوق. ومن ثم، يجب أن يسند أساسا هذا الصندوق على دراسات واضحة وشفافة للكلفة المقدرة لتحقيق الأهداف المذكورة وللإمكانيات المادية لأهل كل تلميذ، علما أن دخل القسم الأكبر منهم هو بالعملة الوطنية".
ورأى أن "إنشاء هذا الصندوق وصرف الأموال الداخلة إليه، يوجب حكما ولزاما موافقة لجنة الأهل، والتي يجب أن يكون لها الحق بالإشراف على هذا الصرف. كما يجب أن يترافق مع إنشاء مكتب للمساعدة الاجتماعية financial social aid في كل مدرسة يتولى المساعة على إيجاد حلول للتعثر بتسديد الأقساط المدرسية. ولا يجوز عدم قبول تسديد الإشتراكات بالعملة اللبنانية التي يمكن أن تقيم بالنسبة للدولار الأميركي وقت الدفع إستنادا الى منصة صيرفة".
وحذر "جديا وبشكل ملح، من أن فرض بدلات مالية على الأهل بغير العملة الوطنية، يؤدي الى الدخول في دوامة قاتلة إذ قد لا تكفي عندها الزيادات المفروضة وسوف يجد الأهل أنفسهم بعد فترة قصيرة من الوقت أمام إحتمال زيادات إضافية على الأقساط المدرسية". وشدد في هذا السياق على "وجوب أن تلتزم المدرسة تنظيم موازنتها وفقا للأصول قبل نهاية شهر أيلول والتي تحدد فيها قيمة الأقساط المدرسية عن السنة الدراسية 2022 - 2023، وأن تلتزم بهذه الأقساط دون أي زيادة عليها مهما كانت الأسباب".
وقال: "بعد عرض ما ذكر، يرى الإتحاد أنه أصبح ضروريا وملحا تدخل المشترع لوضع يده على مسألة الزيادات على الأقساط المدرسية، بحيث تراعى عندها مصلحة الأهل والمدرسة والمعلم. ويكرر الإتحاد ما إقترحه سابقا بوجوب فرض الشريك الرابع للمثلث التربوي في القطاع الخاص، أي الدولة اللبنانية، البحث بخطة عملية للخمس سنوات القادمة تلحظ آلية واضحة وقانونية وواقعية لتحديد الأقساط المدرسية في القطاع الخاص، علما أن الإتحاد على إستعداد لبحث شروط هذه الخطة وتفاصيلها مع المراجع المختصة".
وتمنى "بشدة على المدارس الخاصة قبول تسديد الأهل لأقساط أولادهم بالشك أو بالتحويل المصرفي أو بالبطاقة المصرفية، ولو بجزء منها، وعدم حسم أي مبلغ إذا تم تسديد الإقساط بهذه الطرق، سيما وأن من شأن هذا الأمر أن يمكن الأهل ويسهل عليهم تسديد مستحقاتهم نظرا للقيود المفروضة من قبل المصارف والمتعلقة بتقييد السحوبات المالية، لذلك يتوجه الاتحاد الى حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف القيام بما يلزم لرفع القيود النقدية عن حسابات المدارس الخاصة في البنوك.
كما يهيب الإتحاد بالمدرسة الخاصة تحديدا، مراعاة وضع الأهل وعدم إتخاذ أي إجراء من شأنه أن يعوق هؤلاء عن تسجيل أولادهم للعام الدراسي المقبل، وهم سيستمرون السند الأساسي لمدرستهم. ويشكر الاتحاد الجهات المانحة لما قدمته من تقديمات ومساعدات بخصوص الأقساط بالنسبة للسنة الدراسية المنصرمة".
وختم: "إن المرحلة المقبلة شديدة الخطورة، مما يوجب اقصى درجات التضامن والصمود والإبتعاد عن السلبية، ويعاهد الإتحاد أهله أنه لن يألو جهدا في الدفاع عن حقوقهم وحقوق أولادهم".
كما قرر الإتحاد إبقاء جلساته مفتوحة لمواكبة تطور الأمور".
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لبنان 24 ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لبنان 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق