كتبت هيام قصيفي في" الاخبار": يمكن لنواب «تغييريين» أن يجزموا، بالفم الملآن، أن لا تمويل انتخابياً صب لصالحهم كي يصلوا إلى المجلس النيابي، لا السعودية ولا السفارات العربية أو الغربية ولا رجال أعمال لبنانيين، موّلوا حملاتهم. لكن من غير الجائز كذلك أن يتصرف بعضهم، المعروف جيداً، وكأن لا مال انتخابياً صب لصالحهم ولا متمولين لبنانيين، منهم سياسيون وغير سياسيين بأسماء محددة، دعموا حملاتهم الانتخابية ووصولهم إلى المجلس، بعدما احتضنوهم منذ 17 تشرين، وبعد انفجار المرفأ.
Advertisement
عدا عن النواب إبراهيم منيمنة ومارك ضو ونجاة صليبا الذين وصلوا بأصواتهم التفضيلية فإن النواب الآخرين وصلوا من خلال اللوائح التي انتموا إليها وما أفرزه القانون من توزيع للمقاعد، وهذا يعني أن هؤلاء منتمون إلى لوائح واتجاهات سياسية، فهل هذه اللوائح لا تزال «تمون» سياسياً على الفائزين وقادرة على التأثير في مجريات الحدث السياسي. لا سيما أن هناك من بدأ ينسب لنفسه أدواراً ناطقة باسم هؤلاء وتوجهاتهم. وفي هذا الأمر خطورة لأنه يثير حساسيات من خلال رسم مسارات حزبية وسياسية تثير أسئلة عن خلفياتها، خصوصاً أنها تجر معها مجموعات شبابية لا تزال تحت تأثير مجريات 17 تشرين بعفوية وبراءة الأيام الأولى. فبعض ما ينقل من نواب محددين، (وليس النائب الدكتور الياس جرادي هو المقصود هنا) متناقض في شكل مثير للأسئلة، مثلاً موضوع سلاح حزب الله ليس مسؤولية النواب «التغييريين»، بل مسؤولية القوى السياسية والحزبية التي تشاركت مع الحزب في المجالس النيابية وفي الحكومات المتتالية، ولا يجب للواصلين حديثاً أن يطرحوا هذا الموضوع. كذلك هناك شيطنة لبعض القوى السياسية الحزبية من منطلق غير مفهوم، وهناك كلام في توزيع المسؤوليات عما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية يتناقض كلياً مع طروحات الثورة في أيامها الأولى والأخيرة. وهذا لا يبرر في أي نقاش اقتصادي أو مالي، تماماً كما النظريات السياسية الجديدة لجهة تحديد خيارات لبنان المستقبلية. وأخيراً هناك ما يشبه كلام السياسيين المتجذرين منذ سنوات في العمل السياسي، فقط من ناحية اتهام كل من ليس معهم، بأنهم يعملون لدى «أعداء الشعب».
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لبنان 24 ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لبنان 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق