اخبار لبنان : بدء برنامج دعم الجيش من مقر اليونيفيل: شراكة استراتيجية

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
كتبت" نداء الوطن": لا يمكن اعتبار ما أعلنته قيادة القوات الدولية في "اليونيفيل" أمس عن بدء برنامج دعم القوات المسلحة اللبنانية- مسألة عادية ولا يمكن أن يمرّ مروراً عابراً. لا يتعلّق الأمر بتقديم شحنات شهرية من المحروقات أو وجبات غذاء كاملة لنحو 27 ألف عسكري، أو كميات من الأدوية من أجل الطبابة العسكرية إلى ما يتجاوز ذلك من دعم لوجستي. ما حصل أمس في الناقورة عبر الإعلان عن بدء هذا الدعم كان مؤشراً لعلاقة أكبر وربما لمشروع أكبر. كان اللافت في بيان "اليونيفيل" الإعلامي أمرين: الأول وصف القوات المسلحة اللبنانية، أي الجيش اللبناني وربما المؤسسات الأمنية الأخرى، بأنها شريك استراتيجي، والثاني أن هذا الدعم يأتي تنفيذاً لطلب مجلس الأمن المتخذ منذ شهر آب الماضي. هذه سابقة يمكن اعتبارها بأنها محاولة دولية لرعاية الجيش اللبناني، بينما تسقط مؤسسات الدولة اللبنانية تباعاً وتصاب بنيتها السياسية بكل مقوماتها السلطوية بالفشل والإنهيار، وكأن المطلوب أن يبقى الجيش واقفاً على رجليه وقادراً على اجتياز هذه المرحلة الصعبة ليكون له دور أساسي في عملية منع انهيار بنية الدولة والحفاظ على وجودها كدولة، ولكي يكون له دور في عملية الإنقاذ.
مثل هذا الأمر يضع الجيش بمعنى ما ضمن سياق القوات الدولية التي تحظى برعاية مجلس الأمن الدولي والدول الدائمة العضوية فيه والأمم المتحدة خصوصاً، إذا دخلت ضمنه مسألة تأمين تمويل دولي أيضاً لدعم رواتب العسكريين. في هذا المجال هناك معلومات تتسرب منذ مدة حول إنشاء صندوق دعم دولي للجيش اللبناني برعاية الأمم المتحدة لتقديم مساعدة مالية إلى العسكريين في الجيش لفترة زمنية محددة، وذلك بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية على المؤسسة العسكرية التي لم تعد خافية على أحد. أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة رفع قائد الجيش العماد جوزف الصوت محذراً السلطة السياسية من تجاهل هذا الواقع، معلناً أن الجيش من الشعب ويعيش المصاعب التي يعيشها الشعب، بينما تلقى على عاتقه مسؤوليات ضخمة للحفاظ على الأمن في الداخل وعلى الحدود منذ انطلاق ثورة 17 تشرين.

ماذا يعني أن يكون الجيش أو القوات المسلحة اللبنانية تحت رعاية الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وماذا يعني أن يبدأ هذا الدعم من مقر "اليونيفيل" في ؟ طالما أن القرار 1701 أناط بالجيش اللبناني مع "اليونيفيل" مهمة حفظ الأمن في الجنوب وحدد عديد كل منهما، وتضمن بوضوح طلب بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وضبط جميع المعابر البرية والجوية والبحرية، فإن مجلس الأمن الدولي الذي أصدر ذلك القرار الذي يعتبر آلية تنفيذية للقرار 1559 الذي طالب بسحب الجيش السوري من لبنان وسحب سلاح الميليشيات، والذي تابع قبل يومين آلياته التطبيقية، لا يمكن أن يظل صامتاً حيال الإنهيار الذي يصيب لبنان والدولة.
وكتبت " النهار": برزت مؤشرات متزايدة على القلق الدولي على الوضع في لبنان وانعكاسات أزمته على الجيش، عكسها إعراب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، عن مخاوفه من استمرار التدهور الاجتماعي والاقتصادي، وعدم قدرة مؤسسات الدولة اللبنانية على تقديم الخدمات الأساسية، مما يقوّض تنفيذ القرار 1701. ولفت، في تقرير، إلى أن "تقلّص قدرة القوات المسلحة اللبنانية على مواصلة عملياتها في منطقة عمليات اليونيفيل، هو مصدر قلق، وفي هذا السياق، يكتسي دعم المؤسسات الأمنية، ولا سيما القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها القوة المسلحة الشرعيّة الوحيدة في لبنان، أهمية قصوى".
والجدير بالذكر أن رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول، الى جانب رئيس عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة جان بيير لاكروا والمنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، قدموا قبل يومين إحاطة لمجلس الأمن حول أنشطة اليونيفيل للحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق، ومنع انتهاكات القرار 1701 ودعم القوات المسلحة اللبنانية في ممارسة سلطتها في جنوب لبنان.

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار لبنان : بدء برنامج دعم الجيش من مقر اليونيفيل: شراكة استراتيجية في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع لبنان 24 وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي لبنان 24

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق