اخبار لبنان : لبنان سيشهد 'طفرة' زوار: 15 ألف راكب يومياً.. في جيب من ستصب دولارات المغتربين؟

كتب رضا صوايا في "الأخبار": فتح تعميم وزارة السياحة القاضي بالسماح للمؤسسات السياحية كافة بالتسعير بالدولار الأميركي لغاية نهاية شهر أيلول المقبل، الباب واسعاً أمام تعميم الفوضى القائمة أساساً لناحية التسعير، وبالتالي تحميل الزبائن مخاطر يفترض أن تقع على عاتق أصحاب الرساميل، إذ إن الهدف الأساسي من التعميم هو أن يستحوذ على دولارات المغتربين مباشرة

حتى الآن، وبحسب رئيس نقابة مكاتب أصحاب السفر والسياحة جان عبّود، بلغ عدد تذاكر السفر المحجوزة بوجهة تصل إلى بيروت، نحو 1.1 مليون تذكرة من كل البلدان، أي بمعدل 15 ألف راكب يومياً على مدى 75 يوماً اعتباراً من أول تموز. إذا تحقّق كل هذه الحجوزات، أو حتى قسم كبير منها، فهذا يعني أن لبنان سيشهد طفرة زوار بعد سنتين من «كورونا» ومن الأزمة الاقتصادية التي يطغى عليها انهيار سعر صرف الليرة وتعدّد أسعارها تجاه الدولار. وهؤلاء الزوّار سيأتون إلى لبنان حاملين دولارات لإنفاقها خلال وجودهم هنا، سواء كانوا مغتربين لبنانيين، أو زواراً عرباً وأجانب. لذا، استقبلهم لبنان بقرار من وزير السياحة يتيح للقطاع السياحي تسعير الفواتير بالدولار على أن يكون الدفع بالليرة، ما يخلق إشكالية كبيرة لجهة تسعير الليرة ومراقبة الالتزام بها.

يبرّر المعنيّون في القطاع السياحي عملية التسعير بالدولار بـ«عدم ثبات سعر الصرف»، ما يجعل من تثبيت الأسعار بالدولار «الخيار الأمثل الذي يضمن الشفافية والوضوح تجاه الزبائن». لكنْ لهذه الرواية جانب آخر مخفي يشير إليه رئيس جمعية المستهلك زهير برّو: «الجميع يتنافس لاقتناص دولارات الزوّار، وهذا القرار يمنح أفضلية لأصحاب المؤسسات السياحية للحصول على الدولار بدلاً من الصرافين.

السؤال الأساسي الذي يثيره التعميم هو الآتي: من يحدّد سعر الصرف في السوق الموازية الذي يفترض أن تعتمده المؤسسات السياحية بناءً على قرار وزارة السياحة؟ يستجرّ هذا السؤال أسئلة أخرى: ما العمل إذا حصلت تقلّبات سريعة في سعر الصرف في اليوم نفسه كما شهدنا أكثر من مرّة في السنوات الأخيرة؟ أيّ سعر يعتمد لإصدار الفواتير بالليرة؟ ماذا عن الدفع بالبطاقات، سواء بالليرة أو بالدولار؟ من يحدّد سعر الدولار المصرفي أو الدولار المحجوز المعروف بـ«اللولار»، وهل المؤسسات تقبل الدفع بواسطتها؟ هل هناك سعر محدّد للتسديد بالبطاقات بالليرة اللبنانية؟ الكثير من الأسئلة التي لا إجابات واضحة عنها في ظل اتجاه السوق بكامله نحو اقتصاد الكاش، بما فيه التسديد بالدولار النقدي.

يوضح برو أن «الدولرة باعتبارها وسيلة لضبط التقلّبات في سعر الصرف هي أمر غير دقيق. ففي ظل عدم وضوح هوية مرجعية تحديد سعر الصرف في السوق الموازية، تبقى هناك قدرة واسعة على إطلاق منصّات رديفة للتسعير والتلاعب. يجب أن ننتظر ألاعيب كثيرة».