اخبار لبنان : إتصالات سياسية بحثا عن مخارج حكومية وبري'مع تطبيق القانون والدستور'

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
سجلت حركة اتصالات ولقاءات في نهاية الاسبوع، بحثاً عن مخارج لعودة مجلس الوزراء للانعقاد، من دون ان تفضي الى نتائج عملية.

وذكر مصدر مواكب لـ"نداء الوطن" ان تعطيل مجلس الوزراء هو عملية اعدام واضحة لكل المحاولات الجارية والتي يقودها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من اجل انجاز بعض الامور المتصلة بحياة الناس، من رفع ساعات التغذية بالتيار الكهربائي الى تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وصولاً الى تأمين استقرار سياسي ينعكس ايجاباً على النقد الوطني، والاهم وضع الركائز المتينة لمشروع التعافي الاقتصادي والانقاذ المالي والنقدي واقرار الخطة الاصلاحية كشرط لازم للحصول على الدعم والمساعدة من الدول الشقيقة والصديقة".


ولفت المصدر الى ان "استمرار الفريق المعطل لمجلس الوزراء على موقفه المتعنّت، ستكون نتائجه السياسية على هذا الفريق الذي لا يمكنه مطالبة رئيس الحكومة لاحقاً باتخاذ قرارات وتحقيق انجازات، لان عمر الحكومة عملياً قصير، وهي بحاجة لكل يوم لا بل ساعة ودقيقة حتى تقوم بالحد الادنى المطلوب، فمن يعطّل لا يمكنه ان يطالب بحلول كونه مانعاً للحل والانجاز".

ورأى المصدر "ان الرئيس ميقاتي على صعيد تنفيذ البيان الوزاري صار عملياً شبه متحرر من الوعود التي ضمنها لبرنامج حكومته، كما ان مسؤوليته عن الفشل محدودة جداً، لا بل تكاد تكون معدومة، كون التعطيل مصدره الفريق الذي رهن مصير الحكومة، لجهة اجتماعها وصدور القرارات عنها، لمشيئته وشروطه، وحتى لو عاد مجلس الوزراء للانعقاد مجدّداً فإن الاندفاعة الحكومية اصيبت بعطب تعطيلها، وبالتالي سيتم العمل وفق ما هو متاح، مع التركيز على التفاوض مع صندوق النقد الدولي على خطة الانقاذ والتعافي".

وكتبت " النهار": بدت كل من الازمة الحكومية والازمة الديبلوماسية المتدحرجة مع دول الخليج تتجهان نحو سقوف جديدة من التعقيد والمراوحة وسط جمود لافت ومستغرب للغاية لأي وساطات وتحركات حتى بين أهل السلطة أنفسهم بحثاً عن مخارج للازمة الحكومية على الأقل. وستتسم الأيام القليلة المقبلة بأهمية مفصلية بالنسبة إلى ملف المحقق العدلي في انفجار مرفأ القاضي طارق البيطار اذ ينتظر ان تبت هيئة محكمة التمييز بمسألة المرجع المؤهل للنظر في دعاوى مقاضاة الدولة وسط مخاوف وتوقعات بأن تنزع ملاحقة السياسيين من البيطار، كما تذهب بعض السيناريوات إلى الحديث عن مقايضة مدبّرة قد تطيح بالبيطار ثمناً لإحياء جلسات مجلس الوزراء.
وإذ بدا لافتاً خروج رئيس مجلس النواب عن "صوم" كلامي منذ فترة اذ تناول موضوع الحرائق العابرة للطوائف والمناطق والمذاهب، برز في تعليقه قوله "إن أخطر الحرائق التي لا يمكن إخمادها هي الحرائق المذهبية والطائفية المندلعة في النفوس".
وسارعت "النهار" إلى سؤاله أين رئيس المجلس من كل ما يحدث وما يؤخر التئام جلسات مجلس الوزراء حيث تتكدس الملفات على طاولته؟ فأجاب: "انا مع تطبيق القانون والدستور لا زيادة ولا نقصان. وأدعو الجميع إلى القراءة في كتاب واحد ومن دون السير على هذا المنوال فان البلد ومؤسساته تصبح مهددة". واضاف "لو طبقنا الدستور وقام القضاء بواجباته ضمن القواعد الموضوعة لسارت امور المواطنين في الشكل المطلوب وانعكس هذا الأمر ايجاباً على الحكومة ومعاودة جلساتها وانطلقت عجلة المؤسسات".

وكتبت" البناء": لم يستجدّ أيّ مؤشر إيجابي على صعيد الملف الحكومي، علماً أن أوساطاً سياسية رجحت بروز بوادر حلحلة هذا الأسبوع قد تؤسس لعودة جلسات مجلس الوزراء، ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو في بيروت اليوم حيث سيبحث مع المعنيين في الملف الحكومي وملفات أخرى تتصل بمساعدة .
وقالت مصادر سياسية لـ"البناء" إن هناك اتصالات أميركية وفرنسية مع السعودية لوقف التصعيد ضد لبنان، ووقف إجراءاتها ضده، مشيرة إلى أن اتصالات أيضاً حصلت مع حزب الله من قبل الفرنسيين وأطراف محلية للتخفيف من الهجوم على ، مضيفة لقد اتضح هذا الجو خلال إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم الخميس الماضي، والذي ترك خلال كلمته الباب مفتوحاً أمام المبادرات للحل، ومع ذلك قالت المصادر إن لا توجه حتى الساعة لاستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي وإن زيارة عين التينة لم تحمل أي توجه في هذا الإطار، مرجحة استمرار الأزمة لوقت طويل، مع إشارتها إلى أن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق مع الوزراء والنواب في قضية انفجار مرفأ بيروت قد يغير في المعطيات إذا جرى تبني هذا الطرح.
واشارت " اللواء" الى "ان موضوع عودة جلسات الحكومة يبقى معلقاً بانتظار اشارة ما.وتجري اتصالات، حسب النائب طوني فرنجية، لاستقالة الوزير قرداحي، لمعالجة الوضع، خلال الاسبوع الجاري، على ان تكون هناك ضمانات، ولا أحد من الناس أكبر من بلده... مشدداً على ان يكون لبنان بأطيب العلاقات مع الدول العربية، ولا سيما الخليجية".

ونقلت" الديار" عن مصادر في "الثنائي الشيعي" ان كل ما يحكى عن مبادرة للرئيس بري تبدأ بزيارة يقوم بها الى بكركي غير صحيح، جازمة انه حتى اللحظة لا زيارة مقررة لرئيس مجلس النواب الى بكركي.
هذه التأكيدات تقاطعت مع ما قالته اوساط مطلعة على جو بكركي عبر "الديار": "لا علم لنا باي زيارة للرئيس بري حتى اللحظة الى بكركي".

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار لبنان : إتصالات سياسية بحثا عن مخارج حكومية وبري'مع تطبيق القانون والدستور' في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع لبنان 24 وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي لبنان 24

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق