اخبار لبنان : رفع الرسم الجمركي لفترة مؤات إذا ما توازى مع مفاوضات صندوق النقد الدولي

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
يستمر التفاوض الحكومي مع صندوق النقد الدولي على الرغم من تعطيل  جلسات مجلس الوزراء، وتؤكّد مصادر  مطلعة أن أشواطًا كثيرة قُطعت في تحضير عملية التفاوض ووصلت إلى حدّ  وضع آلية التفاوض وجدول أعمال المفاوضات والدخول في نقاش بعض الملفات ك" الكابيتال كونترول"، والموازنة، والكهرباء وغيرها.
ويحتلّ الشق المالي والنقدي حيزًا كبيرًا في عملية التفاوض ، ومن بين أكثر النقاط حساسية: الدين العام، الموازنة، سعر الصرف، والقطاع العام. 
فكيف يُمكن مقاربة هذه الملفات؟
يقول الباحث الإقتصادي جاسم عجاقة أن "إعادة هيكلة الدين العام هو عنصر أساسي في عملية التفاوض على الرغم من أن هذه العملية تتمّ مع المقرضين برعاية صندوق النقد. ويأتي دور صندوق النقد ليشمل ثلاث نقاط أساسية: الأولى قانونية عبر تأمين صندوق النقد مظلّة قانونية دولية للدولة اللبنانية وهو ما يمنع أي ملاحقة قانونية بحقها من قبل المقرضين، والثانية مالية عبر تأمين صندوق النقد الدولي تمويل المرحلة  الأولى من هذا الإتفاق، والثالثة تأمين عامل الثقة الذي هو الأساس في أي عملية إستثمار سيقوم بها المستثمرون على أساس أن سدّ القروض يأتي من النشاط الإقتصادي".
ويضيف" أن مسار التفاوض مع المقرضين هو مسار مُستقل ولا يوجد أي عائق للبدء بالتفاوض مع هؤلاء خصوصًا أن الأزمة الحكومية مصيرها الحلّ حتى ولو طالت (الفارق هو في حجم الخسائر). وعلى هذا الصعيد يُمكن ملاحظة زيارة وفد جمعية المصارف إلى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أمس لبحث خطّة التعافي، كما والتواصل المُستمرّ مع مصرف وهي أمور لم تقم بها الحكومة السابقة".
ويُثني عجاقة على "موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يحاول تجنيب المودعين الخسائر خصوصًا أن الحكومات المُتعاقبة هي من صرفت الأموال وأن المصارف ومصرف لبنان موّلوا هذا الصرف "سواء طوعًا أو مُرغمين".
ويضع عجاقة "مسار  التفاوض مع المقرضين كشرّط أساسي لأي إتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يجعل هذا المسار في صلب أي إتفاق".
وعن تعدّدية سعر صرف الليرة مُقابل الأميركي، يرى عجاقة "أن تعدّد سعر الصرف بدأ مع خلق سعر سوق موازية في بداية الأزمة كنتيجة واضحة لتهريب الدولارات وتحقيق أرباح طائلة من قبل المهرّبين. ثم أتى تعميم مصرف لبنان الأول الذي سمح للحسابات التي تقلّ عن 5000 ألاف دولار أميركي (أي ما يوازي أنذاك 7.5 مليون ليرة لبنانية) بسحب هذه الأموال على سعر صرف 3900 ليرة وهو سعر السوق الموازية أنذاك. ومع طلب حكومة الرئيس دياب من مصرف لبنان الإستمرار بالدعم وقلّة الدولارات، قام مصرف لبنان بفتح منصة للتجار على سعر 3900 ليرة لإستيراد المواد الغذائية مهّدت الطريق للتعميم 151. وفي هذا الوقت أخذ وزير المال السابق غازي وزني قرارًا بإعطاء النازحين المساعدات الدولية على سعر صرف 6240 ليرة لبنانية وقرار آخر بدفع الضريبة على القيمة المضافة على سعر السوق الموازية ثم  تراجع عنه. ومع تفاقم الأزمة وعملية تهريب المحروقات الكبيرة وعجز الحكومة عن ضبطها، تم تمويل دولار المحروقات على سعر 8000 ليرة لبنانية… كل هذه الأسعار ما هي إلا دليل على غياب المعالجة الحكومية وترك هذه المعالجة لمصرف لبنان الذي يمتلك صلاحيات محدودة بحسب الدستور". 
ويُضيف  "توحيد السعر ضروري، إلا أن هذا الأمر يفرض السيطرة المالية على الحدود وإلا سيكون هناك تموضّع للمهربين والمافيات وهو ما سيؤدّي إلى تفاقم الوضع مع إستحالة تثبيت سعر الصرف بحكم إضمحلال الإحتياط وغياب خطّة تعافي".

ولكن ماذا عن موازنة العام 2022 والتحدّيات التي تواجه حكومة الرئيس ميقاتي خصوصًا أنه بحسب أرقام وزارة المال، انخفضت النفقات وخدمة الدين، والعجز الاجمالي لغاية ايار 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020، وإرتفعت الإيرادات المتوقعة حتى نهاية العام 2021 إلى 15122 مليار ليرة، يقول عجاقة "مُشكلة موازنة العام 2022 هي مُشكلة جوهرية من ناحية أن الأرقام عن إرتفاع الإيرادات وإنخفاض الإنفاق لا يُمكن التعويل عليها نظرًا إلى تدهور سعر الصرف في السوق الموازية وإعتماد الموازنة في إنفاقها على سعر صرف موحّد. ويُضيف عجاقة "يجب على الحكومة فرض تطبيق القوانين المُتعلّقة باللعبة الإقتصادية (ضرب السوق الموازية والإحتكار والتهريب...) وإلا فإننا ذاهبون إلى تضخّم سيقضي على الأخضر واليابس".
من جهة أخرى يتم الحديث عن رفع الرسم الجمركي ومعه قيمة الضريبة على القيمة المضافة للسلع والبضائع المستوردة، ألا يؤمّن ذلك مدخولًا إضافيًا للدولة يسمح لها بتمويل رفع المساعدات الإجتماعية؟ يُجيب عجاقة "بالتأكيد هذا الأمر سيجلب مداخيل إضافية إلا أن هذا الإجراء محدود في الوقت والمفعول نظرًا إلى أنه سيؤدّي إلى خفض  في الإستهلاك  وإلى تراجع مداخيل الدولة. لذا هذا الإجراء قد يكون مؤاتيًا إذا ما توازى مع مفاوضات صندوق النقد الدولي وعلى أن لا يستمر لفترة طويلة نظرًا إلى أن الخلاص هو من باب تحفيز النمو الإقتصادي".
ويقول عجاقة "اعتماد الدولة على الإستيراد لتشغيل مرافقها يجعلها عرضة للخسارة. فمثلًا محطات الإتصالات التابعة لوزارة الإتصالات، ومحطات ضخّ المياه تحتاج يوميًا إلى مازوت وهو ما يفرض كلفة يومية تُقدّر بأكثر من 100 ألف دولار أميركي! هذه العيّنة تُظهر إلى أي مدى فشلت السياسات الحكومية – الغائبة – في إنشاء إقتصاد فيه من التخطيط ما يجعله يستمر في ظل ظروف صعبة". 
من هذا المُنطلق يرى عجاقة أن الأساس يبقى "عودة الحكومة إلى الإجتماع والعمل ليل نهار لأن هناك الكثير من العمل الواجب القيام به".

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار لبنان : رفع الرسم الجمركي لفترة مؤات إذا ما توازى مع مفاوضات صندوق النقد الدولي في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع لبنان 24 وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي لبنان 24

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق