يؤخذ علينا أننا نقسو على الحكومة الحالية، وأننا نظلمها في كثير من الأحيان، وهي لم تطوِ بعد ثلاثة أشهر من عمرها، وهي أنجزت في مدّة قصيرة ما لم تنجزه الحكومات السابقة طوال سنوات، حتى أن رئيس الجمهورية كاد يقول أنها حكومة عهده الأولى، في الوقت الذي يشارف على الإنتهاء، وهي الفترة التي تُعتبر الأقل إنتاجًا، بإعتبار أن أي رئيس جمهورية يبدا في هذه المرحلة التفكير في الطريقة التي تمكّنه من التمديد أو التجديد. أما في حالة الرئيس عون فإن التفكير في الشخصية التي يمكن أن تكون إمتدادًا لـ"العهد القوي"هو الذي يستحوذ على معظم الإهتمامات، مع العلم أن الشخص المطلوب موجود ولا يحتاج إلى عناء كثير للتفتيش عليه، وهو الذي فتح باب المعركة الرئاسية قبل أوانها بكثير، بهدف قطع الطريق على المرشحين الممكنين أو المحتملين، أقلّه بالنسبة إلى الآخرين، الذين قد يكون لهم رأي مخالف في شخصية الرئيس المقبل، بعدما سقطت نظرية الرئيس القوي، وبعد الإتيان بالدكتور حسّان دياب، الذي لا حيثية وازنة له داخل طائفته تمامًا كحيثية الرئيسين عون وبري، بإعتبارهما الأقوى داخل بيئتهما.

فنظرية الرئيس القوي سقطت مع سقوط التسوية الرئاسية، ومع خروج الرئيس سعد الحريري من المنظومة الثلاثية للحكم، وبالتالي أصبح لأي ماروني له الحيثية نفسها التي لحسان دياب حظوظ بالوصول إلى سدّة الرئاسة الأولى، مما يعني أن المعركة الرئاسية المقبلة لن تكون محصورة بالأسماء المعروفة، ومن بينهم النائب جبران باسيل والوزيرالسابق سليمان فرنجية والدكتور سمير جعجع، فتبرز على الساحة أسماء كثيرة قد يكون لها نسبة لا بأس بها من الحظ، تمامًا كما حصل مع الرئيس دياب، الذي خدمته الظروف بالوصول إلى السراي الحكومي وأدخلته نادي الرؤساء السابقين.

وبالعودة إلى عتب البعض علينا من أننا نظلم الحكومة في المكان الخطأ قد يأتي الجواب من عند غيرنا الذي يقول إن الحكومة هي من تظلم نفسها، وهي لم تفعل شيئًا حتى اليوم سوى تشكيل اللجان ورفع شعارات قابلة للتطبيق في أي زمان وفي أي مكان، وهي لم تدخل إلى صلب المشاكل أو التحديات الأساسية. فجلّ ما سمعناه من الحكومة وحتى من رئيسها ليس سوى نحيب وبكاء وتوزيع التهم يمينًا ويسارًا، وتحميل الآخرين مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وكأنها كانت مخفية وغير معلومة من قبل القاصي والداني، ومن قبل الصغير قبل الكبير، أو كأن اللبنانيين كانوا يعيشون في النعيم وهم غير مدركين.

فلا التشكيلات القضائية سلكت الطريق السوية والطبيعية، علمًا أنها المرّة الأولى التي لم يسمح مجلس القضاء الأعلى للسياسيين بأن يكون لهم تدخل في فرض الأسماء. ولا تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان والهيئات الرقابية أبصرت النور، على رغم حملة رئيس الحكومة على الحاكم رياض سلامه. ولا تلوح في الأفق بوادر تعيين هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء. ولا تعيينات قريبة لمجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان. المحاصصة باقية على حالها وقد دخل على خطّها الرئيس دياب من خلال الطائفة الأرثوذكسية. مشروع قانون الكابيتال كونترول سقط قبل أن يصل إلى مجلس النواب.

وبعد، يُقال لنا إننا نظلم الحكومة!