اعتصمت مجموعة من الناشطين امام مبنى وزارة الاتصالات في وسط بيروت. ورددت شعارات رافضة للمحاصصة في التعيينات في مجالس ادارة شركات الاتصالات، وان تكون صلاحية الخط من شهر إلى سنة، وان يتم احتساب التكلفة على الثانية وليس الدقيقة.

وعرضت الناشطة نعمت بدر الدين للثغرات القانونية التي تشوب بعض العقود، وأسمتها "السرقة الموصوفة للمشتركين" من قبل ادارة شركات الخليوي.