اخبار مظاهرات لبنان : نجم: لا غطاء لأحد وسأكون أول من يتصدى لأي تدخل سياسي

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
أكدت وزيرة العدل البروفيسور ماري كلود نجم، أن مشاركتها في الإنتفاضة الشعبية، "مثل الكثير، أتت في إطار المطالبة بكرامة اللبنانيين، وهذا الأمر لم يبدأ منذ 17 تشرين الأول، وقد شاركت عن قناعات سابقة في تحركات عبرت عن مطالب اللبنانيين بوضع حد لممارسات وسياسات خاطئة".

وقالت نجم، في مقابلة عبر برنامج "مشاكل وحلول" على شاشة "تلفزيون " مع الزميل نيقولا حنا، أن "الناس انتفضت اليوم لأن هناك وضعا إقتصاديا واجتماعيا لا يحتمل، ولأن سياسة المساءلة والمحاسبة كانت غير موجودة، وهدفنا اليوم تفعيل هذين المبدأين".

أضافت: "الناس انتفضت أيضا من أجل كرامة الإنسان، ولانها تعتبر أن الدولة التي تحترم نفسها يجب أن تكون حامية وحاضنة للجميع".

وتابعت: "من موقع مسؤوليتي كوزيرة عدل أنقل وجع الناس والتواصل قائم مع كل الأطراف السياسية ومع الأشخاص الذين شاركوا في الإنتفاضة ولا يزالون".


وأردفت: "كل مطالب المنتفضين هي شرعية ومحقة، وكل شخص يعمل اليوم من أجل لبنان، علينا أن نضع يدنا بيده، ففي تاريخ كل الدول حدثت أزمات عميقة، وقد نقع ليس فقط في أزمة إقتصادية أو مالية أو إجتماعية، بل في أزمة أخلاق وإنهيار أخلاقي، لذا علينا أن نضع كل خلافاتنا جانبا، وكل الحسابات السياسية الصغيرة أيضا، ونطلب من كل الفرقاء السياسيين أن يعملوا بهذه الطريقة، ومن لا يريد أن يضع يده بيدنا، فليفسح المجال للذين يريدون أن يعملوا، لأننا في سفينة واحدة، إما أن نغرق معا أو ننجو معا، وعلينا أن نورث أولادنا بلدا يستطيعون العيش فيه بكرامة وراحة".

وشكرت نجم "كل شخص طرح اسمي أو دعمني من السياسيين أو غير السياسيين لأتولى المسؤولية في هذه الحكومة، وهي مسؤولية كبيرة، وأنا فخورة بتحملها لأعمل من أجل بلدي، وأنا وفية في هذا الموضوع لكن الوفاء لا يعني بالنسبة الي الولاء. ليس لدي أي ولاء سياسي لأي فريق سياسي، أعمل في كل الملفات التي أعالجها وفق ضميري وقناعاتي، وأعتقد أن ما حدث من تشويش وكلام خارج هذا الإطار لم يكن صحيحا على الإطلاق، وقد يكون عن قصد أو غير قصد، لكنني على قناعة مطلقة بأن الأيام ستبرهن عن وجود أشخاص مستقلين يعملون وفق ضميرهم في المهام الحكومية أو سواها".

وتابعت: "نعمل ليلا ونهارا، بدءا من رئيس الحكومة وسائر الوزراء، لأن هذا واجبنا، ونعمل المستحيل كي نتمكن من النهوض بالبلد والخروج من الأزمة الراهنة. المشوار صعب وما يهمنا هو أن نتمكن من وضع البلد على السكة الصحيحة".

وقالت: "إن مفهومي للعدالة أوسع وأشمل من المفهوم المتعارف عليه ولا يجب حصرها فقط بالشق القضائي. ما قمنا به في المدة القصيرة من عمر الحكومة ولغاية الآن، وفي ظل الظروف الصحية الطارئة المتعلقة بجائحة ، حقق أمورا عدة أساسية يجب ألا ننكرها، وقد يكون أولها وأهمها تشخيص الواقع بصورة علنية وواضحة، وهو أمر لم يكن موجودا في السابق، لقد وضعنا الإصبع على الجرح وباشرنا المعالجة، بدءا من الأزمة الإقتصادية الى تعليق الدفع باليوروبوند والخطة المالية والإقتصادية. ليس هناك قرار صحيح بالمطلق، خصوصا في الظرف الراهن والخيارات التي نأخذها تكون من ضمن حلول عدة قد لا تكون صائبة مئة بالمئة، لكن المهم أننا وضعنا الأمور في نصابها الصحيح والباقي يأتي مع الخطة التنفيذية وانا على قناعة أن ما قمنا به حتى الآن كان يجب القيام به منذ زمن. لا نستطيع أن نطلب شيئا من الناس الذين من حقهم أن يطلبوا هم منا، وعليهم أن يتمتعوا بالحد الأدنى من الإيجابية والموضوعية، لأن هناك حملات تسعى في بعض الاحيان الى تشويه صورة وعمل الحكومة، وقد اختبرت ذلك في وزارة العدل من خلال المشاريع التي قمنا بها لغاية الآن، وهي حملات عشوائية وخاطئة. ومن المؤكد أن وجع الناس في محله، وعملنا هو خدمة الناس سواء في مكافحة الفساد أو الأوضاع الإجتماعية".

وأشارت الى أن "شبكة الامان الاجتماعي هي أساسية ووزارة الشؤون الاجتماعية لديها دور مهم وتمارسه وهو بالتأكيد سيتطور. يجب ألا ننسى أن أزمة كورونا زعزعت كل اقتصادات العالم، وفي لبنان نحن أساسا نمر بأزمة وشبه انهيار ولا إمكانات لدينا كالتي تتمتع بها بعض الدول الاجنبية".

وعن إعلانها في شباط الماضي عما يشبه الإستنفار القانوني في وزارة العدل بعد تواصلها مع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والطلب منه إفادتها عن كل التحويلات المالية الى الخارج، بدءا من شهر تموز الماضي حتى اليوم، وذلك في إطار استعادة الأموال المنهوبة، وعن الورقة التي ناقشها مجلس الوزراء وأقرت التدابير السبعة وما قيل عن ان تنفيذ هذه التدابير لإستعادة الاموال المنهوبة أمر صعب وغير فعال والورقة غير نافذة قانونا لكن يمكن أن تمهد لإتخاذ قرارات ترضي الشارع، قالت نجم: "أنفي هذا الكلام لسبب بسيط وهو أن كل من كان موجودا في مجلس الوزراء يعرف أنني دافعت بشدة، وعلى مدى ثلاث جلسات، عن التدابير السبعة وقانونيتها وعدم تعارضها مع أي صلاحية للأجهزة الرقابية والقضائية، هدفنا ليس الحلول مكان القضاء، ولكن أن نُفّعل هذه المساءلة والمحاسبة، وبالنسبة الى التحويلات الى الخارج فهذا الموضوع لا يتناوله التدبير بل هناك شكوى من الناس من أنه، في الوقت الذي كانت المصارف ولا تزال حتى اليوم تقتصد بالدولار، تمت تحويلات مهمة الى الخارج بشكل استنسابي واعتباطي، وهذا واضح وحصل على مدى أشهر ونحن ننوي وضع حد له. وأنا كوزيرة للعدل، أعتبر أنه من الضروري أن تكون هناك إجراءات في قانون "الكابيتال كونترول" تضع ضوابط معينة في الوقت الحالي لفترة زمنية محدودة لضبط ما يحصل، فالكابيتال كونترول اليوم هو واقع ويحصل أحيانا من كل مصرف بطريقة استنسابية. من الضروري إيجاد معايير سليمة في قانون يؤمن المساواة وهذا هو المطلوب. نحن نعرف أننا في أزمة مالية، نريد استقطاب أموال الى لبنان كما نريد منع خروج السيولة القليلة الموجودة هنا من دون وجه حق" .

وعن بعض الخطوات التي يتخذها القضاء وتفاجىء الناس مثل توقيف نقيب الصرافين، هل بالإمكان القول إن لا عودة للقضاء عن الحزم لنتمكن من الوصول الى تحسين واقع الامور المشكو منها، قالت: "كل همي تفعيل القضاء، والمحاسبة تسري تحت سقف القانون مع الحفاظ على حقوق الدفاع كلها، أنا قانونية وكل همي أن يتمكن القضاء من فتح ومتابعة كل الملفات، وكوزيرة للعدل لا يمكنني التدخل في صلب الملف القضائي والقضاة يعرفون ذلك، وأتحدى أي شخص أن يقول إنني قمت بإتصال واحد مع أي قاض في موضوع معين منذ تسلمي الوزارة، سواء كان في موضوع فساد أو غيره. كما أنني لم أطرح أي اسم في التشكيلات، فأنا حريصة جدا على إستقلالية السلطة القضائية، ومن موقع المسؤولية لاني مسؤولة عن حسن سير المسلك القضائي، يهمني تسريع المحاكمات والتحريك الجدي للملفات التي تحمل شبهة فساد، وقد بدأ هذا الأمر ويجب أن يكمل في كل الملفات".

وشددت على أن "لا غطاء لأحد ومن الضروري أن تتحرك كل الملفات بصورة صائبة وأملي أن يتمكن القضاء من تحريكها، واذا حصل أي تدخل سياسي لعرقلة ملف معين سأكون أول من يتصدى لهذه العرقلة".

وعن إعلان عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله كتكتل نيابي ووزراء تقديم كل ما لديهم من ملفات، ولكن على القضاء كشف الاسماء والمحاسبة، قالت: "هذا ما ننتظره من القضاء، لكن الناس أحيانا تعتقد أن الموضوع هو فقط موضوع إستقلالية أو سياسة، هناك أيضا مشكلة الإمكانات المادية والبشرية في القضاء، ولا يمكننا إغراقه بكم هائل من الملفات، يجب على القضاة التركيز على ملاحقة الملفات المهمة والأساسية التي تعيد أموال الدولة حين يكون هناك أموال متأتية من الفساد وتعاقب كل شخص مخالف وقد رأينا التحرك في موضوع الاملاك البحرية".

وتابعت: "أنا لن أكون شاهدة زور في هذا الموضوع، وعلينا جميعا المشاركة في موضوع مكافحة الفساد، ولا ننسى أيضا كمواطنين أنه يجب أن نكافح الفساد الذي شاركنا به ولنوقف التهرب الضريبي والتصريحات الخاطئة والرشوة.
هناك عدد هائل من المواطنين ولسنوات عديدة يحقق أرباحا هائلة ويتهرب ضريبيا وهذه مشكلة أساسية. وفي التدابير السبعة، تطرقنا الى هذا الموضوع الضروري. يجب أن نكون جميعا شركاء في الحملة، من نواب ووزراء ومسؤولين وأيضا رأي عام وأشخاص ومواطنين، إنها معركة على أنفسنا. أنا هكذا أراها "كلهن يعني كلهن"، بدءا منا نحن كمواطنين، يجب علينا تغيير نظرتنا الى الدولة، فنظرة المواطن الى الدولة كانت دائما أنها ضعيفة، وهو غير معني بإعطائها إمكانات لإنه يعتبر أنها غير قادرة على حمايته، لذلك عندما أطلب من هذه الدولة أن تحميني وتحضنني يجب علي القيام بكل شيء لتقويتها، لمنع استباحة حقوق وممتلكات الدولة وهذا أمر ضروري".

وردا على قول الوزير السابق وئام وهاب إن السلطة غير قادرة أبدا على محاربة الفساد لأنه مع "شطف الدرج من فوق؟" أجابت: "كلنا نعرف أن الموضوع صعب وليس سهلا، ونعرف الواقع الذي نعيشه، ولكن يجب أن نبدأ من مكان ما، مثلا في موضوع التدابير السبعة التي أقرها مجلس الوزراء، نحن في وزارة العدل، وقبل بدء موجة كورونا كنا قد عقدنا اجتماعات مع فرق عمل للتباحث في الجزء التشريعي، فنحن كوزارة عدل نواكب دائما العمل التشريعي، وهناك إصلاح مهم في موضوع مكافحة الفساد، وقد أقر قسم من قانون الهيئة الوطنية في مجلس النواب، وسيُطرح قانون الإثراء غير المشروع على الهيئة العامة، ونحن كوزارة عدل نواكب عمل اللجان ولدينا رأينا في الموضوع، وانا أشارك شخصيا في بعض اللجان، وكذلك في موضوع إستقلالية السلطة القضائية، لكن الى ذلك، لدينا قوانين موجودة، نحن دائما نشكو أن قوانيننا موجودة ولا تنفذ بشكل كاف. هدفنا أن نفكر ضمن القوانين والإتفاقات الدولية القائمة، وما يمكننا عمله لإعطاء صدمة ودفع إيجابيين في مكافحة الفساد. من هنا جاءت فكرة التدابير السبعة وهي من صلب التشريعات الموجودة ولا يلزمها أي قوانين جديدة، فهي تطبيق أو تفعيل لقوانين ونصوص موجودة، بما فيها قانون الإثراء غير المشروع الحالي، لأن مجلس النواب حاليا يدرس تعديلات جديدة على قانون الإثراء غير المشروع، لجهة تخفيف العوائق أمام تطبيق وتفعيل هذا القانون.
كل الهدف من هذه التدابير أن تتمكن الإدارة والحكومة من القيام بما عليها لتجميع معلومات معينة أو تحقيق معين وإرساله الى الأجهزة الرقابية والقضائية".

وأكدت "أننا في دولة قانون ولا يمكننا القول نريد أخذ أي شخص ووضعه في السجن لأن الشارع شتمه، لدينا قضاء ويجب أن يصب عنده كل شيء، فعلى سبيل المثال، وفي موضوع الإثراء غير المشروع في التدبيرين الخامس والسادس، كان الهدف جمع المعلومات من قبل الإدارة لأن هذا واجبها وليس فقط حقها، ووضع المعلومات في يد القضاء المختص لأنه هو من يلاحق. نحن لا يمكننا أن نكون سلطة قضائية أو رقابية بديلة، وسيبقى اتكالنا على القضاء، وحين نقوم بتحويل ملف أو اجراءات معينة، فنحن كحكومة نتحمل مسؤوليتنا".

وأشارت نجم الى ان "التدبير السابع مهم لجهة العلاقة بين المواطن والإدارة، ويلحظ موضوع الرقابة الذاتية، وهذا نهج محبذ عالميا أي أن يكون التعاطي في كل إدارة مباشرا مع المواطن، وفي حال وجود أي إشكالية يتلقى فريق عمل هذه الشكوى لمعالجتها ويحيلها الى رئيس الإدارة ومنه الى أجهزة الرقابة، وهذا مهم جدا لأنه سيغير طبيعة العلاقة بين المواطن والإدارة. المواطن اللبناني لا يؤمن بالإدارة، ومثال على ذلك، عندما كنت أود التوجه الى إدارة رسمية كان يرافقني إحساس أن هناك عقبات وأن الموضوع صعب، لذلك حاليا نحاول تفعيل كل شيء. لدينا قوانين لم نطبقها بعد، منها قانون وسيط الجمهورية الذي لم يتعين بعد، وقد ناقشته مع رئيس الجمهورية العماد ومع رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب لتفعيله وتعيين وسيط للجمهورية. ونحن نعمل على كل ما يرمم العلاقة بين المواطن والإدارة والرقابة الذاتية للادارة وتفعيل القضاء".

ووصفت زيارتها الى عين التينة يوم أمس واجتماعها مع رئيس مجلس النواب ب"المفيدة جدا، وجاءت بناء على طلبي، ويهمني أن تكون العلاقة قائمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، خصوصا مع الرئيس بري، لأن لدينا ورشة إصلاحية كبيرة ومشاريع قوانين مختلفة، وبالتأكيد نتكلم عن الفساد ولكن بعد ذلك هناك ورشة كبيرة لتحديث قوانيننا، ونحن بحاجة لذلك لأننا سنذهب الى اقتصاد إنتاجي وتحفيز الاستثمارات الى جانب الكثير من الأمور، وما يهمني أن يكون هناك دعم من قبل الرئيس بري بالذات، لنتعاون ونتمكن من توصيل المشاريع. كما بحثنا في موضوع اقتراح قانون استقلالية السلطة القضائية، وهو قانون عزيز على قلبي لأنني أعتبره البداية والنهاية، ولأنه اقتراح قانون كامل متكامل يعالج ويحسن في الموضوع القضائي وإستقلالية القضاة".

وعما قاله النائب حسن فضل الله عن ضرورة أن يكشف القضاء عن الأسماء ويحاسبها، قالت: "هذا ما ننتظره من القضاء، أحيانا يظن المواطن أن المشكلة هي في استقلالية القضاء او السياسة فقط، إنما المشكلة تكمن أيضا في الإمكانات المادية والبشرية، إذ لا يمكننا أن نرمي كما هائلا من الملفات ونغرق القضاء فيها، يجب أن يكون هناك تركيز من قبل القضاة على الملفات المهمة والأساسية التي من شأنها أن تعيد أموال الدولة المتأتية عن الفساد وتعاقب كل شخص مخالف".

وأكدت أنها لن تكون "شاهد زور في موضوع متابعة الملفات، التي ستستكمل كلها"، وشددت أنه "علينا جميعا المشاركة في مكافحة الفساد ومحاربته، من رأي عام ومسؤولين ومواطنين. إنها معركة على أنفسنا، علينا البدء بتغيير تفكيرنا ونظرتنا الى الدولة وعلينا العمل على تقويتها".

وأشارت الى أن "موضوع محاربة الفساد ليس سهلا، إنه موضوع صعب ونحن نعرف الواقع الذي نعيشه، وإن التدابير السبعة التي اتخذها مجلس الوزراء هي من صلب القوانين الموجودة وليست بحاجة الى قوانين جديدة، إنها تفعيل لقوانين ونصوص موجودة بما فيها قانون الإثراء غير المشروع، وهدفها أن تقوم كل الإدارات والحكومة والوزارات بعملها كي تستطيع أن تجمع المعلومات المطلوبة ووضعها في يد القضاء المختص الذي بدوره يقوم بواجباته، وبالتالي ترميم العلاقة بين المواطن والدولة".

وأردفت: "إن المواطن اللبناني لا يؤمن بالإدارة، ونحن نسعى الى تفعيل القوانين وتطبيقها، ومنها قانون يرمي الى تعيين وسيط الجمهورية الذي يساعد على ترميم العلاقة بين الدولة والمواطن والإدارة والرقابة الذاتية للإدارة وتفعيل القضاء".

الاتحاد الاوروبي

وعن إتصالها بالإتحاد الأوروبي، قالت: "مثل أية جهة أخرى، يمكن للإتحاد أن يقدم الدعم في موضوع مكافحة الفساد، لا سيما في الوضع الذي نمر به، نحن بحاجة لمساعدة من الخارج، وأعتبر أنه من واجب الحكومة اللبنانية أن تضع استراتيجية العمل، وتقرر ما يجب القيام به ولا أحد غيرها، ومن واجبنا أن نضع السياسات من جهتنا ثم يأتي دعم الإتحاد الاوروبي في مجال مكافحة الفساد أو غيرها من المشاريع، من واجب الحكومة اللبنانية أن تضع إستراتيجية للعمل وتقرر ما يجب القيام به ولا أحد غيرها".

التشكيلات القضائية

وعن الكلام الذي رافق التشكيلات القضائية، أوضحت وزيرة العدل أن موقفها من هذا الموضوع "نابع من قناعاتي بإستقلالية السلطة القضائية. ما يهمني في موضوع القضاء أن يكون القاضي المناسب الكفوء والمستقل والنزيه في المكان المناسب، وهذا ما يهم المواطن وهذا ما سعيت اليه في موضوع التشكيلات القضائية. لقد التزمت بالقانون ووضعت الملاحظات التي تدخل في عمق الأسس والمعايير التي على أساسها تحصل التشكيلات القضائية. ما يهم المواطن الللبناني أن يكون هناك قضاء فعال ومستقل، وتخصيص المواقع الطائفية يضر. هذا ليس بتحد لأحد، إنما أنا أحلم بدولة عصرية وفعالة وقضاء فعال وحديث".

ولفتت الى "وجود وجع عند بعض القضاة المحبطين من نظرة المواطنين اليهم والى القضاء، لأنهم يدفعون الثمن من جراء ممارسات بعض القضاة. وهذا أمر مرفوض إذ لدينا قضاة سيرتهم ممتازة وكل هدفنا، من خلال التشريع واقتراح قانون إستقلالية السلطة القضائية، هو تحصين هؤلاء سواء بالإمكانات المادية أو المكننة وتحديث التجهيزات. إنها ورشة كبيرة بدأناها في وزارة العدل وسوف نكملها".

المحاصصة

وعن قولها إن مكافحة المحاصصة أصعب من مكافحة كورونا، أوضحت: "نحن نواجه وضعا ونظاما وممارسات مضى عليها سنوات وترسخت منذ زمن، حتى أصبحت الناس مقتنعة بها لدرجة أنه لا يمكن لوزير معين أن يعطي رأيه بتعيينات شخص من غير طائفته. أرفض هذا الأمر، أنا في الحكومة كوزيرة مارونية، وأدرك تماما ما هو التوازن الطائفي ونحن لا نمس به، ولكن التوازن الطائفي أمر والمحاصصة الطائفية أو الزبائنية أمر آخر، وكل هدفنا أن نستطيع الحد من هذا الموضوع".

أضافت: "نحن جئنا في وضع معين، ولدينا الخيار إما أن نكمل في هذا الإطار أو أن نحول هذه الازمة التي وقعنا بها الى فرصة لنا اذا استطعنا التصرف بصدق وإستقامة لمواجهة الحقائق بجرأة، لأن الأزمة ليست فقط إنهيارا ماليا وإقتصاديا بقدر ما هي إنهيار بالنظام السياسي والإداري المسؤول عن شؤون المواطنين. إن العلة هي في سلوكنا والمحاصصة الطائفية تدخل في هذا الإتجاه. نحن لا نمس بالتوازن الطائفي الموجود بالبلاد، وكل همنا أن يكون عنصر الكفاءة هو المعيار الأساس".

جلسات المحاكمة

عن جلسات المحاكمة خلال فترة التعبئة العامة، قالت: "نحن نتخذ التدابير في وزارة العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى بالنسبة لجلسات المحاكمة في كل أسبوع، فمثلا اتخذنا إجراءات حتى نهار بعد غد الاثنين وسنصل الى قرار اليوم لنرى كيف سنواكب حالة التعبئة العامة، كما أننا نقوم بأمور تدريجية، فالمطروح عودة المباشرة بعقد الجلسات بصورة تدريجية وليس في كل المحاكم".

وتابعت: "هناك إشكالية في المحاكم الجزائية نظرا لوجود اكتظاظ، ولا يمكننا المخاطرة بحياة الناس، ولذلك نحن عالجنا الموضوع الجزائي منذ اللحظة الاولى وحتى قبل إعلان حال التعبئة العامة، فقد اتخذنا القرار بتعليق الجلسات في 3 آذار، وكان لدينا إشكالية في موضوع الموقوفين لأنه لا يمكننا أن نقول للناس إنه ليس هناك جلسات وأن طلباتهم لن يتم البت بها".

وأشارت الى أن "وزارة العدل تصدت فورا لهذا الوضع مع النيابة العامة التمييزية ومجلس القضاء الاعلى من خلال السماح بطلبات تخلية السبيل عبر وسائل وآليات مختلفة، خصوصا آلية الاستجواب عن بعد، كما أن القضاة كثفوا عملهم في المرحلة الأخيرة، وسجل عدد كبير من إخلاءات السبيل والبت بالملفات. وقد تبلغت من المدير العام لقوى الأمن الداخلي خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، أنه، من أصل 9500 موقوفا انخفض العدد الى 8256".

أضافت: "إن المعالجة في موضوع تأخير المحاكمات جار أيضا، وقد تحرك مجلس القضاء الأعلى من خلال إجراءات "قضاء العجلة" في ما يختص بالقضايا الملحة ووضع تدابير إلكترونية، بانتظار الذهاب نحو تعديل أصول المحاكمات ليتم التبادل بالطريقة الإلكترونية، لأن الحاجة دفعتنا الى الاستجواب والتبادل الإلكتروني، لكن الهدف لاحقا عند الإنتهاء من حالة كورونا هو أن يتم التبادل بالطريقة الإلكترونية".

وقالت: "هناك ضرورة لتسريع المحاكمات، ولهذا السبب فإن وزارة العدل ستعمل أكثر على الموضوع الجزائي، وقد طالبت في كتاب وجهته الى مجلس القضاء الأعلى بأن يتم الإستعانة في تلك الملفات بقضاة لتسريع الأمر، وفي آخر تدبير اتخذناه في موضوع الجلسات، قام القضاة بالعمل من منازلهم عبر إصدار الأحكام علنا".

وعن إمكان إصدار عفو خاص، أشارت نجم الى أن "هذا العفو يصدر في مرسوم وفقا لقرار رئيس الجمهورية، والهدف منه تخفيف الإكتظاظ في السجون بعد ظهور جائحة كورونا، والعمل جار على تسريع المحاكمات والاستجوابات الإلكترونية. أما بالنسبة الى الأشخاص المحكومين، فيمكنهم التوجه الى لجنة خفض العقوبات في حال توفر شروط الخفض وتقديم طلبات عفو خاص.

ولفتت الى أنه في هذا السياق، "ستبدي النيابة العامة رأيها في موضوع طلبات العفو الخاص والتي تم دراستها والإنتهاء منها الأسبوع الماضي، ليتم إحالتها الى لجنة العفو برئاسة القاضي كلود كرم الذي يساعدنا في الموضوع، ومن المفترض الإنتهاء من كل الملفات الإثنين المقبل ليتم تحويلها الى رئيس الجمهورية.
أما بالنسبة الى الأشخاص الذين لديهم خروج مرتقب بعد أشهر أو من لديهم أوضاع معينة كالأمراض المزمنة والخطيرة أو الذين أنهوا مدة محكوميتهم ولم يدفعوا الغرامة، فقد وضعنا مشروع قانون أحيل الى مجلس النواب، ولكنه لم يدرج على جدول الأعمال، فأدخلنا طلباتهم ضمن الجداول التي سنحولها الى رئيس الجمهورية".

وعن مشروع قانون تخلية 108 سجناء، أشارت الى أنه أقر في مجلس الوزراء منذ 6 أسابيع وكان العدد 122، إلا أن البعض منهم سدد الغرامات المتوجبة، وبما أن هذا القانون لم يقر في مجلس النواب، فقد أدخلناه ضمن ملفات العفو الخاص لأنهم أنهوا مدة محكوميتهم، والهدف الأساسي من هذا المسار هو الحد من الإكتظاظ في السجون".

وعن قانون العفو العام، قالت: "هذا موضوع مختلف كليا وهو من صلاحية مجلس النواب، وليس هناك مشروع قانون صادر عن الحكومة في هذا الموضوع بل اقتراحات قوانين. ما يهمني هو معالجة موضوع عدم إجراء محاكمات لمساجين، وعند وجود أي خلل،أحيله على الفور على التفتيش القضائي".

وعن نقل صلاحيات الإشراف على السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل، رأت أن "الأمر لم يطبق لأنه يحتاج الى إمكانات وقرار سياسي، ولكن ما يهمنا ليست الوزارة المعنية بل وجود إدارة إصلاحية للسجون، مع مخطط الى جانب البنى التحتية والتجهيزات، وهي الخطة الأساسية لوزارة العدل، فالهدف خروج المرتكب من السجن بتأهيل وليس بحقد على الدولة، وهذا يتم من خلال إعادة تفعيل مديرية السجون وما يترافق معها من إمكانات بشرية ومادية".

أضافت: "متابعتنا جدية في كل الملفات من دون التدخل في صلب العمل القضائي، لأن هناك فصل بين السلطات وتعاون في نفس الوقت".

وتابعت: "وزير الإقتصاد تحدث معي في موضوع تفعيل الإجراءات الردعية وتسريعها في موضوع زيادة الأسعار وغلاء السلع ومحاضر الضبط للمخالفين والإحالة على القضاء المختص، وقد حصل اجتماع في وزارة العدل، وعلى أثره، أصدر رئيس التفتيش القضائي القاضي بركان سعد تعميما الى المحاكم المختصة في موضوع الغش والإحتكار لتسريع المحاكمات وإتخاذ القرارات الملائمة، وهذا الموضوع يوصل الى نتائج، فغلاء الأسعار ليس فقط بسبب التجاوزات بل أيضا بسبب ارتفاع سعر والأزمة الاقتصادية والمالية".

وعن تحركات الناس المطلبية في الشارع والتعامل معهم، قالت: "موقفنا واضح، فحرية التعبير والتظاهر دستورية وأساسية، وواجب الحكومة حماية هذا الحق، وواجب القوى الأمنية حماية المتظاهرين، فالناس تعبر عن وجعها والظلم الذي واجهته، وأنا أشعر مع كل شخص يتعذب. لكن ماذا يفيد التعدي على القوى الأمنية ووقوع إصابات في صفوفها؟".

ووجهت "نداء الى المتظاهرين" ل"تجنب أعمال الشغب وأن يكون التعبير بشكل سلمي، بعد الوجه الحضاري للإنتفاضة التي لا نتمنى أن تذهب باتجاه الدم، فالقوى الأمنية تقوم بواجباتها ومن الضروري أن يكون هناك احترام لحق الدفاع لدى الاشخاص الذين يتم توقيفهم".

وختاما أشارت الى أن "مشروع تعليق المهل القضائية والقانونية والعقدية لا يعني تعليق الموجبات المختصة بها، وذلك منعا لشل العمل الاقتصادي في البلد".

 

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق