اخبار مظاهرات لبنان : معمل سلعاتا يُسقط 'خطّة الكهرباء'.. اليكم التفاصيل الكاملة

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

كتبت صحيفة "الأخبار": لم تكَد حكومة الرئيس حسان دياب تتنفّس الصعداء، بعد تخطّيها مرحلة «» الأولى بأقل الخسائر، حتى وجدَت نفسها تتخبّط في ملاقاة الموجة الثانية من الوباء التي غذّتها لامبالاة بعض المصابين، والأوضاع المعيشية المأسوية، وسط «حروب» أهل البيت الواحد في معركة مُكافحة الفساد. وبينَ الهمّ الوبائي والسياسي، انشغلت الحكومة بالاستعداد لبدء المحادثات مع صندوق النقد الدولي، وطلب المساعدة الذي تقدّمت به الحكومة بناءً على «خطّة التعافي» المالي التي أقرّتها. فإلى جانِب النقاشات التي جرت في شأن التدابير والإجراءات في ما يتعلّق بالارتفاع المُخيف لأعداد المصابين بكورونا، أخذ موضوع التفاوض مع البنك الدولي حيّزاً من المداولات، قبلَ إقرار عدد من بنود جدول الأعمال، وتأجيل البعض الآخر بسبب غياب التفاهم عليه.

وكانَ بند عرض وزارة الطاقة في موضوع تأمين الكهرباء، من أكثر البنود التي جرى التوقف عندها، فيما لا يزال اقتراح إنشاء معمل في سلعاتا (البترون) يثير ريبة عدد من مكونات مجلس الوزراء، في مقابل إصرار التيار الوطني الحر على إنشاء المعمل في تلك المنطقة.

 

وزيرا حركة أمل سجّلا تحفّظات عدّة على الطرح لجهة أن الخطة المعروضة "تسوّق لشركة سيمنز أكثر من غيرها"، فهي "تشرح تفاصيل العرض المقدم من قبل الشركة الألمانية بشكل مفصّل، بينما الشركات الأخرى ذُكرت بشكل مُقتضب".

 

ومن الملاحظات التي سجلها الوزيران أن "القانون ينصّ على التفاوض من دولة لدولة، بينما وزير الطاقة يعتمد آلية التفاوض مع الشركات"، من دون توضيح "كيفية توزيع الوحدات، والمناطق التي ستقام فيها المعامل، وثمن الفيول والغاز، والإدارة ودور الشركات"، فضلاً عن "تبدّل الأسعار خلال السنوات الثلاث المُقبلة".

 

كما جرت الإشارة إلى أن "الفرنسيين أبلغوا وزير الخارجية ناصيف حتّي أن الموافقة على خطة الكهرباء تتّصل بإقامة محطتين لإنتاج الكهرباء، فلماذا الإصرار على معمل سلعاتا في وقت نستجدي فيه مساعدة صندوق النقد، والكل يعلَم تكلفة إنشاء معمل ثالث؟".

 

وبينما كان لوزير الصناعة عماد حب الله مداخلة اعتبر فيها أنه "ليس بالإمكان اتخاذ قرار بالموافقة على مذكرة التفاهم في موضوع الطاقة لأنها بحاجة الى الدرس"، أصرّ رئيس الحكومة على ضرورة اتخاذ قرار في الجلسة، لكن البند لم يمُر بعد عرضه على التصويت نتيجة معارضته من قبل وزراء "حزب الله وحركة أمل والمردة والوزيرتين منال عبد الصمد وفارتينه أوهانيان".

المصدر: الأخبار

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق