اخبار مظاهرات لبنان : كواليس جلسة الوزراء... شبهة اسرائيلية تعرقل التحقيق

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
فماذا في التفاصيل؟

رئيس الجمهورية طلب معرفة أسباب التأخير في توقيع العقود مع الشركات التي ستتولى التدقيقين المحاسبي والجنائي.

وقال وزير المال غازي وزني إنه سيوقع قريباً مع شركتي kpmg and Oliver Waymen اللتين ستتوليان التدقيق المحاسبي. اما شركة كرول kroll فيرفض التوقيع معها لأنها قد تكون على تواصل او ارتباط مع اسرائيل . وقال:"لذلك فضلنا استبعادها. رأينا الشخصي ان "كرول" تهدد السلم بتواصلها مع اسرائيل وقد ارسلنا لها رسالة بهذا الخصوص".

سأله رئيس الجمهوربة : "من سيجري اداً التدقيق المركز؟"

اجاب وزني: القوى السياسية التي انتمي اليها ترفض التوقيع مع اي شركة تدقيق جنائي".

لفت الى ان قرار مجلس الوزراء ينصٌ على التدقيق الجنائي، فأعاد وزني انه ينتمي الى قوى سياسية ترفض اي تدقيق مالي جنائي.

ودارت نقاشات الوزراء حول ما اذا كان للشركة ارتباطات مع اسرائيل ام ان بين اعضائها يهوداً. وكان التاكيد من وزير المال ان المعطيات التي ستحصل عليها الشركة يمكن ان تستثمرها لصالح اسرائيل. وجدد للمرة الثالثة اعتراض الفريق الذي ينتمي اليه تلزيم التدقيق الجنائي لشركة "كرول".

رئيس الجمهورية ميّز بين التدقيق المحاسبي accounting audit وهو تدقيق سطحي وبين التدقيق المركز الذي يكشف كيف تم انفاق المال بما يسهٌل علينا كشف مواقع الفساد ومكامن الخسائر. اما وجود اليهود فهو قائم في كل الشركات المالية، وهناك لبنانيون يهود ومشكلتنا مع اسرائيل وليس مع الطائفة اليهودية"، كما قال .

وتحدثت وزيرة العدل ماري كلود نجم معترضة على عدم توقيع العقد مع "كرول" "لاسيما وان قرار مجلس الوزراء متخذ منذ ٣ اشهر ولم يذكر احد وجود مشكلة مع كرول. وقد دققنا في هيئة البشريه والاستشارات في الشركات الثلاث ووضعنا ملاحظات عليها وكان يفترض ان يتم التوقيع على عقودها" . وتساءلت: "ليس طبيعياً ان نتخذ قراراً ونتراجع عنه. ثمة قرارات عدة تم التراجع عنها، ما يجعل ثقة الناس بنا مهتزة. يجب ان تصدر قرارات ويجب التمسك بالخطة المالية والتعاون فيما بيننا ولا يجوز ان نتخلف عن تنفيذ قرار اتخذناه في مجلس الوزراء".

وقال وزير الاقتصاد: "علينا تنفيذ القرارات التي نتخذها ولكن للاسف ثمة من يأخذ علينا اتخاذ قرارات والتراجع عنها. جئنا لخدمة البلاد وليس كرمى لأحد. واذا ما كنّا قادرين نعمل شي فلشو نحنا هون؟"

واقترح الوزير عماد حب الله تأجيل الموضوع الى اجتماع لاحق وطلب لائحة تظهر الفرق بين التدقيق المحاسبي والتدقيق الجنائي المركز وعلى ضوء ذلك يتخذ القرار المناسب.

هنا لفت الرئيس عون الى ان قرار وقف التوقيع مع "كرول" كان يجب ان بعرض على مجلس الوزراء الذي اتخذ القرار وهو الذي يبت به."

وقالت نائبة رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع زينة عكر "بعد خمسة اشهر لا بد ان نسأل انفسنا ماذا انتجنا وما هي خطتنا اذا لم يتم تنفيذ الخطة الاقتصادية والمالية .

الى ارتفاع واسعار السلع غير المدعومة ترتفع بسرعة ...والحلول يجب ان تكون تقنية وسياسية على الرغم من اننا محاصرون بالسياسة وعلينا ان نعمل لتنفيذ الاصلاحات وليس للحصول على المساعدات جاءت ام لم تأت لأنه هكذا تبنى الدولة ولا نستطيع شراء الوقت فهناك قرارات علينا اتخاذها فورا مثل : ملف المباني الحكومية والمجالس والصناديق دمجها او الابقاء عليها شراء النفط بأسعار مخفضة لفترة طويلة من الزمن والذي لم يتم تنفيذه حتى الان دعم وزراء الصناعة والزراعة والاقتصاد فيما يقومون به من اصلاحات . عدم الموافقة على تحويل اموال الناس الى اسهم في المصارف . رفع الجمارك على سلع محددة ومحاربة الاحتكار".

تدخل الوزير حسين مرتضى داعماً موقف وزني وقال "ان المعطيات التي لديه ان الشركة اسرائلية ومرتبطة بالموساد .

