اخبار لبنان : أول اختبار بعد الانتخابات : معركة حول رئاسة المجلس

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
كتبت " النهار": قبل ان يكتمل "النصاب السياسي" المتصل ببلورة مواقف القوى السياسية والحزبية والكتل النيابية التي ستشكل الصورة الجديدة لمجلس النواب المنتخب وفيما لا يزال الجدل الداخلي يتمحور حول معالم الأكثرية والأقلية الجديدتين في المجلس، بدا واضحا ان ثمة مواجهتين فرضتا تطوراتها المتسارعة واخترقتا المشهد الداخلي. المواجهة الأولى وضعت الحكومة في الجلسة الأخيرة التي سيعقدها مجلس الوزراء اليوم قبل ان تصبح الحكومة في حكم المستقيلة وتصريف الاعمال امام تحد لا يمكنها إدارة الظهر له لخطورة عدم احتوائه بسرعة ويتمثل في اشتعال أسعار المحروقات وتفاقم أزمات الامن الغذائي بما ينذر بتداعيات سلبية في الشارع. والمواجهة الثانية وضعت البرلمان المنتخب امام الاختبار الاسرع والأكثر استعجالا والمتمثل بملامح ازمة مزدوجة لانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وهو استحقاق يبرز للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود احتل فيها الرئيس كرسي الرئاسة الثانية من دون منازع، ولكنه هذه المرة يواجه معارضة واسعة غير مسبوقة لانتخابه وسينسحب الامر حتماً على انتخاب نائب رئيس المجلس وسط كباش معقد ستتجه الأنظار اليه باعتبار ان طبيعة التعامل بين الكتل النيابية الجديدة والقديمة والفرز السياسي بينها، سيرسم الخط البياني الاولي لتعامل المجلس المنتخب مع مختلف الملفات والاستحقاقات.

Advertisement

وفيما تضغط الازمات المعيشية مع اشتعال متزايد لاسعار المحروقات وتازم إضافي في ازمة الطحين والخبز وتفاقم متسع في ازمة الكهرباء ناهيك عن التحليق التصاعدي في سعر بما ينذر بمزيد من التوترات الاجتماعية، برزت تساؤلات وشكوك واسعة حيال "النفخ" اللافت الذي اخضع له جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم الذي يناهز الـ130 بندا بما فيها "الخطط" المتصلة بالتعافي المالي ومشاريع حيوية أخرى بما يوحي باتجاه الى إقرارها في ربع الساعة الأخيرة من عمر الحكومة قبل تحولها حكومة تصريف الاعمال. وثمة جهات نيابية قديمة وجديدة تعارض إقرار هذه الخطط بهذه الطريقة السريعة الخاطفة في حين مرت شهور طويلة سابقا ولم تقر، وترى انه في ظل انتخاب مجلس نيابي جديد يتعين احترام نتائج هذا الاستحقاق بالامتناع عن أي خطوات وقرارت وخطط من شأنها ان تثير ردود فعل شعبية رافضة خصوصا ان إقرار خطة كخطة التعافي تتضمن نقاطا مرفوضة لن يمر مرورا سهلا وسيعود الامر في النهاية الى مجلس النواب.

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق