اخبار لبنان : عدة جلسات حكومية للموازنة ابتداء من الاثنين ومفاوضات صندوق النقد عبر 'زوم' مطلع الاسبوع

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

أنهى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ليل أمس سلسلة اجتماعات وزارية ابرزها المخصص لمعالجة ملفات النفايات، وملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لينصرف الى متابعة ملف الموارنة العامة مع وزير المال يوسف خليل.

الوزير اكد ان الموازنة قيد الانجاز النهائي وسيرسلها الى رئاسة الحكومة قبل نهاية الاسبوع، لتوزيعها على الوزراء قبل ٤٨ ساعة من الموعد المحدد لجلسة مجلس الوزراء التي تقرر عقدها الاثنين.

وفي معلومات " ٢٤" ان الجلسات الحكومية ستعقد قبل الظهر، بين القصر الجمهوري والسراي الحكومي، باعتبار ان المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي ستعقد مساء  عبر تقنية زوم ابتداء من مطلع الاسبوع، بما يتناسب مع فارق التوقيت بين لبنان والولايات المتحدة الاميركية.

وقد تقرر اعتماد هذه التقنية في مرحلة اولى لتعذر حضور وفد الصندوق إلى لبنان بسبب الاجراءات المتصلة بالحد من وباء كورونا، على أن يحضر لاحقا إلى عند التخفيف من هذه الإجراءات.

وفيما تكتمت الاوساط الوزارية حول تفاصيل الموازنة، اكتفت بالتأكيد "انها ستتضمن الخطوط العريضة التي ستلتزمها الدولة في نطاق المالي، فضلاً عن حزمة تعديلات حيوية تتصل بتحقيق التوازن المالي بين النفقات والإيرادات والوصول إلى تزخيم الفائض الأولي في الموازنة، باعتباره هدفا لا مفر منه على طريق إعادة هيكلة الدين العام ".

وشددت الاوساط الوزارية على ان توجيه رئيس الحكومة يقضي بأن تكون الموازنة مرنة وتُوائِم بين التخفيف من وطأة الازمة وبين متطلبات خطة التعافي وما تتضمنه من اصلاحات انقاذية.

وفي المعلومات عن جلسة مجلس الوزراء الاثنين انها ستتضمن الى جانب الموازنة العديد من البنود التي كانت اقرت في اجتماعات وزارية عقدها رئيس الحكومة وتتعلق بالمساعدة الاستثنائية لموظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين بمعدل راتب شهر ونصف الشهر، على الا تقل اي دفعة منهما عن مليون ونصف مليون ليرة وان لا تزيد عن ثلاثة ملايين ليرة، وكذلك تلك التي تتصل بزيادة تعويض الانتقال لموظفي القطاعين العام والخاص. كما سيتضمن جدول الاعمال تمديد العقود المبرمة مع المتعاقدين في القطاع العام للحصول على رواتبهم نهاية الشهر الجاري، علما ان رئيس الجمهورية كان رفض سابقا توقيع موافقات استثنائية لهذه الملفات.

ومن ضمن جدول الاعمال ايضا طلبات حجز الاعتمادات المقترحة من وزارتي المال والداخلية والخاصة بالتحضيرات الادارية واللوجستية للانتخابات النيابية،وبنود ادارية اخرى.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق