اخبار لبنان : حكومة ما قبل الانتخابات مستمرة ما بعدها

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

كتب نقولا ناصيف في" الاخبار": التكليف الجديد المرجّح لرئيس حكومة تصريف الاعمال، للمرة الرابعة بعد اعوام 2005 و2011 و2021، يبدو الاسهل في ما كان مر. لا مرشح سواه علناً على الاقل ينافسه. لا شروط واجبة وحتمية للتكليف كأن يكون زعيم السنّة، او الاقوى تمثيلاً في الطائفة، او رئيس كتلة نيابية وازنة، او في اسوأ الاحتمالات ان كون نائباً. في المرات الثلاث رئيساً للحكومة، اثنتان منها على رأس حكومة انتخابات نيابية عامي 2005 و2021. عمرها اشهر قليلة. كما عام 2005، كان عليه ان يسهر على انتقال موازين القوى في البلاد، على اثر اغتيال الرئيس رفيق ، من حقبة الى نقيضها، يدعى اليوم الى تجربة مماثلة هي امرار الوقت القصير الفاصل عن استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية.

لأنه المستفتَى الوحيد للمنصب، يحلو للرجل ان يُملي شروطه ويتدلع، ويحاول ان يكسب الرهان، ويسعه التأكد من انه قادر على تحقيقها:اولها، تجنّب استعادة التجربة الصعبة للرئيس تمام سلام ما بين عامي 2014 و2016، في خلال شغور منصب رئيس الجمهورية وتولي حكومته صلاحياته، على رأس حكومة وحدة وطنية انفجرت من داخلها مرة تلو اخرى. راح كلٌ من الوزراء الـ24 يعتبر نفسه قطعة من رئيس جمهورية. اذا هؤلاء جميعاً يقترعون على بذلة الرئيس، وينتزع كلٌ منهم جزءاً منها، كِمّاً او جيْباً او زِرْاً او بطانة. جميعهم كانوا البذلة وليس من بينهم خيّاط. لا احد يملكها كي يرتديها. بذلك تعذّر على حكومة سلام ان تحكم بلا نزاعات على الصلاحيات، وتوقيع الوزراء الـ24 جميعاً على كل ما يصدر عنها، بينما هم منتمون الى افرقاء التناحر الداخلي. ما يريده ميقاتي ان لا يجد نفسه في مأزق مماثل.ثانيها، افصح الموقف الاخير لميقاتي من المطار الاربعاء، عن انه قد يلجأ الى توسيع مفهوم تصريف الاعمال يتخطى نطاقه الضيق وتالياً عقد جلسات لمجلس الوزراء عند الضرورة، عن احتمال غير مستبعد هو تأخر تأليف الحكومة الجديدة، اذا حاول الافرقاء المحليون فرض شروط عليه لن يستجيبها. مؤدى ذلك، مع الوصول الى المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وربما تعذّر حصوله، تأهيل حكومة تصريف الاعمال سلفاً للمرحلة المقبلة كما لو انها حكومة عاملة. ما دامت المادة 62 من الدستور تنيط بمجلس الوزراء وكالة صلاحيات رئيس الجمهورية متى شغر منصبه، لا يسع حكومة تصريف الاعمال الامتثال للمادة 62. في احسن الاحوال، اذا اخفق تأليف حكومة جديدة، يقتضي بحكومة تصريف الاعمال ادارة الشغور المفترض بدءاً بعقد اجتماعات لمجلس الوزراء.

ما توخته عبارة ميقاتي انه مستعد لتأليف حكومة جديدة بشروطه هو، مقدار استعداده لتعويم ظاهري لحكومة تصريف الاعمال متى فشل الاتفاق على تلك، وتالياً معاودتها اجتماعاتها كأنها لم تستقل. لأنه المرشح الوحيد للتكليف، الرجل سيد ملعبه.ثالثها، اسهل الشروط واكثرها تعقيداً في الوقت نفسه. لن يؤلف حكومة الا على صورة حكومة تصريف الاعمال، ان لم تكن نفسها. الاصح انه لا يريد سواها. ابدى الاستعداد للموافقة على ابدال اسم او اثنين او ثلاثة حداً اقصى من وزرائها الـ24. اما ما يرفض الخوض فيه، فهو ابدال الحقائب، وكذلك اعادة توزيعها على الطوائف والمذاهب والمراجع المعنية بالحكومة المستقيلة الحالية. اي اعادة نظر في حقيبة واحدة تخرب حجارة الدمينو كلها، وتجعل الحقائب كلها عرضة لاعادة نظر، كما اعادة توزيعها على الطوائف والمذاهب والقوى. تبديل الحقائب اسوأ وقْعاً وانذار بأن لا حكومة جديدة تبصر النور.

ما هو في صدده الابقاء على مواصفاتها: حكومة تكنوقراط، غير سياسية في كل حال، لا احزاب تدخل اليها، من 24 وزيراً. يصير الى الاتفاق مع رئيس الجمهورية على اصدار مراسيمها، نسخة مطابقة عن تلك التي صدرت في 10 ايلول 2021. بذلك لا تتجاوز المدة الفاصلة ما بين التكليف والتأليف سوى ايام قليلة. ما خلا هذا الخيار تستمر حكومة تصريف الاعمال الى ما شاء الله. الى ما بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، او ما بعد شغور رئاسي لا يسع احد التكهن بعمره.

رابعها، ليس اصرار ميقاتي على صورة الحكومة الحالية، بوزرائها التكنوقراط، سوى استبعاد اي فكرة تقول بادخال وزراء جدد اليها، من خارج القوى المساهمة في ما مضى في تأليفها. لذلك مغزيان: احدهما ان لا دخول للنواب المسمّين تغييرين الجدد اليها وهم يمثلون كتلة من 13 نائباً، يملكون حق مشاركتهم فيها. والآخر وهو اصعب تقبّلاً، مفاده ان حكومة ما قبل الانتخابات تعود الى السرايا ما بعد اجرائها. في ذلك تجاهل كامل لما انبثق من الانتخابات هذه، ونتائجها والقوى الجديدة التي دخلت الى البرلمان، كما لو ان الانتخابات لم تحصل، ولم يحدث اي تغيير ـ وإن شكلي ـ في واقع البلاد.

مع ان فريقاً كحزب القوات اللبنانية سهّل على ميقاتي التمسك بحجته، بعدما اعرب عن عدم رغبته في المشاركة في الحكومة الجديدة، وهو يتزعّم كتلة مسيحية من 19 نائباً ويُعدّ اكبر الفائزين في الاستحقاق المنصرم، يتمسك باسيل بحكومة سياسية تتمثل فيها القوى والاحزاب مباشرة، على صورة حكومة سلام، في محاولة وقائية مبكرة تتحوط للشغور الرئاسي الذي يسلّم بوقوعه الافرقاء جميعاً.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق