اخبار مظاهرات لبنان : هذا ما كشفته عبد الصمد عن مسألة تقاضيها راتبين من الدولة

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

نفت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد ما وصفتها بـ"الشائعات التي ترددت عن أنها تتقاضى راتبين من الدولة"، مؤكدة أن "هذا الأمر عارٍ من الصحة"، وقالت في حديث لـ"تلفزيون ": "صحيح هناك مرسوم صدر لحفظ حقي بمركزي في وزارة المالية، وهذا إجراء عادي وقانوني استناداً الى المرسوم الاشتراعي 47 الذي صدر عام 1983 وسمح للوزير بأن يحتفظ بحقه في وظيفته العامة، وهنا لا يكون يتقاضى راتبين انما هذا مجرد حفظ لحقه بالوظيفة واحتساب سنوات التدرج والخدمة. إذا، أنا أتقاضى راتباً واحداً ولا يحق لي بأكثر، وأتمنى الابتعاد عن أي تهويل أو تضليل للناس، وأدعو الى ألا نضيع البوصلة وأن نركز اهتمامنا على قدرتنا للقيام بمؤسساتنا من أجل النهوض بالبلد بعيدا عن كل الشائعات التي تؤذيه اكثر مما تخدمه".

 

وعن الخطة الإقتصادية، فقد رأت عبد الصمد أنها "ليست منزلة ولا نهائية، ويمكننا القيام بتعديلات اذا اقتضى الأمر وفق إجراءات معينة"، وأضافت: "بالنسبة لتنفيذها، فهي تنطوي على عدة نقاط ومحاور بحسب اختصاص الوزارات وفي ضوئها سيتوزع العمل الذي سننطلق من خلاله الى إعداد الإجراءات التنفيذية. نحن الان دخلنا في مرحلة الثانية، ومن المفترض ان ننتقل في الاسبوع المقبل الى المرحلة الثالثة التي ستشهد تخفيفا للاجراءات المعتمدة وتسييرا الأمور بما يراعي المصالح الاقتصادية والاجتماعية، طبعا مع الاخذ بالاعتبار صحة المواطنين. ان الإجراءات التي اتخذناها كحكومة وكشعب متعاون ومجتمع بشكل عام، كانت جيدة جدا، انما للأسف حملت بعض الرحلات الجوية عددا من الاصابات بكورونا، وهذا طبعا أدى الى بعض التغيير في مخطط الحكومة".

 

وعن موضوع التعيينات في مجلس ادارة التلفزيون، قالت: "اعتمدنا آلية موضوعية وشفافة بتقديم طلبات الترشيح عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وضمن معايير واضحة وشفافة خاصة بهذا الموقع لناحية الإلمام بالإعلام الرقمي والخبرة في إدارة الشركات والقطاع الإعلامي والإعلاني، وهناك بعض المواصفات الشخصية التي يجب ان تتوافر في من سيتولى الادارة من حيث القدرة على اتخاذ القرارات وإدارة الازمات ووضع خطة ورؤية واضحة حول كيفية تطوير تلفزيون لبنان. كما ستجرى مقابلات على اساس اهداف وضعناها للتلفزيون، إذ من المهم أن نعرف ماذا نريد من تلفزيون لبنان والى اين سيصل بعد سنتين او ثلاث، وفي ضوء هذه المقابلات سيكون هناك تقييم واضح وفق معايير واضحة ايضا للأشخاص وللجنة التي ستتولى الحكم على المرشحين في المرحلة النهائية".

 

   

 

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق