اخبار لبنان : المحيطون بعون مصرّون حتى'النَفَس' الاخير على افشاله.. مصادر سياسية تفنّد 3 نقاط أساسية

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

يصر بعض المحيطين برئيس الجمهورية العماد ميشال عون حتى" النَفَس" الاخير على إفشال كل مسعى لتحقيق ولو خطوة تسجل في سجل إيجابيات العهد.

هذا البعض من "بطانية" الرئيس يعتمد مباشرة، أو عبر "ودائعه" المزروعة في أرجاء القصر الجمهوري اسلوب التخريب والحرتقة والتعمية على الحقائق.

Advertisement

مناسبة هذا الكلام ما سرّبته "الودائع" القابعة في ارجاء القصر من كلام بعد انتهاء الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بالامس. 

ففيما إكتفى ميقاتي بالقول "هي زيارة عادية لفخامة الرئيس، وانا على ودٍّ دائم معه"، وفيما اكتفت مصادر ميقاتي بالقول "إن اللقاء طبيعي وجرى خلاله البحث في مجمل الاوضاع واهمية استمرار الإدارات في تأمين المهمات المطلوبة منها"، كان لافتا مسارعة مصادر "بطانية الرئيس" الى تعميم اجواء سلبية عن اللقاء زاعمة "ان الاوضاع بينهما ليست على ما يرام، وان  ميقاتي يريد تعويم حكومة تصريف الأعمال".

مصادر سياسية مطلعة فنّدت كل "التسريبات الليلية التي جرى تعميمها على وسائل الاعلام كالاتي:

اولا: يزعم اصحاب التسريبات "ان عون ليس بوارد مخالفة الدستور ولا ان يكون هناك تعويم للحكومة بالشكل الذي يحلم به البعض او التحايل لاستمرارها حتى نهاية العهد".

وترد  المصادر على  هذا الكلام بالقول "ان من طرح موضوع تعويم حكومة ميقاتي، ليس ميقاتي، بل  رئيس الجمهورية نفسه في حديث صحافي امام زواره في ٢٣ ايار الفائت قال فيه ما حرفيته انه "لا يمانع فكرة تجديد الثقة بالحكومة الحالية في حال موافقة القوى السياسية على ذلك".

وبالتالي تشدد المصادر على ان الغمز من قناة رئيس حكومة تصريف الاعمال لهده الناحية مرفوض، واصلا فان ميقاتي، ليس في وارد إقحام نفسه في مغامرة لا يريدها لأنها تزيد من الكلفة السياسية والاقتصادية والمالية بلا مردود، وسترفع منسوب الاحتجاجات الشعبية.

ثانيا: يزعم"اصحاب التسريبات" أن رئيس الحكومة "يتصرف كرئيس كامل الصلاحيات ويلمح الى امكانية عقد جلسات للحكومة لتسيير أمور مهمة بينما يرفض عون مثل هذه الجلسات".

ترد المصادر السياسية على هذه المسألة بالقول" ليس لاحد، سوى الدستور،  ان يحدد لرئيس الحكومة كيف يتصرف وماذا يفعل، وطالما ان رئيس الحكومة يتولى تصريف اعمال الحكومة فهو  صاحب القرار في ما يجب فعله. اما موضوع عقد جلسات لحكومة تصريف الاعمال فقد سبق لميقاتي ان فعله في حكومته الثانية عام ٢٠١١ ، وهذا الامر يحكمه تقديره لمفهوم مصلحة الدولة Raison d'État وهو مفهوم دستوري معروف في كل الدساتير العالمية".

ثالثا: في ملف الكهرباء، يزعم اصحاب التسريبات "ان رئيس حكومة تصريف الاعمال لمح الى إمكانية توقيع دفتر شروط لمعامل الكهرباء من خلال مراسيم جوالة او عقد جلسة حكومية وهو ما يرفضه عون تماماً".

وتجيب المصادر السياسية على هذا الكلام بالقول" لقد سبق لميقاتي أن فنّد كل ملابسات هذا الملف ، لكن الواضح ان من يقفون وراء التسريبات، يعمدون مجددا الى عرقلة خطوات  عملية يتم استكمالها  في هذا الملف وقد تبصر النور قريبا جدا. ومن الواضح ان "وزراء الظل"في وزارة الطاقة يعبثون مجددا بالملف الذي يتابعه وزير الطاقة وليد فياض ويريد استكماله.

 

وتتابع  المصادر السياسية بالقول"ان الرئيس ميقاتي كان واضحا منذ اليوم الاول لدخول الحكومة مرحلة تصريف الاعمال وما قبلها عندما قال انه ليس لاهثا وليس متحمسا ولا انتحاريا، بما يعني بطريقة غير مباشرة انه لا يطرح نفسه رئيسا للحكومة مجددا وان المجلس النيابي سيد نفسه في هذا الاطار، وبما يعني ايضا ان لا احد يمكنه ان يفرض عليه شروطا مسبقة في عملية التكليف والتأليف او ان يبتزه في هذا الملف، وبالتالي فان  "خارطة الطريق" امامه واضحة ومحددة المعالم في مقاربة هذه العملية.

وتختم المصادر السياسية بالتذكير بما كشفه  ميقاتي في مقابلته الاخيرة على قناة "الجديد" وجاء فيه: قلت لفخامة الرئيس مباشرة "لم يعد مسموحا ان تقول فخامة الرئيس" ما خلّوني لانو جماعتك هني اللي ما عم يخلّوك".


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لبنان 24 ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لبنان 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق