وتشير معلومات "النهار" إلى تأكيد حسم توجّه الحريري لناحية العزوف عن الترشّح شخصيّاً للانتخابات النيابية المقبلة. وقد أبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وقبلهما الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورؤساء الحكومات السابقين.
وكتبت" اللواء" ان رؤساء الحكومات السابقين ابقوا اجتماعاتهم مفتوحة للبحث في الوضع السياسي المستجد لمواكبة قرار الحريري بالتفاهم مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، سواء عدم خوض الانتخابات ترشحاً أو من خلال كتلة المستقبل النيابية، او عدم خوض الانتخابات ولكن الاستمرار في ممارسة العمل السياسي وزعامة الطائفة السنية، مع ان رؤساء الحكومة واركان تياره باتوا في جو عدم ترشحه لكن الجميع ينتظر معرفة الاسباب التي املت موقفه بالتفصيل. وفي كل الحالات تردد ان رؤساء الحكومة بصدد القيام بتحرك بعد اعلان الحريري موقفه اليوم، بما يضمن التمثيل الصحيح للسنة في بيروت وكل المناطق حتى لو لم يترشحوا".
ونقلت "البناء" عن مصادر عين التينة أن كلاً من بري وجنبلاط حريصان على المحافظة على التوازنات السياسية واتفاق الطائف، ومن هذا المنطلق يتمسكان بالحريري ويحاولان ثنيه عن قراره الا أنهما لم يستطيعا ذلك. وكان الحريري التقى مساء السبت جنبلاط في لقاء وصف بالودّي، اكتفى بعده الحريري بالقول للصحافيين "بعض المرات لازم الواحد يخطي خطوة لورا ليرجع يتقدم إلى الأمام".
وكتبت" الديار": اليوم سيعلن الرئيس الحريري موقفه من الانتخابات النيابية، وكل الاجواء السائدة تقول بانه سيعلن عدم ترشحه للانتخابات، لكن يبقى الامر غير مؤكد بنسبة ضئيلة ولم يتم معرفة ما اذا كان الرئيس سعد الحريري سيقاطع منفرداً او ان تيار المستقبل وهو اكبر تيار في الطائفة السنية سيقاطعها. هذا واذا اعلن ذلك سيتم احراج دار الفتوى وشخصيات سنية خارج تيار المستقبل في الترشح للانتخابات. والطائفة السنية هي عمود من اربعة اعمدة تستند اليها الانتخابات وهم الموارنة والشيعة والسنة والدروز لذلك حاول الرئيس بري اقناع الرئيس الحريري بالترشح للانتخابات، لكن اجواء عين التينة ذكرت ان للحريري اسبابه بعدم خوض الانتخابات، وسارع الوزير وليد جنبلاط الى زيارة الحريري ومن بعدها الى زيارة بري لدراسة الوضع في حال قرر تيار المستقبل عدم الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، فهل تهتز الانتخابات ولا تجري؟ ام تحصل الانتخابات النيابية بمقاطعة من اكبر قوة سنية في لبنان؟ وفي هذه الحال لا يمكن التكهن بموقف الوزير وليد جنبلاط ولا موقف الرئيس بري. الا ان بري لا يمكن الا ان يكون مع الانتخابات النيابية في موعدها، كونه رئيس مجلس النواب ويحافظ على تطبيق الدستور. اما حركة امل فلها الخيار السياسي في الترشح للانتخابات او لا.

0 تعليق