اخبار لبنان : الطعن بقانون الانتخاب: الكل مستفيد

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

كتبت هيام قصيفي في " الاخبار":لا يتعلق الطعن بقانون الانتخاب، بالفريق الذي سيقدمه، أي التيار الوطني الحر. كل القوى السياسية تستعد لمواكبة عمل المجلس الدستوري وجوانبه المختلفة، في مرحلة سيكون فيها إجراء الانتخابات حداً فاصلاً بين القرار السياسي والدستوري

تنتظر القوى السياسية، بحسب المهل، ما لا يقل عن خمسة عشر يوماً بعد تقديم الطعن من أجل أن تتضح صورة المشهد الانتخابي وفق قراءة الدستوري، ما يعني أنها ستكون، بدءاً من كانون الأول، أمام استحقاق متعدد الاتجاهات في قبول الطعن أو ردّه، ودور المجلس النيابي في حال سلك المجلس الدستوري خيار قبول الطعن. وهذا يعني بالنسبة إلى البعض مزيداً من إهدار الوقت، لا سيما أن مهلة الأسابيع المقبلة قد تفتح المجال أمام احتمال تطيير نصاب المجلس الدستوري، أو المسّ بالمهل المحددة لإجراء الانتخابات، ما سيتحوّل معضلة سياسية بامتياز، تضاف إلى سلسلة الصدامات الآنية. والجميع يعلم أن قراراً بهذا الحجم، وسط ضغوط خارجية وداخلية، لن يكون من السهل على أعضاء المجلس الدستوري اتخاذه بمنأى عن الاصطفافات السياسية والكباش الدائر حالياً على كل المستويات، لا سيما أن كل المفاصل القضائية حالياً تخضع للتجاذب في ملفات عالقة، من انفجار المرفأ إلى أحداث الطيونة، ولن يكون قرار المجلس الدستوري معزولاً عن المشهد القضائي المرتبك. هذا يعني أن عجلة الانتخابات باتت متوقفة، على رغم أن كل المعنيين فعلياً بالانتخابات يتحدثون عن أن هذا الملف فُتح مبكراً. فمن غير المنطقي الكلام اليوم عن إحصاءات أو عن أرقام أو تحالفات قبل جلاء صورة القانون بنهائياته على الأقل لجهة تحديد تاريخ الاقتراع. في حين أن القرار الأهم يبقى في اتضاح القرار السياسي بحسم إجراء الانتخابات أو عدمها، وهذا الأمر من شأنه أن يكون معبراً أساسياً في تحديد وجهة خيار المجلس الدستوري. من هنا يبدو مبكراً جداً الكلام عن تحالفات سياسية، خصوصاً في ضوء التطورات بعد أزمة وأحداث الطيونة وتموضع الحلفاء والخصوم في معسكرات متقابلة. فالكلام اليوم هو للقانون وعلى ما ستفعله القوى السياسية باختلاف اتجاهاتها في التعامل مع حدث المجلس الدستوري والمهل التي أخذ بها سابقاً في المجلس النيابي لإجراء الانتخابات مبكراً، بحيث تتداخل المصالح في تطيير الانتخابات أو إجرائها مبكراً، فيكون الوقت ضاغطاً أمام الجميع. وليس صحيحاً أن قرار الطعن سيكون بذلك حكراً على مصلحة التيار الوطني، لأن القطب المخفية في مصالح الأحزاب يمكن أن تجد ممراً لها من خلال طعن التيار. من هنا فإن الأسابيع المقبلة ستكون حافلة بالضغوط والمفاوضات، ومناقشات المجلس الدستوري - على أهميتها - ستكون جزءاً أساسياً من المشهد السياسي، لكنها لن تكون وحدها صاحبة الكلمة الأخيرة.

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار لبنان : الطعن بقانون الانتخاب: الكل مستفيد في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع لبنان 24 وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي لبنان 24

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق