اخبار مظاهرات لبنان : بين سلعاتا والتعيينات مجلس الوزراء 'يتكهرب'... رئاسة الحكومة تخضع لضغوط حزب الله

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
ضربة جديدة تعرض لها موقع رئاسة الحكومة، تجلى أمس واضحاً على طاولة مجلس الوزراء الذي انعقد في القضر الجمهوري في بعبدا، فبعد اسقاط مشروع انشاء معمل كهرباء في منطقة سلعاتا بالتصويت في جلسة ترأسها الرئيس حسان دياب في السراي الحكومي، أعاد رئيس الجمهورية العماد طرح الموضوع على مجلس الوزراء في جلسته أمس، ما يعيد طرح العديد من علامات الاستفهام حول دور رئاسة الحكومة، والهدف من تخطي هذه الصلاحيات. الاّ أن هذا التوافق لم ينسحب على موضوع التعيينات الادارية التي لم تتمكن الحكومة من تمريره فتم ارجاؤه الى جلسة لاحقة.
دياب يفقد داعميه
واكدت مصادر وزارية لـ"النهار" ان رئيس الحكومة حسان دياب افتقد في هذا الموضوع لدعم من ساندوه قبل أسبوعين بدليل تسليمه بهذا المخرج الذي رضخ فيه لضغط العهد والوزير السابق جبران باسيل، ومن ثم اضطر الى القبول قسرا بالتراجع عن تعيين المرشحة التي أرادها لرئاسة مجلس الخدمة المدنية رندا يقظان بعد اعتراض وزراء "تكتل القوي" عليها بحجة وجود ملفات في حقها. 
وقد سبق الجلسة اتصالات كثيفة، بحسب ما أكد مصدر مواكب عن كثب لـ"نداء الوطن"، مشيراً الى أنّ "حزب الله" وضع ثقله في عملية إيجاد مخرج لإشكالية "معمل سلعاتا"، من جهة لأنه لا يريد توتير العلاقة مع رئيس الجمهورية ميشال عون باعتباره هو من طلب إعادة النظر بالقرار المتخذ في مجلس الوزراء بخصوص استبعاد أولوية سلعاتا، ومن ناحية ثانية لأنه يسعى إلى تطويق الخلاف مع رئيس "التيار الوطني الحر" والحؤول دون تفاقمه، بعد تصويت "الحزب" ضد رغبة باسيل في هذا الملف وما أعقب ذلك من تشنج بين الجانبين. وعلى هذا الأساس تدخّل "الحزب" ودخّل الوساطات على أكثر من جبهة للوصول إلى الصيغة التي تمّ التوصل إليها، والتي قضت بأن يطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر بقرار سلعاتا خلال جلسة مجلس الوزراء، فيجيب رئيس الحكومة بتأكيد التمسك بخطة الكهرباء الواردة في البيان الوزاري وبقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، التي تتحدث عن إنشاء 3 معامل للكهرباء ومن بينها معمل سلعاتا، كما طرح أخيراً وزير الطاقة ريمون غجر بشكل لا يستثني معملاً دون آخر، ولا يضطر مجلس الوزراء إلى إعادة التصويت على هذا البند مجدداً والإمعان أكثر في كسر رئيس الحكومة.
وفي هذا السياق، أشارت مصادر سياسية بارزة لـ"الأخبار" أن حزب الله، بالتعاون مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، لعب دورا اساسيا لايجاد المخرج لقرار مجلس الوزراء برفض انشاء معمل للكهرباء في سلعاتا من خلال اقناع رئيس الحكومة وباقي الاطراف العودة الى موافقة مجلس الوزراء في الحكومة السابقة على خطة الكهرباء كلها، باعتبار أن هذا المخرج ينهي الخلاف ألذي نتج عن التصويت بالرفض ويرضي رئيس الجمهورية وفريقه السياسي بالرغم من ربط تنفيذ هذا القرار بتوافر الامكانيات المالية لإنشائه لان اعتماد اي من المخارج الأخرى، كاعادة التصويت عليه من جديد ، سيؤدي الى نفس النتيجة في ظل عدم تراجع الأطراف عن مواقفها السابقة ولان تبديل مواقفها وتأييد القرار من خلال التصويت سيحرج هذه الأطراف امام مؤيديهم والرأي العام عموما. ولذلك تم التفاهم على اعتماد الديباجة التي تقضي بأن لا يتراجع أحد عن موقفه إعلامياً، بينما تبقى الإجراءات كما هي، ببدء العمل على معملَي الزهراني ودير عمار أوّلاً، ثمّ في مرحلة لاحقة سلعاتا.
وإذ يلفت المصدر الانتباه إلى أنّ "مسألة تحديد الأولويات باتت متروكة للشركات التي ستتقدم لإنشاء المعامل، بحيث تحدد هي من أين تبدأ في التنفيذ وما إذا كانت الإنشاءات ستسير بالتوازي في أكثر من معمل"، أبدت مصادر معنية بهذا الملف لـ"نداء الوطن" توجسها من أنّ ذلك "سيفتح الباب واسعاً أمام إمكانية ممارسة باسيل، عبر وزير الطاقة، ضغوطاً ترغيبية وترهيبية على الشركات لوضع سلعاتا على لائحة المرحلة الأولى لعملية تنفيذ خطة الكهرباء"، مشددة في هذا الإطار على أنّ "مناعة الشركات أمام التدخلات السياسية ستكون ضعيفة، خصوصاً بعدما أحكم باسيل قبضته على هذا الملف في الحكومة وأثبت أنه قادر على فرض شروطه على الجميع".

التعيينات الى الخميس المقبل
الاتفاق في موضوع سلعاتا لم ينسحب على موضوع التعيينات الادارية، التي بقي الخلاف حولها مستمراً، ما ادى الى ترحيلها الى جلسة الخميس المقبل. حيث شهد النقاش حولها توتراً ملحوظاً بين رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، إذ وبينما كان مدرجاً على طاولة مجلس الوزراء تعيين 4 أسماء جديدة تشمل محافظ ورئيس مجلس الخدمة المدنية ومديرين عامين في وزارتي الاقتصاد والطاقة، شكل تعميم هذه الأسماء عبر وسائل الإعلام عقبة أساسية أمام "تهريب" سلة التعيينات الرباعية، بعدما تكشّف حجم "المحاصصة الفاقعة" في عملية اختيار الأشخاص المنوي تعيينهم في مراكز إدارية، بمعزل عن أي معيار أو آلية سوى معيار الولاء وآلية التبعية لهذا الحزب أو ذالك الفريق، بحيث بات محسوماً أنّ "حزب الله" هو من سيسمي المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة، ورئيس مجلس النواب مدير عام الاقتصاد، في حين أنّ ما زاد الطين بلة هو أنّ الإسم الذي طرحه رئيس الحكومة (القاضية رندة يقظان) لتولي موقع رئاسة مجلس الخدمة المدنية، كتعويض له عن رفض تعيين (بترا خوري) مرشحته لمنصب محافظ بيروت، جوبه بالرفض أيضاً أمس في ظل ما برز من معطيات تفيد أنّ في سجلها ملفاً قضائياً متعلقاً بقضية تاجر مخدرات وجرى خفض رتبتها درجتين على خلفية هذا الملف، لكن وأمام تمسك دياب بتعيينها وإصراره على إقرار التعيينات المقترحة الأربعة وإلا إرجاء البت بهذا البند برمته إلى وقت لاحق، تقرر التأجيل تفادياً لاندلاع مشكل حكومي جديد.
وأخذ النقاش في موضوع اقتراح تعيين القاضية رندا يقظان رئيسة لمجلس الخدمة المدنية، مداه واسعاً، مع اعتراض الوزيرتين منال عبد الصمد وغادة شريم على هذا الاقتراح، بسبب وجود قرار من مجلس تأديب القضاء بحق يقظان. وانحاز دياب في مقابل الوزيرتين، إلى الدفاع عن القاضية، وتأكيد أنها تعرّضت للظلم، معتبراً أن ما تتعرّض له على وسائل التواصل الاجتماعي هو افتراء. لكن رئيس الحكومة طرح مبدأ التصويت على التعيينات، فاعترضت الوزيرتان وانضم إليهما الوزير راوول نعمة، عندها اقترح رئيس الحكومة أن يتمّ تعيين رئيس لمجلس الخدمة المدنية ثم لاحقاً إكمال التعيينات في باقي المناصب، فاعترض وزير الزراعة عباس مرتضى، مقترحاً أن يتمّ تأجيل جميع التعيينات وعدم تجزئتها، وهذا ما حصل، فتمّ ترحيلها إلى جلسة لاحقة لمزيد من التشاور.
من ناحيتها، برّرت مصادر وزارية ما حصل في ملف التعيينات بأنه "يتعلق بالآلية المعتمدة"، موضحةً لـ"نداء الوطن" أنّ "قانون الآلية الذي أقره مجلس النواب (أمس الأول) لم يصبح نافذاً بعد، بينما هناك آلية كانت قد أقرتها إحدى اللجان الوزارية المعنية لم تُحترم"، مؤكدةً أنّ مجلس الوزراء سيعيد طرح الموضوع الأسبوع المقبل "من باب إعادة دراسة الآلية المطلوب اعتمادها قبل طرح بند التعيينات مجدداً على الطاولة".

وفي هذا الإطار، توقعت مصادر نيابية أن تستمر محاولات الالتفاف الحكومي على الآلية التي أقرها مجلس النواب، للتملّص من قيودها في عملية حرمان الوزير من حق المشاركة في تسمية المرشحين لملء المواقع الإدارية، ونقلت في هذا الإطار لـ"نداء الوطن" عدم استبعاد أكثر من طرف "أن يعمد رئيس الجمهورية إلى رفع فيتو جديد مماثل لفيتو سلعاتا في مواجهة آلية التعيينات، خصوصاً وأنه من المتوقع أن يستنفد عون كامل المهلة الدستورية التي تمنحه مدة شهر للتوقيع على قانون الآلية، إفساحاً في المجال أمام الطعن الذي ينوي "التيار الوطني" تقديمه بهذا القانون، كي يأخذ مداه في تجميد المفاعيل الدستورية للآلية الجديدة فتصبح في خبر كان".

لكن بعض الوزراء احتج على وصول السير الذاتية بعد الظهر بينما المفروض توزيعها عليهم قبل 48 ساعة من بدء الجلسة. وكان هذا الامر الى جانب الارتباك في تقرير الموقف بعد إقرار مجلس النواب آلية للتعيينات في مراكز الفئات الاولى، السبب في إرجاء التعيينات.فيما تردد ايضا انه لم يحصل توافق كامل بعد على بعض الاسماء المقترحة للتعيين مثل رندة يقظان لرئاسة مجلس الخدمة المدنية.

وعلم أن السير الذاتية التي وزعت تضمنت اسماء:رندة سليم يقظان ومحمد بيضون وميرفت احمد عيتاني لرئاسة الخدمة المدنية، ومروان عبود، نسيب فيليب، القاضي وهيب دورة والقاضي مروان عبود لمحافظة بيروت، وغسان نور الدين وعلي احمد وباسم محمد شريف لمديرية الاستثمار، وموسى كريّم ومحمود ابو حيدر وحسن شكرون لمديرية وزارة الاقتصاد.

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق