اخبار لبنان : الحلّ الحكومي لا يمكن أن يكون على حساب القضاء

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
جاءت زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس لرئيس مجلس النواب عقب دعوته جميع الاطراف المشاركين في الحكومة الى التعاون لاعادة عجلة العمل الحكومي الى الدوران الكامل وفق خارطة الطريق التي حددها منذ اليوم الأول وصون علاقات مع دول العالم لا سيما الاشقاء في دول الخليج، وقال: "كفانا اضاعة للوقت وللفرص ولنتعاون جميعا في ورشة عمل نمضي فيها في حل  ما امكن من مشكلات  لها علاقة بأولويات اللبنانيين الموجوعين، ووضع سائر الملفات المرتبطة بالمعالجات المتوسطة والطويلة الأمد على سكة النقاش مع الهيئات الدولية المعنية".  
وكرر دعوة الجميع الى ابعاد ملف التحقيق في إنفجار المرفأ عن السياسة وحصره في اطاره القضائي الصرف واعتماد الاصول الدستورية في معالجته. 
وفُهم، وفق بعض المعلومات المتداولة أن المساعي رست على أن يتولى الرئيس بري معالجة الملف مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، بحيث تأتي إستقالة قرداحي بقرار من تيار "المردة" الذي رشحه، ثم تعقد جلسة لمجلس الوزراء يتقرر فيها توجيه إعتذار رسمي للمملكة، وذلك بعد إنضاج الحل الذي يُعمل عليه لمعاودة الحياة إلى شرايين العمل الحكومي مجتمعًا، لأن الإجتماعات الجانبية التي يعقدها الرئيس ميقاتي لمعالجة ما يمكن معالجته لا تكفي وحدها على رغم أهميتها.  
فإجتماع مجلس الوزراء قد أصبح أكثر من ضروري، خصوصًا أن المطلوب منه إتخاذ قرارات مفصلية بالنسبة إلى المسار الإنتخابي، كأقرار الموازنة المالية للإنتخابات وتعيين هيئة الإشراف على العملية الإنتخابية، فضلًا عن مواكبة العملية التفاوضية مع صندوق النقد الدولي. 
ووفق بعض التحليلات التي تبقى ضمن إطار التمنيات، فإنه يجري التداول في جملة إقتراحات للخروج من الأزمة الحكومية التي بدأت مع إنسحاب الوزراء الشيعة من الحكومة وربط عودتهم إليها بتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وتفاقمت مع تفّجر الأزمة مع السعودية ودول الخليج بسبب تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي. 
 وهذه المخارج تتوزع على أربعة سيناريوهات هي:  
 -أولًا، التمهيد لعودة الإجتماعات الحكومية عبر تجزئة ملف التحقيقات بين المحقق العدلي في جريمة المرفأ طارق البيطار وبين المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، على أن تتولى الحكومة مجتمعة معالجة الأزمة الخليجية وبدء التحرك في اتجاه ترتيب زيارات خارجية للرئيس نجيب ميقاتي لمحاولة رأب الصدع. 
-  ثانيًا،إحياء الصيغة التي تم الإتفاق عليها بين بكركي وعين التينة، بكف يد المحقق القاضي البيطار عن ملاحقة الوزراء السابقين في قضية تفجير مرفأ ، وإعادة الملف الى المحكمة الخاصة بالنواب والوزراء.  
ووفقا لبعض المؤشرات فإن ثمة إستياء لدى الراعي من تراجع رئيس الجمهورية عن التفاهم الذي سبق وأنجز بعد موافقته عليه، بعدما عمل النائب جبران باسيل على نسفه. 
-ثالثًا،تسويق إقتراح في عين التينة يقوم على إيجاد صيغة لقلب التوازنات داخل مجلس القضاء الأعلى، بحيث تُصبح لصالح الفريق المؤيد لتقليص صلاحيات القاضي البيطار، من دون التقليل من هيبة القضاء، وذلك عبر إجراء تعديلات في أعضاء المجلس الأعلى، تترافق مع تعيينات قضائية جديدة في مجلس الوزراء، من شأنه إعادة ترتيب الأولويات القضائية، مع حفظ كرامة الجميع. 
-رابعًا، سيناريو رابع يُعمل عليه ويقوم على إقتراح بعدم إستقالة أو إقالة قرداحي، لكن يتم التفاهم ضمنيًا على عدم حضوره أي جلسة حكومية، بعد معاودة جلساتها، لأن لا أحد يرغب بإرسال أي رسالة تحدٍّ لدول الخليج، فيما يريد المسؤولون وقتًا لتصويب العلاقة معها، ولهذا فهم سيواكبون أي حل بتحرك خارجي.  

 

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار لبنان : الحلّ الحكومي لا يمكن أن يكون على حساب القضاء في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع لبنان 24 وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي لبنان 24

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق