اخبار مظاهرات لبنان : كتلة نار ترمى في حضن الحكومة المقبلة.. إليكم التفاصيل

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
كتبت مرلين خليفة في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "تصفية مشاريع UNDP كتلة نار ترمى في حضن الحكومة المقبلة": "فيما يتزامَن طرح الاصلاحات كقضية محورية لإنقاذ ودولته، مع العمل على تشكيل الحكومة وكيفية توزيع الحقائب الوزارية ضمنها، كان لافتاً إشارة رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل الى الدور الهام الذي تؤديه وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، اذ وصفها بأنها أصغر وزارة، وأقرنَ الحديث عنها بورشة إعادة هيكلة القطاع العام.
الكارثة انّ تصريح باسيل يأتي في مرحلة مفصلية تحمل تهديدات جدية بتقويض هذه الوزارة المعروفة بمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، والمولجة بالاصلاح الاداري بمختلف وجوهه، وذلك بعدما فشل مسؤولون حكوميون في التفاوض مع ممثلي برنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان حول كيفية استمرار تنفيذ بنود الاتفاقية بين الدولة اللبنانية والبرامج الموقعة بين الطرفين منذ العام 1996. وانعكس هذا الفشل توقيفاً لعقود 40 خبيراً لبنانياً في مختلف الاختصاصات المرتبطة بإصلاح الادارة وتحديثها، يقوم عليهم المكتب الذي لا يتمتع بهيكلية وزارية تقليدية، وذلك اعتباراً من 15 ايلول 2020. ولا بد من الاشارة الى انّ عملية التبليغ تَولّتها ممثلة البرنامج الانمائي سيلين مويرو شفهيّاً خلال اجتماع زوم (بالفيديو) بتاريخ 19 آب 2020، ودَعتهم الى مراجعة حكومتهم بالموضوع.

امّا في الجانب الحكومي، فلم يكن من سابق إنذار شفهي ولا خَطّي لهذه النتيجة، لا من الوزير المختص ولا من الحكومة. وقد تناقضت المعلومات حول سير المحادثات ونتائجها بين المسؤولين الحكوميين وممثلي البرنامج الدولي، ففي حين يتناقض واقع الحال مع قرار مجلس الوزراء الرقم 16 الصادر بتاريخ 30/4/2020، والقاضي «بتمديد مشروع تحديث القطاع العام وتعزيز الحكم الجيّد لغاية 31/12/2020»، بالاستناد الى الدستور اللبناني وقانون المحاسبة العامة والقانون النافذ حكماً الرقم 6 بتاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)، فلا قرار قد صدر ينقض القرار الرقم 16 ولا القانون الرقم 6، ولا ورقة رسمية أبلغت الى اي من اعضاء الفريق العامل. وفي ظل غياب اي تقرير او مدوّنة رسمية توضِح سير المحادثات وكيفية اتخاذ القرارات، وتجلي الموقف بشفافية، تَحدّث بعض المعلومات مرة عن رسائل متبادلة ومرة عن مواجهات حادة بين الجانبين أدّت الى المشكلة القائمة، فيما ذكرت معلومات اخرى انّ ما جرى قد حصل نتيجة توافق بين احد الوزراء وممثلة برنامج الامم المتحدة. وفي هذا المجال تطرح غير علامة استفهام حول تراجع الامم المتحدة عن دعم خبرائها، حاملي الكفاءات، في هذا الظرف الصعب الذي يعيشه لبنان". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. 

 

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق