وفي كلمة له، أكد النائب خريس "أن حركة أمل مع القضاء المستقل، بعيداً عن التسييس، وهي أول من طالبت بكشف الحقيقة، ولكن مثل هذا القضاء يريد ابعاد الناس عن الحقيقة".
ولفت الى "أننا أمام استحقاق انتخابي، وما نحتاجه وجود قانون انتخابي قائم على أساس النسبية والغاء الطائفية السياسية، وصولا الى الدولة المدنية، ونكاد نكون الوحيدين الذين نطالب بهذا الأمر".
ثم تحدث طليس عن "دور البلديات والمختارين في المرحلة الصعبة التى مرت، وهو دور مهم ومميز ومشكور، حيث اعطوا انموذجا صالحا في خدمة اهلهم ودورا مميزا في كيفية التصدي للازمة الاقتصادية، عبر تقديم مساعدات مالية ومواد غذائية واعفاء من اشتراكات الكهرباء في اكثر البلدات، بالرغم من الاوضاع المالية الصعبة في موارد البلديات، حيث خففت عن اهلنا بعض أعباء الحياة".
وتابع: "منذ اعلان وجود أول حالة اصابة بفيروس كورونا في شباط 2020، عمدت البلديات عبر خلايا ازمة شكلت في كل بلدية وفرق المستجيب الاول في كل اتحاد، عملت على رفع مستوى الوعي والتثقيف حول الوباء وكيفية انتشاره واقامة حملات التعقيم للاماكن العامة والساحات وتجهيز مراكز الحجر الصحي ومتابعة يومية لأوضاع المحجورين في المنازل وتقديم كل مساعدة ممكنة لهم واقامة حملات الفحص المجاني وتقديم الادوية احيانا كثيرة، كل ذلك وكانوا يعملون باللحم الحي، ناهيك عن متابعة لكل ما يتعلق بمقررات التعبئة العامة الصادرة عن الحكومة، وتنظيم عمل محطات المحروقات اثناء الازمة ومتابعة مراقبة الاسعار والاحتكار، وما تقوم به البلديات اليوم عبر خطة دعم المدارس الرسمية والطلاب، وليس اخرها اندفاعها لإطفاء الحرائق التى طالت اكثر من منطقة بالتعاون والتلاحم مع فرق كشافة الرسالة الاسلامية، هذه الجمعية التى عودتنا ان تكون حاضرة الى جانب اهلها في كل الازمات".
وتحدث طليس عن "متابعة الرئيس نبيه بري مع وزير المالية تحويل مستحقات البلديات من الصندوق المستقل"، وأكد "ضرورة اعادة النظر بهذه المستحقات التي لا تكفي البلديات بسبب فقدان العملة الوطنية للجزء الكبير من قيمتها"، مطالبا ب"تعزيز قدرات البلديات وضمان استدامة مواردها المالية، والمعلوم ان ضعف مصادر التمويل المحلية يعوق خدماتها"، ومتوجها "للاخوة في البلديات والمختارين: انتم مدعوون للانخراط في هذا المشروع الوطني، عبر الحضور في كل الاستحقاقات وبخاصة الانتخابات المفصلية القادمة، لان الاعداء يريدون استهدافنا من خلالها".

0 تعليق