اخبار لبنان : ملف النازحين السوريين الى الواجهة مجددا.. وهذا ما قررته 'لجنة العودة' قبل يومين

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
كتب خالد ايو شقرا في" نداء الوطن": في الوقت الذي يؤجل فيه ملف إعادة النازحين في ، بدأت التحضير لاعادة مليون لاجئ طوعاً. مع العلم أن نسبة السوريين في تركيا مقارنة مع عدد سكانها البالغ 85 مليون نسمة تشكل 4 في المئة فقط، فيما ترتفع هذه النسبة في لبنان إلى 23 في المئة. وذلك بغض النظر عن بقية الفروقات الاقتصادية الهائلة بين البلدين، حيث يتجاوز الناتج المحلي التركي 700 مليار دولار، ولا يتخطى في لبنان 20 ملياراً.

Advertisement

أمام هذا الواقع المتفاقم الذي ينذر بعواقب خطيرة على الامنين الاقتصادي والاجتماعي، أفصح وزير المهجرين عصام شرف الدين عن مجموعة من الخطوات التي اتخذتها "لجنة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم" منذ يومين، واهمها: 
- تكليف وزير الداخلية إصدار قرارات تلزم السوري بتطبيق قانون الإقامة. 
- ضرورة الاستحصال على إجازة عمل للمهن الحرة. 
- إلزامية الحصول على ترخيص لفتح محلات تجارية أو مؤسسات. 
- تكليف وزير الشؤون الاجتماعية الاتصال بمندوب مفوضية شؤون اللاجئين، وإبلاغه عن عجز لبنان عن تحمل وزر مليون ونصف المليون نازح، لان الأمور قد فاقت قدرة الدولة على تحملها. والطلب منهم تسديد أعباء وجود النازحين أسوة بتركيا والأردن. 
- أخذ قرار بمطالبة المفوضية بتقديم المساعدات المادية والعينية للنازحين داخل الأراضي السورية.خطة "المهجرين" شرف الدين كان قد أطلع بتاريخ 28 نيسان الفائت مجلس الوزرا ء على نتائج زيارته إلى والتي تضمنت مناقشة الاجراءات المتخذة من الجانب السوري لتسهيل عودة اللاجئين ومنها: مراسيم العفو الرئاسي. تأجيل خدمة العلم لمدة 6 أشهر. إستخراج الوثائق المفقودة لمن فقدها في دول اللجوء وتسجيل الولادات الجديدة في سوريا. توفير خدمات النقل والطبابة، دعم العائدين بمشاريع لتأمين سبل العيش الكريم، معالجة مشاكل المهجرين المغادرين بشكل غير شرعي وتسوية أوضاعهم. تأمين مراكز إيواء جماعي. ترميم آلاف المدارس، تأهيل شبكات مياه الشرب، تقديم التعويضات للمنازل المتضررة، تأهيل محطات الكهرباء، وانشاء محطات جديدة. وبحسب شرف الدين فان على الحكومة "الاستفادة من الاجراءات المتخذة من الجانب السوري للتخفيف من تأثير النزوح. والذي يظهر بوضوح في التقرير المعد من قبل "الخلية الامنية المركزية" التابعة لوزارة الداخلية، بدعم تقني من "برنامج الامم المتحدة الانمائي"، الموزع من قبل وزير الداخلية على الوزراء. ويفنّد التقرير الضغط الحاصل نتيجة العدد الكبير من النازحين على موارد: الصرف الصحي، النفايات، السكن، المنافسة على سوق العمل، الرعاية الصحية، التعليم، المساعدات الاجتماعية، الامن، والتوترات بين اللبنانيين والنازحين السوريين الناجمة عن حوادث العنف أو الجرائم. وعليه اقترح شرف الدين "متابعة العمل على عودة النازحين وتعزيز التواصل مع المجتمع الدولي للمساهمة في مواجهة أعباء النزوح. مع الاصرار على العودة الآمنة، ورفض أي شكل من أشكال إدماج النازحين، أو توطينهم. وتنفيذ ورقة السياسة العامة لعودة النازحين، التي أقرتها الحكومة اللبنانية واعادة النظر فيها إذا لزم الأمر. لا سيما أن هناك خطة بعنوان "ورقة السياسة العامة لعودة النازحين"، كانت قد قدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية في الحكومة السابقة، وأضيفت اليها اقتراحات وزارة المهجّرين الحالية.

 


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق