اخبار لبنان : اقتراحات الوقت الضائع: حكومة ميقاتي الحالية بمرسوم جديد

كتبت "الجمهورية": بدأت فيه بعض الاوساط السياسية الترويج بأنه في ظل جَو التناقضات القائم بين المكونات السياسية والنيابية، فإن الحل الأسلم هو تمرير فترة الخمسة اشهر بالحد الادنى من التوتر والتشنجات السياسية، وبالتالي الابقاء على حكومة تصريف الاعمال الى حين انتخاب رئيس الجمهورية، الّا انّ هذا الأمر يَلقى معارضة شديدة على اكثر من مستوى سواء على مستوى النواب الجدد، او على مستويات مسؤولة.

وفي هذا الاطار أبلغ مرجع سياسي مسؤول الى الجمهورية قوله: انّ اي طرح يرمي الى تمديد فترة تصريف الاعمال، هو طرح غير بريء يُراد منه اضافة مواد اشتعال اضافية على الحريق الداخلي المتفاقِم سياسياً واجتماعياً واقتصادياً ومالياً. يجب ان ننظر الى حالنا أين أصبحنا، فهو لم يعُد يحتمل ترف تضييع الوقت، هناك نص دستوري ينبغي التقيّد به والعمل بموجبه لناحية تشكيل الحكومة، فلبنان في حاجة الى حكومة تُقدم على مبادرات وخطوات إنقاذية حتى ولو كان عمرها يوم واحد، وتبعاً لذلك لا مفرّ من الالتزام بالدستور واتّباع الآليّات التي يحددها.

الى ذلك، علمت «الجمهورية» انّ جهات سياسية مشارِكة في حكومة تصريف الاعمال الحالية، أبلغت الى مراجع مسؤولة مخرجاً عنوانه «الاستفادة من الوقت»، ويفيد بأن يُصار الى اعادة تسمية الرئيس ميقاتي لتشكيل الحكومة، على ان يَلي ذلك مبادرة ميقاتي سريعاً الى وَضع لائحة لحكومته الجديدة من وزراء حكومة تصريف الاعمال جميعهم، وتصدر مراسيم تشكيلها بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، والثقة بها مضمونة بأكثر من تزيد عن الـ65 نائباً موزعة على نواب ثُنائي حركة «امل» و«حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، الحزب التقدمي الاشتراكي، وتيار المردة وسائر حلفاء الحكومة الحالية.

واذا كان هذا المخرج ممكناً في رأي مصادر سياسية، الا انّ نقطة الخلل فيه انه يشكل نقطة استفزاز سياسية لبعض الاطراف، من شأنها ان تزيد من حدة التوتر السياسي في البلد، فضلاً عن ان السؤال الذي ينبغي ان تتم الاجابة عليه قبل طرح هذا المخرج: هل يمكن ان يسير الرئيس ميقاتي وكذلك وليد جنبلاط بهذا الخيار؟