الا ان الرئيس عون تمسك بضرورة البت بالتدقيق المركز كما جاء في قرار مجلس الوزراء" .

وكرر الوزير وزني إنه سيوقع مع شركتي kpmg and Oliver Waymen .

فرد الرئيس عون "بان التوقيع مع الشركة التي تجري التدقيق المركز ضروري وانا اطلعت على التقارير عن الشركات الثلاث ولم اجد ان اسرائيل لها علاقة باحداها. والاول بان يهود يتعاونون معها، فمعظم شركات التدقيق المالي فيها يهود".

ولفت رئيس الحكومة حسان دياب الى انه يعرض كل الشركات التي نتعامل معها على الامن العام لأخذ موافقته والشركة التي لا تنال موافقة الامن العام نشطبها. واذا كان الاشكال على جرول شيء وعلى مبدأ التدقيق المركزي فشيء آخر. نحن قررنا في مجلس الوزراء شركة تدقيق مركز وعندما يتخذ قرار في مجلس الوزراء يجب ان ينفذ. لا يمكن ان يتخذ قرار اليوم وملعبه غداً. والسؤال: هل هناك رفض بالمبدأ للتدقيق المركز ؟

رد وزني: بان شركة "كرول" تتواصل مع اسرائيل . والمبدأ الثاني عدم القبول بالتدقيق المركز لأن الهدف منه يتحقق من خلال التدقيق المحاسبي".

ولانهاء السجال، رأى الرئيس دياب امكانية استكمال المناقشة في جلسة هذا الخميس في السرايا.

واعتبر الوزير دميانوس قطار "اننا وافقنا في جلسات سابقة على ثلاث شركات وإذا كانت هناك مخاوف من توزيع المعلومات فيمكن وضع ضوابط".

وتحدث الوزير ميشال نجار عن ضرورة تنفيذ القرارات .

فيما ركزت الوزيرة ناديا شريم على "ان قرارات مجلس الوزراء يجب ان تنفذ والا فلماذا نحن هنا. التدقيق المركز يجب القيام به لمعرفة كيف صرفت الاموال ومن المسؤول ؟"

الوزير رمزي مشرفيه تحدث عن علامات استفهام حول استبعاد التدقيق الجنائي. اذا لم ننفذ قراراتنا فسنفقد مصداقيتنا".

وزيرة الاعلام اعتبرت "ان الحكومة عندما تتخذ قرارات عليها تنفيذها لتكون وفية مع مبادئ تتخذها."

والرئيس دياب شدد على المسؤولية الوطنية التي تتحملها الحكومة وستواصل تحملها. واعتبر ان القرار المتخذ باعتماد الشركات الثلاث ويجب التعامل ما هذا القرار بصرف النظر عن وضع الشركة الثالثة .وتحدث عما حققته الحكومة منذ ان نالت ثقة مجلس النواب، وعن اصلاحات تمت وستوزع مع مهام اخرى على الوزراء بحسب كل وزارة ضمن خطة.

وزير المال عرض لاستقالة مدير عام وزارة المال ألان بيفاني فاقترح رئيس الحكومة ارجاء البت بها الى الاسبوع المقبل.

واكد رئيس الحكومة في نهاية الجلسة ما حرفيته: "ملتزمون بالخطة المالية وبارقام الخسائر الواردة فيها وقد تجاوزنا ذلك ونبحث الان في كيفية توزيع الخسائر بالتواصل مع حاكم المركزي والقطاع المصرفي ووزير المال حتى نجد السيناريو المناسب وليس هدفنا تركيع القطاع المصرفي او مصرف ولن يدفع المودعون الثمن".

وعرض وزير التربية  للخطة التربوية لدعم المدارس الخاصة التي اعلنها، والتي لاقت استحساناً من مجلس الوزراء.

وزير الصحة اشار الى عودة عدد كبير من الطلاب من الخارج بعد ازمة .

وزير الاقتصاد اطلع مجلس الوزراء على تخفيض عدد متعاقدي الـUNDP .

وزير الاتصالات عرض لفقدان المازوت في محطات الارسال وتقرر عقد اجتماع اليوم الاربعاء مع وزير المال.

مرتضى: لا قيامة للزراعة في لبنان من دون علاقات مميزة مع

طالب وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم باعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا مؤكداً ان هذا الأمر يسهل على لبنان الكثير من الامور الاقتصادية وخاصة في تصريف الانتاج الزراعي من خلال خط الترانزيت .

واشار الوزير مرتضى الى ان سوريا هي المتنفس الوحيد لاعادة احياء القطاع الزراعي وان لا قيامة للزراعة في لبنان من دون علاقات مميزة مع سوريا .

طالب وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم باعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا مؤكداً ان هذا الأمر يسهل على لبنان الكثير من الامور الاقتصادية وخاصة في تصريف الانتاج الزراعي من خلال خط الترانزيت .

واشار الوزير مرتضى الى ان سوريا هي المتنفس الوحيد لاعادة احياء القطاع الزراعي وان لا قيامة للزراعة في لبنان من دون علاقات مميزة مع سوريا .

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق