نفذ نواب "قوى التغيير" ممثلين بالنواب ملحم خلف، حليمة قعقور وفراس بو حمدان، وبمشاركة الحزب الشيوعي وجمعية "حق وعدل" وأعداد من المواطنين، وقفة تضامنية في الناقورة عند اقرب نقطة من الحدود اللبنانية- الفلسطينية المواجهة للعلامات المائية البحرية، وذلك للمطالبة بتعديل المرسوم 6433 وباعتمادالخط 29.
ودانوا "أعمال الحفر التي يقوم بها العدو الاسرائيلي في الخط 29"، رافضين التنازل عن هذا الخط، ومحملين الدولة مسؤولية ذلك. ورفع الحضور الاعلام اللبنانية وبثت شعارات وطنية وأطلقت صيحات تندد بإسرائيل وتدعو الى التمسك بخط 29.
وتحدث باسم المعتصمين خلف وقعقور، وسط مراقبة الزوارق الاسرائيلية للاعتصام كما حرق العلم الاسرائيلي فيما عبر عدد من المواطنين عن رفضهم للاعتداءات الاسرائيلية على الثروة النفطية ورفضهم التخلي عن خط 29.
بيان
وتلا بو حمدان بيان "تكتل نواب قوى التغيير"، وجاء فيه: "نحن، نواب قوى التغيير، نقف هنا في الناقورة على الحدود اللبنانية- الفلسطينية، لنقول جهارا لكل العالم، إننا متمسكون بحدودنا البحرية الجنوبية وفقا للخط ال29؛ هذا الخط الشرعي القانوني والمثبت بالمستندات والقوانين الدولية المكرسة للاعراف الدولية وحسن النية لاسيما احكام المادتين 74 و83 من اتفاقية قانون البحار. نحن، كممثلات وممثلين للشعب اللبناني وللأمة جمعاء، لا نقبل بأي شكل من الأشكال التفريط بثرواتنا البحرية المملوكة من كل المواطنين على حد سواء.
نحن، وعلى الرغم من الوجع الكبير الذي نعيشه بظل ظروفنا المأساوية، وبظل أزمات البلد الإقتصادية المتدهورة، جئنا الى هنا؛ وعلى الرغم من أننا أصبحنا شعبا فقيرا منهوبا، لكننا ما زلنا أغنياء بالكرامة والعزة، ولن نفقد إطلاقا عزيمتنا ومناعتنا وإصرارنا في المطالبة بحقوق سيادية ثابتة لكل الناس، من دون أي مساومة أو تسوية.
نتوجه الى المسؤولين المعنيين، من رئيس الجمهورية والحكومة، لنطلب منهم مجددا وتكرارا، المبادرة فورا الى تعديل المرسوم 2011/6433 وإلحاق ذلك بكل الإجراءات الدولية- التي عددناها في مؤتمرنا الصحافي الإثنين الماضي- الحامية لهذه الحقوق السيادية، مع الإصرار على هؤلاء المسؤولين بمصارحة الناس بأي تفاوض حاصل- اذا كان هناك من تفاوض- وهل هذا التفاوض على الحقوق السيادية، مقبول قبل إتخاذ الموقف الإجرائي المثبت للخط 29؟ وهل إتبع هذا التفاوض الإستراتيجية المنتجة الضامنة للحقوق والمنطلقة من موقع قوة القانون، ومن موقع الندية؟ أو إنه تفاوض منطلق من موقع ضعف، لا يعرفه لبنان ولا يقبل به اللبنانيون؟ السلطة التنفيذية بكل أركانها وكل من تعاقب على مواقعها مسؤولون عن هدر الوقت وعن عدم وصولنا لحقوقنا. وهل نسكت عن ذلك؟".
وختم بو حمدان: "نحن، نواب قوى التغيير، اتخذنا قرارنا بالمضي قدما بهذا الموضوع حتى النهاية، توصلا للغاية المرجوة، مع كل ما سيرافق ذلك من إجراءات عملية عملانية، يعلن عنها في التوقيت المناسب. لا تفريط بأي شبر من أرض وطننا ومياهه ولا بأي ثروات سيادية تعود لكل الشعب اللبناني".
Advertisement
ودانوا "أعمال الحفر التي يقوم بها العدو الاسرائيلي في الخط 29"، رافضين التنازل عن هذا الخط، ومحملين الدولة مسؤولية ذلك. ورفع الحضور الاعلام اللبنانية وبثت شعارات وطنية وأطلقت صيحات تندد بإسرائيل وتدعو الى التمسك بخط 29.
وتحدث باسم المعتصمين خلف وقعقور، وسط مراقبة الزوارق الاسرائيلية للاعتصام كما حرق العلم الاسرائيلي فيما عبر عدد من المواطنين عن رفضهم للاعتداءات الاسرائيلية على الثروة النفطية ورفضهم التخلي عن خط 29.
بيان
وتلا بو حمدان بيان "تكتل نواب قوى التغيير"، وجاء فيه: "نحن، نواب قوى التغيير، نقف هنا في الناقورة على الحدود اللبنانية- الفلسطينية، لنقول جهارا لكل العالم، إننا متمسكون بحدودنا البحرية الجنوبية وفقا للخط ال29؛ هذا الخط الشرعي القانوني والمثبت بالمستندات والقوانين الدولية المكرسة للاعراف الدولية وحسن النية لاسيما احكام المادتين 74 و83 من اتفاقية قانون البحار. نحن، كممثلات وممثلين للشعب اللبناني وللأمة جمعاء، لا نقبل بأي شكل من الأشكال التفريط بثرواتنا البحرية المملوكة من كل المواطنين على حد سواء.
نحن، وعلى الرغم من الوجع الكبير الذي نعيشه بظل ظروفنا المأساوية، وبظل أزمات البلد الإقتصادية المتدهورة، جئنا الى هنا؛ وعلى الرغم من أننا أصبحنا شعبا فقيرا منهوبا، لكننا ما زلنا أغنياء بالكرامة والعزة، ولن نفقد إطلاقا عزيمتنا ومناعتنا وإصرارنا في المطالبة بحقوق سيادية ثابتة لكل الناس، من دون أي مساومة أو تسوية.
نتوجه الى المسؤولين المعنيين، من رئيس الجمهورية والحكومة، لنطلب منهم مجددا وتكرارا، المبادرة فورا الى تعديل المرسوم 2011/6433 وإلحاق ذلك بكل الإجراءات الدولية- التي عددناها في مؤتمرنا الصحافي الإثنين الماضي- الحامية لهذه الحقوق السيادية، مع الإصرار على هؤلاء المسؤولين بمصارحة الناس بأي تفاوض حاصل- اذا كان هناك من تفاوض- وهل هذا التفاوض على الحقوق السيادية، مقبول قبل إتخاذ الموقف الإجرائي المثبت للخط 29؟ وهل إتبع هذا التفاوض الإستراتيجية المنتجة الضامنة للحقوق والمنطلقة من موقع قوة القانون، ومن موقع الندية؟ أو إنه تفاوض منطلق من موقع ضعف، لا يعرفه لبنان ولا يقبل به اللبنانيون؟ السلطة التنفيذية بكل أركانها وكل من تعاقب على مواقعها مسؤولون عن هدر الوقت وعن عدم وصولنا لحقوقنا. وهل نسكت عن ذلك؟".
وختم بو حمدان: "نحن، نواب قوى التغيير، اتخذنا قرارنا بالمضي قدما بهذا الموضوع حتى النهاية، توصلا للغاية المرجوة، مع كل ما سيرافق ذلك من إجراءات عملية عملانية، يعلن عنها في التوقيت المناسب. لا تفريط بأي شبر من أرض وطننا ومياهه ولا بأي ثروات سيادية تعود لكل الشعب اللبناني".
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لبنان 24 ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لبنان 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق