اخبار مظاهرات لبنان : مطبات وعراقيل لن تعيق تشكيل حكومة أديب؟

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

الطبقة الحاكمة في في وضع لا تحسد عليه. غادر ايمانويل ماكرون وسيلحقه ديفيد شينكر وسط حيرة القوى السياسية في كيفية  التعامل مع متطلبات مرحلة شديدة التعقيد. فمصيرلبنان عالق بين سندان احتقان الشارع الذي لا يفوت فرصة من دون التعبيرعن الازدراء بالطبقة السياسية وبين مطرقة الضغوط الخارجية بما في ذلك التلويح بالعقوبات الاقتصادية.

 

بارقة الأمل، التي انبثقت عبر تسمية مصطفى أديب في اللحظات الأخيرة قبل زيارة ماكرون ناتجة عن قناعة فرنسا التي استعمرت "البلد الصغير" تيقنت معنى صرخة 17 تشرين الاول وأدركت بأنه لا يمكن الركون للمراهنة على فقدان زخم المظاهرات نتيجة شعورالمواطنين بالاشمئزاز والعجز عن تغيير الواقع، ما يعني حكما بأن الغضب الشعبي قابل للانفجار بما لا تحمد عقباه.

 

شملت هذه المقاربة منطلقا لمبادرة فرنسية تعنى بوقف التدهور وتحقيق إصلاح جدي في بنية النظام قبيل انهيار الهيكل فوق رؤوس الجميع، وسبقتها جولة مشاورات مع أطراف إقليمية ودولية أبرزها مع الولايات المتحدة الأميركية لتشكيل مظلة تعمل على إيقاف التذاكي اللبناني القائم على استغلال التناقضات لتسجيل مكاسب صغيرة وتساهم إلى حد بعيد في رعاية أي تسوية محلية.

 

يفيد العاملون على خط الاتصالات الجارية عن اعتراض سبيل الرئيس المكلف سلسلة من المطبات والعراقيل، برزت على هامش الاستشارات النيابية، وهذا ما بدا جليا عبر ابداء رغبة رئيس الجمهورية توسيع الحكومة كما التلميح إلى ضرورة مناقشة "هوية  الوزراء الاختصاصين السياسية".

 

أجواء اجتماع بعبدا سبقها تباين ظاهر بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" حيال تشكيل حكومة محايدة، و الأمر بالغ الحساسية عند باسيل كونه مرتبط بمستقبله السياسي في ضوء فقدانه الورقة تلو الأخرى، خصوصا انه بات محسوما عجزه عن حجز حقائب كالخارجية والطاقة والإنطلاق نحو تحصيل المزيد.

 

لذلك عمد باسيل إلى طرح المداورة في مختلف الوزارات بموازاة زهد سياسي مستغرب وعدم طرح اية شروط، فيما تسربت معلومات عن اصرار رئيس الجمهورية على الحصول على حقيبة المالية في الحكومة الأخيرة من عهده لأسباب مرتبطة بالتحقيق الجنائي بالحسابات العامة.

 

في ضوء ذلك،  ترجح مصادر مواكبة تزخيم الاتصالات من أجل تذليل العقبات والخروج بحلول سريعة في عطلة نهاية الأسبوع، في ظل ترجيح انصياع الأطراف المعنية بما في ذلك باسيل إلى أوامر الخارج بعدم عرقلة تشكيل الحكومة ضمن المهلة المحددة باسبوعين كما كان يحصل سابقا حين يستغرق تشكيل الحكومة شهورا طويلة. 
  

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق